عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان ضيف الحلقة الثانية من بودكاست “هنا التضامن
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
يستضيف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام ومقدم بودكاست "هنا التضامن" في الحلقة الثانية من البودكاست؛ الدكتور عمرو عثمان، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في لقاء شيق تناول أبرز إنجازات الصندوق ودوره في مواجهة أحد أخطر التحديات الاجتماعية في مصر.
واستعرض عثمان -خلال الحلقة- الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بأخطار الإدمان والبرامج العلاجية المتاحة مجاناً للمواطنين، والمراكز العلاجية الخاصة بالصندوق، وتحدث عن قصص النجاح التي تحققت على مدار السنوات الماضية لضحايا الإدمان وأسرهم.
وشهدت الحلقة نقاشاً ثرياً حول المبادرات المبتكرة التي يقودها الصندوق، مثل حملة “أنت أقوى من المخدرات” التي لاقت صدى واسعاً في أوساط الشباب، بالإضافة إلى استعراض أحدث البرامج العلاجية والتأهيلية التي تهدف إلى إعادة دمج المتعافين في المجتمع بشكل فعال، وتعامل الصندوق مع أنواع المخدرات التخليقية والمبتكرة وطرق مواجهتها.
بودكاست “هنا التضامن من قلب العاصمة” يهدف إلى تقديم محتوى متميز ومتنوع يعكس جهود وزارة التضامن الاجتماعي ومبادراتها الوطنية، ويتناول البرنامج في كل حلقة قضية مجتمعية محورية من البرامج الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.
يشار إلى أن بودكاست هنا التضامن يعد أول بودكاست حكومي من قلب العاصمة ينتجه فريق الإعلام بوزارة التضامن الاجتماعي يكتبه عصام شاهين ويخرجه محمد هشام ويقوم بتصويره محمد عدلي مع مونتاج سلمى سامح، ويوثقه فوتوغرافيا حسين طلال.
لمشاهدة الحلقة الكاملة؛ تابعوا حسابات وزارة التضامن الاجتماعي على جميع منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي صندوق الادمان بودكاست المزيد التضامن الاجتماعی هنا التضامن
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)