مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء: وقف إطلاق النار بغزة انتصار للدبلوماسية المصرية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قال الدكتور خالد زايد، مدير فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن ما يشهده قطاع غزة الآن يمثل انتصارًا للدبلوماسية المصرية، موضحا أن الهلال الأحمر منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 لم يتوقف يومًا عن إدخال المساعدات ولا عن خدمة أشقائنا في فلسطين سواء كانوا موجودين داخل سيناء من خلال المستشفيات أو أماكن الاستشفاء؛ إذ جرى توجيه جميع سبل الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وأشار خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن الهلال الأحمر لم يتوقف أو يتوانَ عن استقبال المساعدات برًا وبحرًا وجوًا منذ بداية الأزمة.
وكشف أن ثلثي تلك المساعدات هي مساعدات مصرية خالصة، ويتولى الهلال الأحمر عملية تيسير دخول الثلث الآخر إلى قطاع غزة لصالح الجانب الفلسطيني.
انضمام متطوعين من مختلف المحافظات للهلال الأحمرولفت إلى أن الهلال الأحمر يضم بالإضافة إلى طاقمه، عددًا من المتطوعين يصل إلى 1200 متطوع قادمين من المحافظات، يعملون على مدار الساعة، قائلًا: «معظم هؤلاء المتطوعين من الفتيات عملوا منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم بأكثر من 500 ألف ساعة عمل متواصلة، بدءًا من استقبال المساعدات وحتى فرزها بين كونها طبية أو غذائية، وتجهيزها على الشاحنات حتى إدخالها إلى قطاع غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية غزة قطاع غزة الاحتلال إسرائيل الهلال الأحمر
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: 325 شهيدًا و3000 جريح ضحايا القصف الإسرائيلي على نقاط توزيع المساعدات بغزة
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني بشدة الجرائم المتكررة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع شركات أمنية أمريكية.
وتشمل هذه الجرائم الاستهداف المتعمد للمدنيين الذين ينتظرون المساعدات في مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الأربعة في وسط وجنوب قطاع غزة.
وقد أدت هذه الهجمات إلى استشهاد 51 مدنيًا صباح اليوم وفجر الأحد 15 يونيو. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات على مراكز توزيع المساعدات الأمريكية إلى 325 شهيدًا وأكثر من 3000 جريح.
تأتي هذه الهجمات في ظل نظام توزيع مساعدات مميت ومهين، إلى جانب فرض سياسة تجويع جماعي وحصار شامل على أكثر من 2.3 مليون فلسطيني. وقد أعاق هذا بشدة دخول المساعدات الإنسانية، مما تسبب في نقص حاد في الغذاء وترك السكان في خضم مجاعة مدمرة. أصبحت العائلات الآن غير قادرة على الحصول على الغذاء، مما يعرض حياة آلاف الأطفال والمرضى وكبار السن للخطر.
وبحسب رصد المركز الدولي لدراسات السلام، فإن هذه الجرائم ليست معزولة أو عشوائية، بل هي جزء من سياسة متعمدة ومنهجية ومتواصلة تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 100 يوم. وتشمل هذه السياسة إغلاق جميع المعابر الحدودية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، والتحكم في كمياتها. وقد سُمح لعدد محدود من شاحنات المساعدات بالدخول إلى مناطق متفرقة من غزة، مما أجبر المدنيين فعليًا على التوجه إلى مراكز التوزيع الأمريكية-الإسرائيلية.
علاوة على ذلك، حتى قوافل المساعدات المحدودة التي سُمح لها بالدخول لم تكن كافية، وكثيرًا ما أصبحت هي نفسها أهدافًا - إما من خلال الهجمات العسكرية الإسرائيلية المباشرة أو عمليات النهب التي تقوم بها الجماعات المسلحة العاملة تحت حماية الاحتلال. وقد أدت هذه الأعمال إلى تعميق الفوضى والمجاعة، كجزء من عملية إبادة جماعية موازية تشمل القتل الجماعي والتهجير القسري واستهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.
وثّق المركز الدولي للسياسات العامة (ICSPR) حوادث متكررة لقتل المدنيين الجائعين. في كل مرة يتجمع فيها المدنيون في طوابير طويلة أمام مراكز الإغاثة الأمريكية الإسرائيلية، تُطلق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة - وخاصةً الطائرات الرباعية المروحيات - نيرانًا كثيفة ومباشرة على الحشود.وقد خلّفت هذه الهجمات مئات القتلى والجرحى. وأصبحت هذه الجرائم روتينًا مُريعًا، تُرتكب على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، الذي لم يتخذ بعد خطوات جادة أو فعّالة لوقف المجاعة أو ضمان التدفق الآمن والمستمر للمساعدات الإنسانية.
يهدف الاحتلال الإسرائيلي إلى نشر الفوضى، وتفكيك البنية الاجتماعية في غزة، والسيطرة على سكانها، واستخدام المساعدات والتجويع كأدوات في استراتيجيته لجعل غزة غير صالحة للسكن. يواجه القطاع الدمار والمجازر والعطش وتفشي الأمراض والفوضى والجوع، وعسكرة المساعدات، وقمع المنظمات الإنسانية الدولية، وهي أفعال تُمثل انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية.
وحملت الهيئة الدولية لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما تُدين استمرار إغلاق جميع المعابر، ومنع دخول الغذاء والدواء والمياه، وعرقلة عمل المنظمات الإنسانية، وخاصةً وكالة الأونروا.
وتشكل هذه الأفعال جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكات واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وخاصة المادتين (55) و(59)، اللتين تلزمان القوة المحتلة بضمان توفير الغذاء والإغاثة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وتحظر استخدام الحصار والتجويع كأسلحة.
وعليه، تنص اللجنة الدولية للسياسات الاجتماعية على ما يلي:
- تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين في قطاع غزة وضمان فتح الممرات الإنسانية لتدفق المساعدات.
- تطالب الحملة بالضغط الدولي الفوري على الاحتلال الإسرائيلي لوقف آلية توزيع المساعدات الحالية المدعومة أميركياً، وضمان حرية المنظمات الإنسانية الدولية في العمل وتقديم المساعدات بكرامة من خلال وكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة.
- تدعو الهيئة الدولية لحقوق الإنسان إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وفرض العقوبات والمقاطعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمة قادتها وشركائها أمام المحاكم الدولية.
اقرأ أيضاًارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 55 ألفا و432 فلسطينيا
«قلبه كان حزينا على أهل غزة».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها
«كأن الله ينتقم لأهل غزة».. مصطفى بكري: المدن الإسرائيلية تحترق والرعب يدفع الآلاف نحو الهروب
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج