353 ألف إجمالي المنتفعين بسبع مبادرات رئاسية بمحافظات التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أوضح الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية في كلمة له خلال اليوم الثاني للملتقى الإعلامي الأول الذى تنظمه هيئة التأمين الصحي الشامل أن المحافظات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ست محافظات، وتشمل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وعدد المنشآت 328 منشأة، وعدد المنتفعين يقارب 6 ملايين مواطن
وإن إجمالي المنتفعين بالمبادرات الرئاسية بمحافظات التأمين الصحي الشامل 353 ألف منتفع بـسبع مبادرات تشمل الكشف المبكر عن الأورام، وفحص راغبي الزواج، والاعتلال الكلوي، وصحة المرأة، واكتشاف ضعف السمع، وصحة الأم والجنين، وفحص فيروس سي.
وفيما يخص محور التحول الرقمي والصحة الإلكترونية فقد تمت رقمنة 225وحدة ومركزا، و31 عيادة خارجية، و30 قسم طوارئ، و29 قسما داخليا و20 وحدة غسيل كلوي.
وأضاف أن أعداد خدمات الأشعة بنظام أرشفة الأشعة Pacs المقدمة للمنتفعين حتى نهاية 2024 بلغت ما يقارب مليونين من خلال 82 قسم أشعة.
وفي إطار التميز الطبي أشار إلى أنه تم تفعيل أكثر من 491 بروتوكولا علاجيا يخدم التخصصات الطبية كافة، وإنشاء ما يقرب من 6ملايين ملف طبي إلكتروني.
أما فيما يخص الاعتمادات الدولية فأضاف أنه تم اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي، ومجمع الإسماعيلية الطبي طبقا لمعايير JCI الدولية، فيما حصل مستشفيي شرم الشيخ الدولي والرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي من الشبكة الدولية للمستشفيات الخضراء .GGHH
وأكد إنه تم تنفيذ 33 ألف برنامج تدريبي للعناصر البشرية، وتدريب 426 ألف كادر طبي وإداري، و79 برنامج بعثات للخارج.و أنه قد تم تقديم خدمات السياحة العلاجية لأكثر من 10 آلاف سائح خلال عامين، مضيفا أن إيرادات السياحة العلاجية بلغت مليونين ونصف المليون دولار خلال عامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرات مبادرات رئاسية التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية بورسعيد التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!