كريم بدوي: ضرورة تطبيق الحوكمة لتعزيز الرقابة على تداول المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
ترأس المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع الجمعية العامة لشركة التعاون للبترول لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026. حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى قيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس نقابة العاملين بالبترول.
دور الشركات الوطنية في تلبية احتياجات السوق المحلي
أكد المهندس كريم بدوى خلال الاجتماع أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الوطنية في توزيع المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود والزيوت بكفاءة عالية. وأشار إلى ضرورة وضع وتنفيذ خطط طموحة لزيادة المبيعات وتعظيم الربحية في نشاط التوزيع ومحطات الخدمة، مشددًا على أهمية تطبيق آليات الحوكمة لضمان النزاهة في تداول المنتجات البترولية.
تعزيز الرقابة على تداول المنتجات البتروليةشدد وزير البترول على أهمية تعزيز الرقابة الصارمة على منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، لضمان عدم تسريبها أو تداولها بطرق غير مشروعة، مما يساهم في حماية مقدرات الدولة والدعم الموجه للمنتجات البترولية.
التعاون بين وزارتي البترول والنقل لتوسيع شبكة محطات الوقودوجه المهندس كريم بدوى الشكر للفريق مهندس كامل الوزير على التعاون المستمر في دعم توسيع شبكة محطات الشركة على المحاور والطرق الجديدة. وأكد أن هذا التعاون سيسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
توسع شركة التعاون للبترول في إنشاء محطات جديدةاستعرض المحاسب ناصر شومان، رئيس شركة التعاون للبترول، الأنشطة الرئيسية للشركة، موضحًا أن إجمالي عدد محطات الشركة لخدمة وتموين السيارات بالوقود يبلغ 1246 محطة. كما أشار إلى أنه جاري الانتهاء من إضافة 25 محطة جديدة إلى شبكة محطات الشركة، وافتتح معظمها خلال الأشهر الستة الماضية. وتستهدف الشركة إضافة 8 محطات جديدة في العام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى بدء إنشاء 16 محطة أخرى.
تحقيق نمو ملحوظ في المبيعاتأوضح رئيس الشركة أن مبيعات البنزين شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، حيث ارتفعت مبيعات بنزين 95 بنسبة 31%، وبنزين 92 بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما أشار إلى أن الشركة تملك حصة سوقية قدرها 16.5% في تسويق زيوت المحركات.
التوسع في منتجات جديدة وتحقيق الربحيةأكد المحاسب ناصر شومان أن شركة التعاون للبترول بصدد إحداث نقلة نوعية في تسويق الزيوت، مشيرًا إلى التعاقد مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت لتوزيع منتجات الشركة مثل المنظفات والعناية بالمنزل. كما كشف عن سعي الشركة لتعظيم الربحية من منتجات مثل التنر وزيوت رش الأشجار.
تطوير أنظمة الشحن والتوزيع لتحسين الأداءأشار شومان إلى جهود تطوير مستودعات الشحن والتداول التابعة للشركة، بما في ذلك تركيب أنظمة قياس آلي مثل نظام RTG وعدادات القياس، بالإضافة إلى أنظمة ATG وGPS لمراقبة وتوزيع المنتجات وضمان الشفافية في عملية تداول المنتجات البترولية.
ختامًا، يأتي الاجتماع ليؤكد أهمية الدور الذي تلعبه شركة التعاون للبترول في دعم قطاع الطاقة المحلي وتحقيق استدامة في تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تحسين الأداء والربحية عبر التوسع في شبكة المحطات والمنتجات الجديدة.
شارك في أعمال الجمعية المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والمهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمحاسب خالد عثمان، مساعد الوزير للتجارة الداخلية، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة للإنتاج، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وأحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للإتصالات، والمحاسب أشرف قطب، وكيل الوزارة للشؤون المالية، والمحاسب محمد راغب، وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس نقابة العاملين بالبترول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول البنزين الغاز شركة التعاون للبترول تداول المنتجات البترولیة شرکة التعاون للبترول بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
تونس والجزائر توقعان 25 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي
وقعت تونس والجزائر اليوم الجمعة، 25 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي جرت في تونس، حيث توجت الجلسة الموسعة بالتوقيع على الاتفاقيات في قصر الحكومة بالقصبة بتونس العاصمة.
وشملت الاتفاقيات مجالات التعاون الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، إضافة إلى قطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والطاقة والمياه والتكوين والتشغيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الشركات التونسية والجزائرية قد وقعت أمس الخميس سبع اتفاقيات شراكة اقتصادية خلال أعمال المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال، بحضور رئيسي حكومتي البلدين، وشملت الاتفاقيات قطاعات السياحة والنسيج وصناعة السيارات والصناعات الغذائية، ما يعكس توجّهًا متناميًا نحو توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر في 2024 نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدر بنحو 12% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس نجاح جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات بين البلدين.
وتعود العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر إلى عقود من التعاون في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، ويشكل تعزيز التكامل الاقتصادي والإقليمي هدفًا مشتركًا بين البلدين، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة.
وتؤكد الاتفاقيات الجديدة التزام كلا البلدين بتوسيع التعاون المشترك في كافة القطاعات الحيوية، بما يعكس تنسيقًا مستمرًا بين الحكومتين لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.
كما يمثل المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال منصة مهمة لدفع الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يساهم في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.