صدور كتاب العلاقات السوفيتية الإسرائيلية لشيماء خطاب
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أصدرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم حديثا كتاب العلاقات السوفيتية الإسرائيلية في ميزان القضية الفلسطينية 1947-1991م للكاتبة الدكتورة شيماء خطاب.
ويشارك كتاب العلاقات السوفيتية الإسرائيلية هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 بدورته السادسة والخمسين، والتي تنطلق يوم الخميس المقبل.
ويعد هذا الكتاب فى الأساس رسالة دكتوراه تحمل نفس الاسم تم مناقشتها في كلية البنات جامعة عين شمس عام 2022م فى لجنة ترأسها السفير الفلسطيني السابق الدكتور بركات الفرا والدكتورة إيمان عامر والدكتور أشرف مؤنس والدكتور خلف الميرى.
وحصلت الكاتبة على تقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل، كما حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراه في تاريخ العرب المعاصر والقضية الفلسطينية على مستوى الجامعات المصرية من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ،وكذلك حصلت الكاتبة على جائزة لجنة الجوائز بجامعة عين شمس عن افضل رسالة دكتوراه عن القضية الفلسطينية عن عام 2022م.
تحليل العلاقات السوفيتية الإسرائيليةوتناول الكتاب رصد وتحليل العلاقات السوفيتية الإسرائيلية على كافة الأصعدة على ضوء الوثائق العربية والأجنبية والروسية وإبراز انعكاسات تلك العلاقات بفتراتها وتغيراتها على القضية الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من 1947-1991م.
وأبرز كتاب العلاقات السوفيتية الإسرائيلية دور الاتحاد السوفييتي في مساندة العرب فى الحروب العربية الإسرائيلية وكذلك مساندة القضية الفلسطينية.
وحاولت الكاتبة من خلال هذا الكتاب أن تضئ الطريق أمام الباحثين المعنيين بالقضية الفلسطينية والعلاقات الدولية فى الوطن العربى والعالم أجمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية المؤسسة المصرية المؤسسة المصرية الروسية معرض القاهرة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.