صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري «2024 - 2025» بنسبة 3.6% بدلاً 4.1%، التي توقعها في السابق، بفارق 0.5%
ويري صندوق النقد، أن اقتصاد مصر سينمو 4.1% في العام المالي المقبل «2025 - 2026»، بدلاً من 5.1% المتوقعة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أكتوبر الماضي، بفارق 1%
وقال صندوق النقد الدولي، إن ذلك نتيجة ضعف الثقة في خضم القيود المفروضة على النقد الأجنبي ونقص المعروض، ومع ذلك، نتوقع أن تبدأ مصر في التعافي تدريجيا.
وأضاف أنه مع تحسن ظروف سوق الصرف الأجنبي وتحسن معنويات المستثمرين، فإن هذا من شأنه أن يتوافق مع انتعاش الأنشطة المرتبطة بالتعدين والتصنيع.
شريحة قرض صندوق النقد الرابعة لمصريشار إلى أن مصر تنتظر إدراجها رسميا على لائحة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ذلك لأخذ الموافقة النهائية على مراجعتها الرابعة في إطار قرض الصندوق الممدد، والتي انتهت منها بعثة الصندوق في وقت سابق.
من المقرر أن تفرج موافقة مجلس صندوق النقد عن شريحة رابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، ضمن قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار.
نمو الاقتصاد العالمي
وعلى نطاق واسع يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، وفي الوقت ذاته يرجح الصندوق انخفاض التضخم العالمي حتى 4.2% فى العام الجاري و 3.5% في 2026.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا خلال 2025
في بنك القاهرة بـ 163.55 جنيه.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 19 يناير 2025
البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 2% خلال 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري قرض صندوق النقد توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد في مصر صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الوحش ينتقد موازنة 2026: الدين العام والإنفاق الجاري يضغطان على الاقتصاد
صراحة نيوز- خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وصف النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور موسى الوحش المشروع بأنه “وثيقة خيبة أمل”، مشيرًا إلى أنه لا يعكس أي إصلاح اقتصادي ملموس ويكرر السياسات المالية السابقة.
موازنة بلا رؤية:
قال الوحش إن الموازنة لا تمثل خطة استراتيجية للمستقبل، بل مجرد “كشف حساب” يعيد إنتاج السياسات المالية ذاتها، مؤكّدًا أنها تهدر كرامة المواطن وتعمّق الفجوة الاجتماعية. وانتقد التمييز بين متقاعدي الضمان الاجتماعي ومتقاعدي الأجهزة الأمنية قبل عام 2000، داعيًا إلى مساواة جميع المتقاعدين في الحقوق المعيشية.
الديون وخدمة الدين:
أشار إلى أن العجز الكلي للموازنة يقترب من 2.8 مليار دينار، بينما تبلغ خدمة الدين 2.26 مليار دينار، ما يترك للدولة هامشًا محدودًا للاستثمار أو تطوير الخدمات. وأضاف أن الدين العام وصل إلى 48 مليار دينار (118% من الناتج المحلي)، معتبراً اعتماد الحكومة على المنح الخارجية، والتي تبلغ 734 مليون دينار “رهانًا محفوفًا بالمخاطر”.
النفقات والبطالة:
انتقد الوحش استمرار ارتفاع النفقات الجارية على حساب المشاريع الاستثمارية، ما يؤدي إلى تضحية بالمستقبل مقابل استهلاك حكومي لا يضيف قيمة إنتاجية. وأشار إلى أن المشاريع الجديدة تمثل نسبة ضئيلة من الإنفاق الرأسمالي، فيما لم تتجاوز نسبة إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي منذ 2023، 36%. ولفت إلى ارتفاع البطالة بين الشباب إلى 22% وبنسبة 28% بين الخريجين الجامعيين.
الجباية والعدالة التنموية:
أوضح الوحش أن الحكومة توسّع الرسوم والأعباء على المواطنين مع ترك التهرب الضريبي الكبير دون معالجة، ما يزيد من عدم الثقة. كما انتقد التوزيع غير المتكافئ للمشاريع بين المحافظات، داعيًا إلى إصلاح هيكلي يركز على مكافحة الهدر والفساد.
مطالب الإصلاح:
دعا إلى خفض النفقات غير الأساسية وتوجيه الوفورات نحو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، ووضع خطة بديلة في حال عدم تحقق المنح، بالإضافة إلى خطة لتحصيل أموال التهرب الضريبي وتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحو مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل.
الموقف النهائي:
ختم الوحش بالقول إن مشروع الموازنة الحالي يمثل “موازنة إدارة أزمة” لا تصنع مستقبلًا، مؤكّدًا أن الإصلاح يبدأ من استعادة الثقة بين المواطن والدولة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية