قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الحكومة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يتيح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة فرصة العمل بنظام 3 أيام أسبوعيًا بدلًا من الدوام الكامل، بشرط الالتزام بضوابط ومعايير محددة، هذه الآلية تمنح الموظفين مرونة أكبر للتوفيق بين حياتهم المهنية والشخصية، مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.
شروط وضوابط العمل 3 أيام أسبوعيًاتقديم طلب رسمي للسلطة المختصة:
الموظف الراغب في العمل 3 أيام أسبوعيًا يجب أن يتقدم بطلب رسمي للسلطة المختصة.
السلطة المختصة لها الحق الجوازي في قبول أو رفض الطلب وفقًا للقواعد التي تضعها.
التطبيق على جميع أيام العمل:
هذا النظام يُطبق بغض النظر عن عدد أيام العمل داخل الوحدة الحكومية، ويُحدد الموظف بناءً على الموافقة أيام عمله الثلاثة.
تقليص الأجر إلى 65%:
الموظف الذي يعمل وفق هذا النظام يحصل على 65% من أجره الوظيفي والمكمل فقط.
حساب الاشتراكات والتأمينات على الأجر الكامل:
رغم تقليص الأجر، تُحسب الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الكامل.
تُحتسب فترة العمل ضمن مدة الاشتراك بالكامل دون أي خصم.
تقليص الإجازات المستحقة:
الموظف يحصل على 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية مقارنة بزملائه العاملين بدوام كامل.
طلب الإجازة السنوية:
يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، وإلا يسقط حقه في الإجازة وأي تعويض عنها.
الترحيل لمصلحة العمل فقط:
لا يجوز للوحدة ترحيل الإجازات إلا إذا كان ذلك لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة السنوية ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
التعويض النقدي عن الإجازات المرفوضة:
إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته السنوية ورفضت السلطة المختصة، يحق له الحصول على مقابل نقدي للإجازة.
يُصرف هذا المقابل بعد 3 سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وبناءً على أجره الوظيفي في نفس العام.
تحقيق المرونة الوظيفية:
يهدف القانون إلى تمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
تصحيح الأخطاء الإدارية:
يضمن هذا النظام عدم المساس بحقوق الموظفين الأساسية مثل التأمينات الاجتماعية وفترات الخدمة.
تقليل الضغط الوظيفي:
يوفر للموظفين أجواء عمل مريحة مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
يوفر قانون الخدمة المدنية هذا النظام كجزء من خطط التطوير الإداري، حيث يمنح الموظفين المرونة مع الحفاظ على حقوقهم، ويُلزم الجهات الحكومية بالالتزام باللوائح لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وراحة الموظفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية ترحيل الإجازات ة فرصة العمل المزيد أیام أسبوعی ا هذا النظام
إقرأ أيضاً:
بنود تحمل مفاجئات.. مجلس النواب يقرّ مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026
يضاعف المشروع أيضًا دعمه لأوكرانيا، مخصصًا 400 مليون دولار كمساعدات أمنية أساسية، حتى في حال تعثّر تمويلات الطوارئ.
وافق مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026 (NDAA)، وهو مشروع قانون يقارب تريليون دولار، ويأمل الكونغرس في تمريره للسنة الخامسة والستين على التوالي.
ويتيح هذا القانون للكونغرس تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات، بدءًا من زيادة رواتب القوات العسكرية، إلى تحديد شكل المنافسة مع الصين وروسيا، وبرامج الأسلحة الكبرى.
ويهتم بهذا القانون كبار شركات الدفاع، مثل لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، وآر تي إكس (RTX Corp)، وشركات أخرى تحصل على عقود من وزارة الدفاع.
زيادة 5 ملياراتوتأتي الميزانية المخصصة للمشروع بزيادة 5 مليارات دولار عن العام السابق، وقد أقره مجلس النواب بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112 صوتًا معارضًا، على أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقرّه قبل نهاية العام.
وكان لافتًا أن المشروع ينص على استمرار الوجود الأميركي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأميركية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونغرس، فيما يبدو أنه انقلاب على تهديدات دونالد ترامب المتزايدة بتقليص علاقات واشنطن مع الحلفاء التقليديين وحلف الناتو.
وجاء التصويت الثنائي قبل أيام قليلة من نشر استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض، التي أشارت إلى أن أوروبا تواجه "محوًا حضاريًا"، وأكدت دعم واشنطن للأحزاب القومية اليمينية في أوروبا، مما أثار قلق قادة الاتحاد الأوروبي وفتح الباب أمام تحول كبير في العلاقات عبر الأطلسي.
Related رئيس الكونغرس اليهودي العالمي يدعو لإطلاق سراح البرغوثي.. وإسرائيل ترفضبقيمة 6 مليارات دولار.. ترامب يسعى للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة لإسرائيللأول مرة منذ 2019...وفد من الكونغرس يزور الصين لتعزيز الحوار الثنائي بين أكبر اقتصادين عالميَّيْنِالكونغرس يفشل مجددا في التوصل لاتفاق والإغلاق الحكومي يدخل مرحلة أكثر كلفةوقبل التصويت، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون: "الرئيس ترامب والجمهوريون في الكونغرس يعيدون القوة الأميركية، ويدافعون عن وطننا، ويقفون مع حلفائنا، ويضمنون أن تظل الولايات المتحدة القوة العسكرية الأكثر قوة وكفاءة التي عرفها العالم على الإطلاق."
وكان رئيس المجلس الأوروبي لقادة الدول، أنطونيو كوستا، قد حذر إدارة ترامب من التدخل في شؤون أوروبا، قائلاً: "الحلفاء لا يهددون بالتدخل في الخيارات السياسية الداخلية لحلفائهم. لا يمكن للولايات المتحدة أن تحل محل أوروبا فيما يتعلق برؤيتها للتعبير الحر.. يجب أن تظل أوروبا ذات سيادة."
اتجاه المعاكسلكن تمرير مشروع قانون الدفاع الوطني يشير إلى أن مجلس النواب يتحرك صراحة في الاتجاه المعاكس، مع تعميق الموارد الأميركية لدول البلطيق، وتعزيز الجناح الشمالي الشرقي للناتو، في خطوة تعد واحدة من أقوى التأكيدات على الأهمية الاستراتيجية لأوروبا منذ سنوات.
إلى جانب ذلك، يضاعف المشروع أيضًا دعمه لأوكرانيا، مخصصًا 400 مليون دولار كمساعدات أمنية أساسية، حتى في حال تعثّر تمويلات الطوارئ.
كما يفرض المشروع قيودًا جديدة على أي تقليص للقوات الأميركية البالغ عددها 28,500 في كوريا الجنوبية، على خلفية التوترات المستمرة في المنطقة.
وقد أيد البيت الأبيض النص الذي يبلغ 3,086 صفحة، وقال ترامب إنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانونًا بمجرد وصوله إلى مكتبه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟