وزير التموين المصري:الاتفاقية تعزز مع الإمارات الاحتياطي الاستراتيجي للقمح
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري ، أن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع دولة الإمارات لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.. ستسهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لمصر إلى ستة أشهر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم عقب افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية/اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وأشار إلى الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات ممثلة في مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح .
وقال إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التي ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين، الأولى عن طريق القمح الذي تتم زراعته بمنطقة توشكى، والثانية ستكون عن طريق قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التي تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.
وأوضح أنه لابد من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في أكتوبر المقبل ، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها، مشيرا إلى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل، متوقعا بدء العمل الفعلي بها يناير المقبل وتوفير القمح لمدة ستة شهور.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الإسلامي للتنمية وتركيا يوقّعان اتفاقيات تمويل بقيمة 200 مليون يورو لتعزيز البنية التحتية البلدية المستدامة
وقّع البنك الإسلامي للتنمية، وجمهورية تركيا على حزمة تمويل بقيمة 200 مليون يورو لدعم التنمية المستدامة للبنية التحتية البلدية في المدن الكبرى، بما في ذلك تلك الموجودة في المحافظات المتضررة من زلازل فبراير 2023.
وتتضمن الاتفاقيات التي وُقعت في أنقرة أمس عمليتين تمويليتين الأولى لإعادة بناء البنية التحتية في المناطق المتضررة من الزلزال بمبلغ (150) مليون يورو، والثانية لتحسين أنظمة النقل الحضري بمبلغ (50) مليون يورو.
وأكّد مدير المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تركيا الدكتور وليد عبد الوهاب أن المشروع يؤدي إلى تسريع جهود التعافي في تركيا بعد الزلزال، وسيضمن قدرة البلاد على الصمود والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، من خلال تنفيذ “مشروع البنية التحتية البلدية للتعافي والمرونة”، الذي يهدف إلى تعزيز الخدمات البلدية في مواجهة تغير المناخ في المدن.
أخبار قد تهمك إجلاء أكثر من 50 ألف شخص بسبب الحرائق في تركيا 30 يونيو 2025 - 8:03 مساءً ارتفاع العجز التجاري في تركيا 30 يونيو 2025 - 2:57 مساءًوأضاف: سيموّل المشروع استثمارات في إمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، والبنية التحتية للنقل الحضري، وسيدعم جهود تركيا الأوسع للتعافي من الكوارث الطبيعية الأخيرة، وإعادة بناء أنظمة تقديم الخدمات لدعم البلديات في تحقيق التقدم نحو التنمية المستدامة.
ويعمل المشروع على توسيع القطاعات المستهدفة لدعم الاستثمارات في خدمات البنية التحتية الحيوية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية لملايين السكان في المدن المستهدفة، وسيمكن المشروع مئات الآلاف من الأسر، وملايين السكان من الاستفادة من شبكات مياه وصرف صحي محسنة، وإدارة محسنة للنفايات الصلبة، وخدمات نقل عام أكثر أمانًا وموثوقية وصديقة للبيئة.
ويمثّل هذا التمويل إنجازًا مهمًا في إطار العمل القُطري 2024 – 2026، المُتفق عليه بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتركيا، ويتوافق مع الأهداف التي حددتها الحكومة التركية في خطة التنمية الثانية عشرة، وتدعم أهداف البلاد لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053.