المركزي التركي يقلص ودائع الليرة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أصدر البنك المركزي قرارا بشأن ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف ونشر بالجريدة الرسمية.
القرار يوقف تحويل الودائع الأجنبية إلى ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف، وينهي إجبار شركات الأوراق المالية على امتلاك ودائع بالليرة.
وتهدف القرارات الجديدة إلى تقليص ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف، التي تدفع الحكومة لأصحابها فوائد عالية.
وقال البنك المركزي التركي إنه في إطار استمرار عملية التبسيط طبقا لقرار لجنة السياسات المالية الصادر في العشرين من يوليو بما سيعزز الاستقرار المالي وسيزيد من فعالية آليات السوق بشكل تدريجي، تقرر “إنهاء إجراءات تحويل الودائع الأجنبية إلى ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف و-إنشاء ودائع لـ- شركات الأوراق المالية وفقًا لحصة الليرة في إطار عملية التبسيط”.
ونص القرار على “رصد تراجع في الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف من خلال الانتقال من تلك الحسابات إلى حسابات الليرة ورفع ودائع الليرة في إطار التغييرات الجديدة”.
وقال إن “القرارات الجديدة تهدف لدعم ودائع الليرة والاسهام في تعزيز الاستقرار المالي”.
واكد البنك أنه “وفي هذا الإطار يهدف البنك للانتقال من الحسابات المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى ودائع الليرة وتجديد الحسابات المؤمنة بنسبة معينة”.
وقال إنه “تقرر التوجه إلى زيادة نسبة حسابات ودائع الليرة غير المؤمنة”.
وأشار إلى “استمرار الإجراءات المتعلقة بالانتقال من الحسابات المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى ودائع الليرة في إطار عملية التبسيط بموجب المبادئ الصادرة عن لجنة السياسات المالية”.
جدير بالذكر أن الإحصاءات الصادرة خلال الأسبوع الماضي تشير إلى ارتفاع فوائد الحسابات المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى 34.5 مليار ليرة خلال يوليو/ تموز لتسجل بهذا أعلى نفقات شهرية خلال العام الجاري.
وارتفع إجمالي فوائد الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف خلال الأشهر السبعة الأولى إلى 59.5 مليار ليرة.
Tags: تركياودائع الليرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا ودائع الليرة فی إطار
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. إعلان هام من المصرف المركزي بشأن بيع النقد الأجنبي
أعلن المصرف المركزي الليبي استئناف بيع النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد وقبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية بدءا من الأحد القادم.
وأكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية استمرار جهودها المباشرة في تثبيت وقف إطلاق النار داخل طرابلس، مشيرة إلى أنها تشرف على المهمة بالتنسيق مع كافة الجهات العسكرية النظامية.
وشددت الوزارة على أن أولويتها القصوى هي حماية المدنيين وتأمين المناطق الحساسة، داعية وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية المهنية وتجنّب نشر الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق داخل الشارع الليبي.
وجددت وزارة الدفاع التزامها باطلاع الرأي العام على أي مستجدات من خلال القنوات الرسمية، مؤكدةً أن القوات التابعة لها تعمل وفق تعليمات صارمة للحفاظ على النظام العام.
يأتي هذا البيان في ظل تطورات أمنية متسارعة شهدتها طرابلس مؤخرا، وسط دعوات داخلية وخارجية لضبط النفس ووقف التصعيد.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء الجمعة، تصعيدًا خطيرًا مع مقتل عنصر أمني خلال محاولة اقتحام مقر رئاسة الوزراء، في إطار مظاهرات حاشدة تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، أن الشرطي توفي متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إطلاق نار من قبل مجهولين، خلال قيامه بتأمين المبنى.
وشكرت الحكومة وزارة الداخلية على ما وصفته بـ"الاحترافية الكبيرة" في حماية المتظاهرين وضمان سلامة المشاركين، ما يوحي بمحاولة لتبرئة المؤسسة الأمنية من مسؤولية قمع التظاهرات.
وحسب مراسلي وكالة "فرانس برس"، شهد ميدان الشهداء وسط العاصمة تجمع مئات المتظاهرين، معظمهم من الشباب، وسط وجود أمني مكثف تجاوز الأربعين آلية. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في حماية المدنيين والانحياز لجماعات مسلحة محددة.
جاءت هذه التظاهرات بعد أيام فقط من اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة في طرابلس، خلفت ما لا يقل عن ثمانية قتلى، وفق بيانات الأمم المتحدة. ورغم عودة الحياة بشكل جزئي إلى طبيعتها، إلا أن التوتر ما زال مستمرًا، مع تصاعد الاحتجاجات السياسية.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات