صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري «2024 - 2025» بنسبة 3.6% بدلاً 4.1%، التي توقعها في السابق، بفارق 0.5%
ويري صندوق النقد، أن اقتصاد مصر سينمو 4.1% في العام المالي المقبل «2025 - 2026»، بدلاً من 5.1% المتوقعة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أكتوبر الماضي، بفارق 1%
وقال صندوق النقد الدولي، إن ذلك نتيجة ضعف الثقة في خضم القيود المفروضة على النقد الأجنبي ونقص المعروض، ومع ذلك، نتوقع أن تبدأ مصر في التعافي تدريجيا.
وأضاف أنه مع تحسن ظروف سوق الصرف الأجنبي وتحسن معنويات المستثمرين، فإن هذا من شأنه أن يتوافق مع انتعاش الأنشطة المرتبطة بالتعدين والتصنيع.
شريحة قرض صندوق النقد الرابعة لمصريشار إلى أن مصر تنتظر إدراجها رسميا على لائحة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ذلك لأخذ الموافقة النهائية على مراجعتها الرابعة في إطار قرض الصندوق الممدد، والتي انتهت منها بعثة الصندوق في وقت سابق.
من المقرر أن تفرج موافقة مجلس صندوق النقد عن شريحة رابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، ضمن قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار.
نمو الاقتصاد العالمي
وعلى نطاق واسع يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، وفي الوقت ذاته يرجح الصندوق انخفاض التضخم العالمي حتى 4.2% فى العام الجاري و 3.5% في 2026.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا خلال 2025
في بنك القاهرة بـ 163.55 جنيه.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 19 يناير 2025
البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 2% خلال 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري قرض صندوق النقد توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد في مصر صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026