تهم التجويع والإبادة في غزة تلاحق إسرائيل.. دعوى أمام «الجنائية الدولية» ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تقدم فريق من المحامين الدوليين، يضم محامين فلسطينيين، أمس الجمعة، ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، يتهم فيه غسان عليان، رئيس وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والعميد إلعاد جورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع غزة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما يشمل الإبادة الجماعية.
أشار البلاغ إلى أن عليان وجورين أشرفا بشكل مباشر على سياسة الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، خلال الحرب الأخيرة على القطاع.
وأكد الفريق القانوني أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا خطيرًا لـ«نظام روما الأساسي» للمحكمة الجنائية الدولية، إذ تضمَّنت أفعالًا منهجية تسببت في معاناة إنسانية واسعة النطاق، مثل المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية.
كان الحصار والقيود على دخول المساعدات لقطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء، أدى إلى حدوث كوارث إنسانية، منها وفاة أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف، واستشهاد المئات نتيجة انعدام الخدمات الطبية اللازمة.
مذاكرة اعتقال لنتنياهوأعلنت مؤسسة هند رجب عن تقديم طلب رسمي لإصدار مذكرة اعتقال بحق غسان عليان لدوره في تنفيذ الحصار، بجانب اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب خلال قيادته السابقة للواء جولاني.
في 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، ووزير جيشه السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب في العدوان على غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو المحكمة الجنائية مسئولين اسرائيليين شمال غزة حصار غزة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
دعوى خلع غريبة أمام المحكمة.. والسبب زوجة شقيق رب الأسرة
تقدمت زوجة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ضد زوجها، وأن سبب طلبها الانفصال تدخل زوجة شقيق زوجها الأصغر فى حياتهما.
قالت الزوجة في دعواها إن زوجة شقيق زوجها تتدخل بشكل مبالغ فيه في حياتهما خاصة وأن زوجها يشارك معها كافة تفاصيل حياتهما خاصة وأنها تعمل على الإيقاع بين أفراد العائلة الواحدة.
وأضافت أنها طلبت من زوجها الابتعاد عنها، لكونها تختلق المشكلات وتدعى أشياء غير موجودة، إلا أنه رفض ويقوم بالحديث معها عن كل الأشياء بينهما.
وأكدت أنها طلبت من زوجها أن يطلقها في حالة استمرارها في التدخل في حياتهما إلا أنه رفض ما دفعها لترك مسكن الزوجية بطفلتها ما جعله يطالبها بالرجوع وأقام دعوى دخول فى طاعته ما جعلها تتقدم بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة واستدعت المحكمة الزوج وانتدبت حكمين فى جلسة تم تحديدها، وأصرت الزوجة على الخلع، وقضت المحكمة بقبول الدعوى.
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
ما هو "النشوز" من منظور القانون؟يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة