بعد قانون بالحظر .. ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي لإعادة تشغيل تيك توك
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيصدر أمراً تنفيذياً عندما يتولى منصبه الاثنين، يسمح من خلاله بتشغيل تطبيق "تيك توك" (TikTok) في الولايات المتحدة مجدداً.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ترامب، الذي سيؤدي اليمين الدستورية ظهر الاثنين، أنه يود أن تمتلك الولايات المتحدة حصة 50% من التطبيق في إطار مشروع مشترك.
وتوقف "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، عن العمل لمستخدميه الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليوناً في وقت سابق الأحد، بعد سريان قانون يحظر استمرار تشغيل التطبيق، بسبب ما اعتُبر "مخاوف من إساءة استخدام بيانات الأمريكيين من قبل المسؤولين الصينيين."
أزالت "آبل" و"جوجل" تطبيق "تيك توك" من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، تنفيذاً للقرار الذي صوت على تطبيقه مشرعون أميركيون من الحزبين.
وقالت "تيك توك"، في إشعار على منصتها للمستخدمين: "تم سن قانون يحظر TikTok في الولايات المتحدة، لسوء الحظ، هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام التطبيق في الوقت الحالي".
وقال مايك والتز مستشار الأمن القومي بإدارة ترمب، إن الرئيس المنتخب "لن يستبعد استمرار ملكية الصين لتطبيق تيك توك إذا اتخذت خطوات لضمان حماية بيانات المستخدمين الأميركيين، وتخزينها في الولايات المتحدة".
وأضاف والتز في تصريح لشبكة CNN أن الرئيس المنتخب يعمل على "إنقاذ تيك توك"، ولا يستبعد استمرار الملكية الصينية إلى جانب "وسائل الحماية للتأكد من حماية البيانات هنا على الأراضي الأميركية".
وتحدث والتز أيضاً إلى شبكة CBS، وقال إن ترمب "يحتاج إلى وقت لحل القضايا المتعلقة بتيك توك"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى تمديد عمل التطبيق لتقييم المشترين المقترحين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي المنتخب المزيد الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
واشنطن توبخ رواندا بعد سيطرة متمردين على مدينة استراتيجية شرق الكونغو
اتهمت الولايات المتحدة رواندا بخرق اتفاق سلام رعته واشنطن، عقب تصعيد عسكري جديد نفذته حركة «23 مارس» (M23) المتمردة والمدعومة من كيغالي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرة من محاسبة من وصفتهم بـ«معرقلي السلام».
وجاءت التصريحات على لسان السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، خلال جلسة لمجلس الأمن، بالتزامن مع تأكيدات رسمية بمقتل أكثر من 400 مدني منذ أن صعدت حركة M23 هجومها في إقليم كيفو الجنوبية، وسط تقارير عن وجود قوات خاصة رواندية داخل مدينة أوفيرا الاستراتيجية.
قلق أمريكيوقال والتز إن بلاده «تشعر بقلق بالغ وخيبة أمل كبيرة إزاء تجدد العنف الذي تقوده حركة M23»، مضيفاً أن «رواندا تقود المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والحرب». وأكد أن واشنطن ستستخدم «كل الأدوات المتاحة لمحاسبة مفسدي جهود السلام».
ودعا السفير الأمريكي رواندا إلى احترام حق الكونغو في الدفاع عن أراضيها، والسماح لها بالاستعانة بقوات صديقة من بوروندي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع جميع الأطراف لحثها على ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد.
ويأتي هذا التطور رغم توقيع رئيسي الكونغو ورواندا، الأسبوع الماضي في واشنطن، اتفاق سلام بوساطة أمريكية، لم تكن حركة M23 طرفاً فيه. وينص الاتفاق على وقف دعم الجماعات المسلحة، ومنها M23، والعمل على إنهاء الأعمال العدائية، إلا أن الحركة تواصل هجومها، متهمة كينشاسا بخرق وقف إطلاق النار الذي أُعلن سابقاً.
تخوفات من التصعيد الإقليميوأكدت وزارة الاتصال الكونغولية أن متمردي M23 سيطروا على مدينة أوفيرا، الواقعة على بحيرة تنجانيقا والمقابلة مباشرة لأكبر مدن بوروندي، بوجومبورا، ما يثير مخاوف من توسع الصراع إقليمياً. وكانت أوفيرا آخر معقل حكومي رئيسي في إقليم كيفو الجنوبية بعد سقوط عاصمته بوكافو في فبراير الماضي.
ووفق مسؤولين إقليميين، أسفر الهجوم عن نزوح نحو 200 ألف شخص، إضافة إلى عبور مدنيين الحدود إلى بوروندي، مع ورود تقارير عن سقوط قذائف داخل أراضيها.
وتتهم الكونغو والولايات المتحدة وخبراء أمميون رواندا بدعم حركة M23، التي تضاعف عدد مقاتليها ليصل إلى نحو 6,500 عنصر. وأكد والتز أن القوات الرواندية قدمت دعماً لوجستياً وتدريبياً للحركة، وشاركت في القتال إلى جانبها، مع وجود ما بين 5 و7 آلاف جندي رواندي شرق الكونغو مطلع ديسمبر.
من جانبها، طالبت وزيرة خارجية الكونغو، تيريز كاييكونبا فاغنر، مجلس الأمن بفرض عقوبات على القادة العسكريين والسياسيين المسؤولين عن الهجمات، وحظر صادرات المعادن من رواندا، ومنعها من المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويشهد شرق الكونغو، الغني بالمعادن الاستراتيجية، نزاعاً معقداً تشارك فيه أكثر من 100 جماعة مسلحة، ما تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع تجاوز عدد النازحين 7 ملايين شخص وفق الأمم المتحدة.