اكتشاف رأس بطلمية يكشف أسرار الفن والسلطة في العصر الهلنستي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر، إن إكتشاف رأس تنتمي إلي العصر البطلمي له دلالات أثرية وفنية هامه، حيث ظهرت تلك الرأس بحجم كبير جدا، مما يثبت أنها من المتحمل تشير أنها كونها جزء من تمثال ضخم قائم في مبني كبير ذو أهمية سياسية عامة.
العصر البطلميوأضاف عامر لـ صدى البلد، أن ملامح هذا الرأس تبدو كملامح واقعية، فنجد أنه في تلك الفترة إنتشرت فنون التصوير الواقعيه، والتي ازدهرت في أواخر الحقبة الهلنستية، وهذا الكشف سوف يوضح لنا ما كانت عليه الحضارة البطلمية في تلك الفترة، من حيث الناحية الفنية والسياسية وكذلك الإقتصادية، حيث أوضحت الدراسات المبدئية لتلك الرأس أنها لرجل يبدو أنه كان من كبار الشخصيات العامة وليس ملكاً، وذلك في فترة حكم الملك "بطليموس الرابع".
تابع: ولا نعرف كيف وصلت هذه الرأس إلي هذا المكان، نظرا لأن هذه الرأس ترجع قبل بناء الذي تم بنائه بحوالي ٧٠٠ عام تقريبا، كما نجد أن الرأس أوضحت أنها لرجل مسن، حليق الرأس، ووجهه مليء بالتجاعيد، وقد ظهرت عليه الصرامة وعلامات المرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العصر البطلمي المزيد
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.