وزارة التعليم تؤسس برنامجاً لرفع القدرات المهنية للوعي الفكري
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الرياض
تعتزم وزارة التعليم صياغة ملامح برنامج معرفي لرفع القدرات المهنية في مجال الوعي الفكري، وفق استراتيجية واضحة وحوكمة إدارية منظمة لتحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في تعزيز الحصانة والحماية الذاتية عبر رصد الظواهر السلبية وتحليلها، فضلاً عن تقديم برامج علاجية لها، بالإضافة إلى تمكين الطلاب والمعلمين من حماية أنفسهم من أشكال الانحراف الفكري.
ويهدف قسم الوعي الفكري إلى تعزيز الولاء للدين ثم لولاة الأمر، والانتماء للوطن، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، كما يسعى إلى الوقاية من الفكر المتطرف ومعالجة آثاره، وتشجيع المبادرات العلمية والبحثية في القضايا الفكرية.
ويتولى قسم الوعي الفكري تنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة التي تهدف إلى تشكيل أفراد متمسكين بثوابتهم الدينية وقيمهم الوطنية، ويفتخرون بوطنهم وقيادتهم، ويتسمون بقيم الوسطية والاعتدال.
ويرتبط هذا القسم فنياً بالإدارة العامة للوعي الفكري التابعة لمكتب نائب وزير التعليم، وإدارياً بمكتب مدير عام التعليم، حيث يستفيد من عمله جميع العاملين بإدارة التعليم والوحدات التنظيمية التابعة لها.
ويسهم في تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني داخل إدارة التعليم والوحدات التابعة لها، ويعمل على تحقيق التكامل والتوازن في طرح الأفكار التي تدعم منهج الاعتدال الفكري.
وتتبلور رؤية القسم في إيجاد مجتمع تعليمي يتسم بالولاء للدين ثم للمليك والوطن، قائم على قيم التسامح والاعتدال والوسطية، أما رسالته فتتمثل في غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء لله ثم للمليك والوطن، ونشر رؤية الدولة في مواجهة التطرف.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المواطنة برامج تعليمية وزارة التعليم الوعی الفکری
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تكشف حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة أثارت قلق أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس الخاصة، مع أنباء عن زيادات مرتقبة، وسارعت وزارة التربية والتعليم للتوضيح، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تعدو كونها مقترحات قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنها.
حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصةأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المستند المتداول على مواقع التواصل يتضمن مقترحين مقدمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، دون صدور أي قرار رسمي أو اعتماد نهائي.
ويتمثل المقترح الأول في دراسة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية للمصروفات، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، مع التأكيد على أن الدراسة لا تعني إقرارًا رسميًا.
أما المقترح الثاني فيتعلق بالسماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط ألا تؤثر على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وسداد رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على منع ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وفي تعليقها على الجدل المثار، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن المقترحات قُدمت منذ شهر يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية داخل اللجان، مؤكداً أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة.
وأضاف «زلطة» أن الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات، هو ما أثار حالة الجدل.
وأوضح أن هذا القرار تم تعديله منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون أي تغييرات جديدة مؤخرًا.
واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن أي تعديل يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها يتم فقط من خلال قرار وزاري رسمي معلن، مشددًا على حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وضمان استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.
اقرأ أيضاًشادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025-2026.. خطوات ورابط التسجيل