ما الطريق الأفضل لإيداع أموالك.. شراء شهادات ادخار أم استثمار؟
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تتنافس البنوك العاملة في السوق المحلية على إصدار العديد من الأوعية الادخارية والتي تساهم في تنمية العائد على مدخرات المواطنين، خاصة القطاع العائلي والذي تتوجه أغلب مدخراته للبنوك، وبالتالي تُعد شهادات الادخار وشهادات الاستثمار خيارا مناسبا لاستثماراتهم للعديد من الأسباب، فما الفرق بينهما؟
الفرق بين شهادات الاستثمار والادخارأجاب الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية، ماجد فهمي، أن الفرق بين شهادات الادخار والاستثمار طفيف ويكاد ينعدم، والفارق الجوهري هو موعد صرف العائد، فأغلب شهادات الاستثمار عائدها تراكمي أي يُصرف بنهاية مدة الشهادة وحلول موعد الاستحقاق.
وأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن شهادات الاستثمار في الماضي كانت تصدرها البنوك بالنيابة عن وزارة المالية، ووجهتها الاستثمارية تكون في الغالب شراء أسهم بأسواق المال وسندات، وبالتالي فهي محددة الوجهة الاستثمارية بخلاف شهادات الادخار التي يحق للبنك تنويع الوجهة الاستثمارية، وكلاهما يصرف العائد منهما ثابت للعميل، نظير إيداع مبلغ من المال لمدة محددة.
وأوضح: «الشهادات البنكية سواء الاستثمار أو الادخار، كلاهما، يصدر عنها وثيقة تثبت حق صاحب الوديعة أو المبلغ المودع لدى البنك لأجل معين ليتم استرداده بنهاية المدة، مضاف له العائد المتفق عليه، وشهادات الاستثمار هي أحد أنواع شهادات الادخار بالأساس وكانت تصدر عن بنك الاستثمار القومي ولعب البنك الأهلي دور احتكره لسنوات وهو الترويج لهذه الشهادات وإصدارها أيضا لصالح بنك الاستثمار، على اعتباره أكبر بنك حكومي في السوق المصرية».
مبالغ الاكتتاب في الشهادات البنكيةوبدوره، قال الخبير المصرفي، الدكتور أحمد شوقي، إنَّ شهادة الادخار تصدرها البنوك والهدف منها ربط مبلغ معين لمدة محددة مقابل صرف فائدة بدوريات متعددة، والبنوك المصدرة للشهادات تحدد مع العميل المبلغ وأقل مبلغ فى الغالب للاكتتاب بشهادات الادخار 1000 جنيه ومضاعفاتها، بينما مدة صرف العائد تكون محددة إما بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوى أو تراكمي، والأخير لا يصرف إلا بنهاية مدة الشهادة.
وأوضح «شوقي»، فى تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ شهادة الاستثمار أيضا تصدر من البنوك وهي وثيقة يحملها العميل بعد عملية إيداع وتظل قيمتها طوال مدة الاستثمار ثابتة لا تتغير، وليس لها حد أقصى وقد يكون هذا هو الفارق الأكثر وضوحا بينها وبين شهادات الادخار.
مدد شهادات الاستثمار والادخاروأضاف أن هناك فارقا آخر بين شهادات الادخار والاستثمار، والفرق يكون في المدة التي يكتتب فيها العميل الشهادة، ومدد شهادة الاستثمار أطول غالبا من الادخار وقد تصل إلى 20 عاما وهو ما لا يحدث بالنسبة لشهادات الادخار، وكذلك شهادات الاستثمار أغلبها عائدها تراكمي، وأموال شهادات الاستثمار غالبا ما يوظفها البنك في أسواق المال وتصدر بالعملة المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار شهادات الاستثمار شهادات البنوك الشهادات البنكية شهادات البنك الأهلي شهادات بنك مصر وزارة المالية شهادات الاستثمار شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
دستورية وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وقالت في أسباب حكمها إن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه دون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها.
ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي، وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية