الاطلاع على سير العمل الضريبي ومستوى الانجاز بفرعي ضرائب حجة وعمران
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الثورة نت|
اطلع وكيلا مصلحة الضرائب لقطاعي المالي والإداري فهد دهمش والتحصيل عبده كزمان ،اليوم ، على سير العمل الضريبي ومستوى الانجاز بفرعي الضرائب بمحافظتي حجة وعمران .
وفي الاجتماع الموسع، الذي انعقد بمحافظة حجة برئاسة الوكيلين دهمش وكزمان وضم مديري العموم بديوان المصلحة التجهيزات والصيانة خالد السعيدي والشؤون المالية عامر الحاج والموارد البشرية صادق الشجاع ومدير عام فرع حجة محمد المهاجر ومدراء الادارات ورؤساء الأقسام، تم مناقشة واستعراض الجهود الني يبذلها المكتب للارتقاء بالعمل الضريبي.
وأشار وكيلا المصلحة إلى أن هذه الزيارة تأتي ترجمة لتوجيهات وزير المالية والقائم بأعمال رئيس المصلحة للاطلاع على مستوى سير العمل الضريبي بمحافظة حجة والوقوف على مجمل الاحتياجات والمتطلبات التي تمكن الفرع من أداء مهامه على أكمل وجه.
وأكدا على الأهمية التي يمثلها مكتب ضرائب حجة والجهود التي يبذلها للارتقاء بالأوعية الضريبية وتطويرها بشكل أفضل وكذا لتحسين الإيرادات المحلية والتي تنعكس في مشاريع تنموية تخدم أبناء المحافظة.
وتطرق دهمش وكزمان إلى الجهود التي تبذلها المصلحة في مجال رفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يعزز من التوجهات التنموية وإسناد جهود الدولة في تمويل المشاريع وكذا دعم الآلية الاستثنائية لفاتورة المرتبات، مشيدين بالجهود التي يبذلها المكتب والتزامه بالموجهات العامة للمصلحة خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتبسيط مختلف الإجراءات الضريبية للمكلفين.
من جانبه قدم مدير عام الفرع محمد المهاجر، تقريرا شاملا عن الانجازات التي تم تحقيقها وخطة العمل للمرحلة المقبلة، مؤكدا الحرص على مضاعفة الجهود والعمل وفق مبادئ وأسس حملة التحصيل بإحسان والتي اسهمت في تطوير العلاقة التشاركية مع الجمهور الضريبي.
وكان وكيلا المصلحة فهد دهمش وعبده كزمان طافا بالإدارات والأقسام التابعة للفرع، واشادا بمستوى التنظيم المؤسسي الذي ينفرد به مكتب ضرائب حجة ناهيك عن التنظيم الدقيق للأرشيف الضريبي وتطبيق الأرشفة الالكترونية بنسبة ١٠٠%.
كما اطلع وكيلا مصلحة الضرائب ومعهم مدراء عموم المالية والموارد البشرية والتجهيزات والصيانة على سير العمل في فرعي وحدتي ضريبة القات وضريبة ريع العقارات بمحافظة حجة، مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود وتطوير مستوى الأداء بما يحقق الأهداف المرجوة.
وفي السياق عينه، أطلع وكيلا مصلحة الضرائب على مستوى سير العمل والانجاز في فرع محافظة عمران.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل التحولات الضريبية في مستوى الخدمات، والذي يتطلب من الجميع الالتزام بها وبلورتها في سياق العمل اليومي بما يحقق الأهداف المرجوة في تحسين الاوعية الايرادية وتطوير الشراكة القائمة مع المكلفين.
وأكد وكيلا مصلحة الضرائب في الاجتماع، الذي ضم مدير عام الفرع فؤاد الغفاري، ومديري فرعي وحدتي القات والعقارات، ومديري الإدارات والموظفين، حرص المصلحة على تزويد الفرع بكافة احتياجاته وشددا على التدريب والتأهيل الفني الضريبي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب العمل الضریبی سیر العمل
إقرأ أيضاً:
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. داعيا إلى ضرورة رفع الوعي. بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في مجال القيم المنقولة أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها. والتي مكنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.
وأشار في ذات السياق اإلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان. في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جانبه، أكد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر، والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة. يحتم “تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة”. معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد “التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة. والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدا” و “ضعيفة” على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة. فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و”ضعيفة إلى حد ما”.
ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر. مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.
كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري.