قرار حكومي جديد يحمي الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات والآليات خلال الفترة الماضية، بهدف تطوير وحماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين، ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وكذا أعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.
جاء ذلك خلال اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المصنعين، بمقر جمعية المستثمرين بالعبور؛ لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وأشار كامل الوزير إلى حرصه على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين، وذلك من منطلق ضرورة الاطلاع على كافة التحديات التي تواجه المُصنعين في مختلف القطاعات والعمل على حلها، حيث إنها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة، لاسيما وأن مصر تتوافر بها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي سواء كانت توافر الأراضي الصناعية أو المواد الخام أو الأيدي العاملة، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية والتسهيلات التمويلية التي تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار، في ضوء الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الصناعي، وتوجيهاته بتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ودولي.
كما أكد استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات التي تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة وإعداد دراسات الجدوى المناسبة، التي تؤهل المستثمر للبدء في التشغيل الصناعي، وذلك حرصاً على دعم للعملية التصنيعية في مصر، لافتاً إلى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها إلى تقديم يد العون لكافة المستثمرين لإنتاج صناعات محلية مطابقة لمواصفات الجودة العالمية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
تدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنيةوأشار الوزير إلى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية؛ للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة، لافتاً في هذا الصدد إلى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركزا على مستوى 18 محافظة، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي، مشيرا إلى اللقاء الذي عقد مؤخرا مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال اللقاء، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية بأسباب التوقف والتعثر، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له.
وأكد الوزير، ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من "المعارض السلبية" خلال الفترة المقبلة، يتم من خلالها دعوة كافة مُصنعي مصر ومستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين والمستثمرين من قطع الغيار، والتي يتم استيرادها من الخارج لإنتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقال إن على جميع الجهات المختصة التأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس بأشكاله المختلفة للخارج، خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وخلال اللقاء، عرض بعض مصنعي محافظة القليوبية، التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأواني الطهي والأجهزة الكهربائية الصغيرة وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازمة لصناعة الملابس الجاهزة، لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول، وقد وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال اللقاء القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين.
واستعرض أحد مستثمري محافظة القليوبية العاملين في مجال قطاعات الألومنيوم، مشكلته المتمثلة في عدم ترفيق الطرق المؤدية لمصنعه، واستجاب الوزير فورياً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما استعرض أحد مستثمري محافظة القليوبية العاملين في مجال الـ (PVC) مطلبه المتمثل في رغبته في قطعة أرض لإقامة توسعات لمصنعه بحيث يتم تخصيصها لإنتاج الـ (SPC) للأرضيات، لاسيما وأن هناك قطعة أرض شاغرة ملاصقة لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها، وقد وجه الوزير بمعاينة مصنعه والأرض الملاصقة له من خلال لجنة مشكلة من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين؛ للتأكد من عدم تخصيص قطعة الأرض لأي مستثمر آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وعرض كل من الجنايني أحد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية وسيد سليمان فايد أحد المستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية، مطالبهما الخاصة بتوفير مخازن لمصنعيهما، وقد استجاب الوزير لمطالبهما بتشكيل لجنه من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور؛ لحصر المناطق المخططة كمناطق لوجستية أومخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما.
كما تناول اللقاء مطالب عدد من صناع محافظة القليوبية بإدراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحقة للدخول ضمن برنامج (رد أعباء الصادرات)، وقد أوضح الوزير أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به، مؤكدا أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية، وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كامل الوزير الصناعة الوطنية الأراضي الصناعية المزيد رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة محافظة القلیوبیة الهیئة العامة وزارة الصناعة السوق المحلی خلال اللقاء من خلال
إقرأ أيضاً:
سلسلة تصنيع سيارة كهربائية خلال 4 ساعات.. نموذج للتنمية الإقليمية المنسقة في الصين
ليانغ سوو لي
إعلامية صينية
في منطقة دلتا نهر اليانغتسي بشرق الصين، يمكن تجميع أكثر من عشرة آلاف قطعة غيار لإنتاج سيارة كهربائية خلال أربع ساعات فقط، مما يتيح تصنيعًا متكاملًا وسريعًا من المكونات إلى التجميع النهائي. هذا الإنجاز الصناعي يعكس التطبيق العميق لمفهوم التنمية الإقليمية المنسقة في الصين، ويُجسد بشكل مباشر كفاءة النظام الصيني.
نظرًا لاتساع مساحة الصين وتنوع الموارد بين أقاليمها، فإن تحقيق التنمية عالية الجودة يتطلب رؤية وطنية شاملة، وتعزيز التدفق الحر لعوامل الإنتاج، وتكامل المزايا النسبية بين المناطق.
وخلال السنوات الأخيرة، تسارعت الجهود لتحقيق التكامل الإقليمي في مشاريع كبرى مثل التعاون بين بكين وتيانجين وخبي، والتكامل في دلتا نهر اليانغتسي، وتطوير منطقة الخليج الكبرى (قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو)، والتنمية على امتداد الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي، وتسعى الصين من خلال ذلك إلى بناء سوق وطنية موحدة وهيكل تنمية إقليمية منسق ومتعدد الأقطاب.
نمو سلسلة صناعة السيارات الكهربائية في منطقة دلتا نهر اليانغتسي يُعد مثالًا حيًا على نجاح هذا التوجه الاستراتيجي. فهذه الصناعة تشمل أنظمة الطاقة، والهياكل، والأنظمة الذكية، وتضم أكثر من عشرة آلاف نوع من القطع، فكيف يمكن تجميع منظومة صناعية بهذا التعقيد خلال أربع ساعات فقط؟ يكمن الجواب في البنية المؤسسية التي تستند إلى تنسيق إقليمي فعال.
تشير التقارير إلى أن مدينة تشانغتشو في مقاطعة جيانغسو تضم أكثر من 500 شركة متخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات، منها أكثر من 80 شركة توفر البطاريات، وتصل نسبة اكتمال سلسلة الصناعة فيها إلى 97%. ويمكن للمكونات مثل المقاعد والمصابيح والديكورات الداخلية أن تُجهز وتُنقل إلى مصانع التجميع الواقعة ضمن نطاق 20 كيلومترًا خلال ساعة واحدة فقط، مما يشكل ما يُعرف بـ "دائرة لوجستية مدتها ساعة واحدة".
وعلى مستوى المقاطعة، يمكن توفير 50% من الموارد الداعمة خلال ساعتين فقط. فعلى سبيل المثال، تُرسل رقائق السيارات من مدينة ووشي، والفولاذ عالي الصلابة من مدينة سوتشو، بكفاءة عالية ضمن نطاق يتراوح بين 120 و180 كيلومترًا، أما على مستوى المنطقة، فيمكن نقل المواد الخام للبطاريات القادمة من مدينة نينغده والشاشات الذكية من مدينة شنجهاي بين المدن في أقل من أربع ساعات، لتُشكل بذلك "دائرة صناعة في 4 ساعات" تغطي أكثر من 80% من المكونات اللازمة للسيارة.
لا تعني التنمية الإقليمية المنسقة السعي إلى تحقيق مستويات اقتصادية متماثلة بين جميع المناطق، بل تعني التخصص والتكامل بناءً على خصوصية كل منطقة. وتُعد دلتا نهر اليانغتسي نموذجًا مثاليًا لذلك، حيث تركز شنجهاي على تطوير الرقائق والبرمجيات، وتركز جيانغسو على الدعم الصناعي، فيما تتخصص تشجيانغ في تصنيع القوالب المعدنية والمكونات الذكية، وتلعب آنهوي دورًا بارزًا في تجميع السيارات وتطوير المواد الجديدة. ومن خلال هذا التعاون المتكامل، أصبحت المنطقة أكبر حزام صناعي تنافسي لصناعة السيارات الكهربائية في الصين.
وبحسب بيانات الرابطة الصينية لمصنّعي السيارات الصادرة في يوليو الجاري، بلغ إنتاج الصين من السيارات الكهربائية خلال النصف الأول من العام نحو 6.968 مليون سيارة، بزيادة سنوية قدرها نحو 41%، ما يشكل 44.3% من إجمالي مبيعات السيارات. وأسهمت دلتا نهر اليانغتسي وحدها بأكثر من 40% من هذا الإنتاج، ما يعكس ليس فقط قوتها التصنيعية، بل أيضًا نجاح آليات التنسيق الإقليمي في إطلاق كفاءات هيكلية.
تركز التنمية الإقليمية المنسقة في الصين على الإنسان كمحور للتنمية، فهي لا تقتصر على معدلات النمو، بل تهتم أيضًا بتغطية البنية التحتية، وتحقيق العدالة في الخدمات العامة، وتعزيز التكامل البيئي. ففي عام 2025، تم إطلاق أول حزمة تجريبية من خمسة ابتكارات مؤسسية، تضمنت تقاسم الخدمات العامة بين المقاطعات، وتوحيد معايير الائتمان، وتأسيس نظام تعاوني بين إدارات الشرطة المحلية. وفي المجال البيئي، بدأ تنفيذ خطة شاملة لإدارة الأنهار والبحيرات العابرة للمقاطعات في حوض بحيرة تايهو، من خلال نظام رقابي موحد وآليات للتعويض البيئي، مما يوفر دعمًا مؤسسيًا للتنمية الخضراء.
وعلى نطاق أوسع، بدأت استراتيجية التنمية الإقليمية المنسقة تُحقق نتائج ملموسة على مستوى البلاد. فمن "دائرة الصناعة في 4 ساعات" في الشرق، إلى "المنطقة الرقمية" في الجنوب، و"ممرات النقل الخضراء" في الشمال، أسهمت هذه الاستراتيجيات في تحسين الهيكل الاقتصادي وتضييق الفجوات التنموية بين المناطق.
وفي ظل التحديات العالمية، مثل إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتصاعد النزعات الحمائية، تقدم الصين نموذجًا قويًا وفعالًا من خلال بناء سوق موحدة وتعزيز التنسيق الإقليمي. وعلى عكس بعض الدول التي تواجه تركز التنمية في مناطق محددة أو تعاني من تفريغ صناعي، يركز النموذج الصيني على التدفق الحر للعوامل، والتخطيط المكاني المنظم، والتكامل القائم على التمايز، مما يعزز كفاءة الدورة الاقتصادية المحلية ويزيد من مرونة سلاسل التوريد العالمية.
إن التنمية الإقليمية المنسقة لا تعني مجرد توزيع الموارد بالتساوي، بل تقوم على التخطيط العلمي، والتعاون الهيكلي، والتكامل المتبادل. واليوم، يمكن إتمام تجميع سيارة كهربائية خلال أربع ساعات فقط. هذا الإنجاز ليس مجرد نتيجة لتكامل صناعي فحسب، بل هو تجسيد حي لقوة التنسيق الإقليمي وفعالية التخطيط الاستراتيجي في الصين الحديثة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة