"مفاوضات حثيثة" لنزع فتيل آخر ساحات معارك سوريا
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يوجه مفاوضون كل تركيزهم على التوصل لاتفاق محتمل لحل واحدة من أكثر القضايا خطورة التي تلقي بظلالها على مستقبل سوريا، وهي مصير القوات الكردية التي تعتبرها الولايات المتحدة حليفا رئيسيا في القتال ضد تنظيم داعش فيما تعتبرها الجارة تركيا تهديدا للأمن القومي.
وقال نحو 10 مصادر لرويترز إن مفاوضين دبلوماسيين وعسكريين من الولايات المتحدة وتركيا وسوريا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد يبدون في المفاوضات قدرا أكبر من المرونة والصبر مما تشير إليه تصريحاتهم العامة.
وشاركت 5 من هذه المصادر بشكل مباشر في مناقشات مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وذكرت 6 من المصادر أن هذا قد يمهد الطريق لاتفاق في الأشهر المقبلة من شأنه أن يتضمن مغادرة بعض المقاتلين الأكراد من المنطقة المضطربة في شمال شرق سوريا فيما يضع آخرين تحت قيادة وزارة الدفاع الجديدة.
لكنهم قالوا إن هناك العديد من القضايا الشائكة التي لا يزال يتعين حلها.
ومن بين هذه القضايا كيفية دمج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، الذين يتمتعون بتسليح وتدريب جيد في الإطار الأمني السوري وإدارة الأراضي الخاضعة لسيطرتهم والتي تضم حقولا رئيسية للنفط والقمح.
وتقول السلطة الجديدة في دمشق، التي كانت حتى وقت قريب من قوات المعارضة، إنها تريد دمج جميع الجماعات المسلحة ضمن القوات الرسمية السورية وتحت قيادة موحدة.
ويقول دبلوماسيون ومسؤولون من جميع الأطراف إن مقدار الحكم الذاتي الذي يمكن أن تحتفظ به الفصائل الكردية سيتوقف على الأرجح على دعم واشنطن المستمر منذ فترة طويلة لحلفائها الأكراد.
ولم يتحدث ترامب علنا عن نواياه، بما في ذلك فيما يتعلق بألفي جندي أميركي موجودين في سوريا.
وسيعتمد أي اتفاق أيضا على ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيحجم عن شن هجوم عسكري يهدد بتنفيذه ضد وحدات حماية الشعب، وهي قوات كردية تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية.
وتنظر أنقرة لوحدات حماية الشعب على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضد الدولة التركية منذ عام 1984 وتصنفه كل من تركيا والولايات المتحدة جماعة إرهابية.
وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن نزع سلاح الفصائل المسلحة ورحيل "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" أمر ضروري من أجل استقرار سوريا وسلامة أراضيها وأنه كلما حدث ذلك في أقرب وقت كان أفضل.
محادثات مكثفة
قال دبلوماسي أميركي كبير لرويترز إن مسؤولين أميركيين وأتراكا يعقدون مناقشات "مكثفة للغاية" منذ أن شن مقاتلون بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي فرع سابق لتنظيم القاعدة، هجوما خاطفا من معقلهم في شمال غرب البلاد نجحوا خلاله في الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر.
وقال الدبلوماسي إن البلدين لديهما "وجهة نظر واحدة بشأن أين يتعين أن تنتهي الأمور"، بما في ذلك الاعتقاد بأن جميع المقاتلين الأجانب يجب أن يغادروا الأراضي السورية، وأشار إلى أن المفاوضين الأتراك يرون أنه يتعين تسوية الأمور "على وجه الاستعجال".
لكن الدبلوماسي، الذي طلب مثل بعض المصادر الأخرى عدم الكشف عن هويته حتى يتسنى له الحديث عن المفاوضات الحساسة، قال إن المحادثات "معقدة للغاية" وستستغرق وقتا طويلا.
المقايضات المحتملة
كان الدعم الأميركي لقوات سوريا الديمقراطية مصدرا للتوتر مع تركيا.
وترى واشنطن في قوات سوريا الديمقراطية شريكا رئيسيا في مواجهة تنظيم داعش الذي يحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أنه سيحاول استغلال هذه الفترة لإعادة بناء قدراته في سوريا.
وقال أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا قادرة على "سحق" جميع الإرهابيين في سوريا، بما في ذلك تنظيم داعش والمسلحين الأكراد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المقاتلين الأكراد قوات سوريا الديمقراطية رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة الأراضي السورية تركيا تنظيم داعش سوريا الأكراد تركيا المقاتلين الأكراد قوات سوريا الديمقراطية رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة الأراضي السورية تركيا تنظيم داعش شرق أوسط قوات سوریا الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
غرامة إنتل تعود للواجهة.. فصل جديد في أطول معارك الاحتكار الأوروبية
بعد أكثر من 15 عامًا من الجدل القانوني، عادت قضية الاحتكار التي تلاحق شركة إنتل منذ عام 2009 إلى دائرة الضوء من جديد، بعدما أفادت وكالة رويترز بأن الشركة الأميركية العملاقة ستضطر لدفع غرامة كبيرة مرتبطة بممارسات منافية للمنافسة تعود إلى أوائل الألفية.
وبرغم أن إنتل نجحت في تقليص جزء من المبلغ، فإن الحكم الأخير يؤكد أن الصراع القانوني بين الشركة والمفوضية الأوروبية لم ينتهِ بعد.
بداية القصة: سوق مشتعل وحرب معالجاتفي عام 2009، كانت سوق الحوسبة المحمولة تمر بنمو سريع، وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة، أو ما كان يُعرف حينها بـ"النتبوك"، تسيطر على اهتمام المستهلكين.
وسط تلك المنافسة المحمومة بين الشركات المصنعة للمعالجات، اتهم الاتحاد الأوروبي شركة إنتل بارتكاب انتهاكات واضحة لقوانين مكافحة الاحتكار.
التحقيقات أثبتت في ذلك الوقت أن إنتل مارست ضغطًا غير قانوني على المصنعين، عبر خصومات سرية تهدف إلى تهميش منافستها الأبرز AMD.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد؛ فقد قدمت الشركة مدفوعات مباشرة لشركات مثل إتش بي وأيسر ولينوفو بين عامي 2002 و2006 بهدف إبطاء أو إيقاف إنتاج أجهزة تعمل بمعالجات AMD، وهي ممارسات صُنفت ضمن "القيود الصريحة" التي تضرب المنافسة في صميمها.
غرامة أولى تُلغى.. وغرامة ثانية تصمدعندما فرض الاتحاد الأوروبي الغرامة الأولى في 2009، بلغ حجمها 1.06 مليار يورو، وهي واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ قضايا الاحتكار الأوروبية، لكن رحلة القضية داخل أروقة القضاء الأوروبي كانت طويلة ومعقدة. ففي عام 2017، طالبت أعلى محكمة أوروبية بإعادة تقييم القضية، معتبرة أن التحليل الاقتصادي للضرر الذي لحق بالمنافسين لم يكن كافيًا.
وفي تطور مهم عام 2022، ألغت ثاني أعلى محكمة في أوروبا الحكم المتعلق بالخصومات الخفية، وهو ما أيدته محكمة العدل الأوروبية العام الماضي، ليتم إسقاط هذه الغرامة الضخمة بالكامل.
لكن الغرامة الثانية المتعلقة بالقيود الصريحة كانت أكثر صلابة من الأولى. فقد ثبتت المحاكم الأوروبية هذا الجزء من القضية في عام 2023، ما دفع المفوضية إلى فرض غرامة جديدة قيمتها 376 مليون يورو. إنتل لم تستسلم وقدمت طعنًا جديدًا، لكنها لم تنجح سوى في تقليص المبلغ إلى 237 مليون يورو فقط.
لماذا استمرت القضية كل هذه السنوات؟السبب بسيط ومعقد في آنٍ واحد: قضايا الاحتكار في أوروبا تخضع لمراجعات دقيقة للغاية، وتشمل تقييمات اقتصادية وتحقيقات فنية وشكاوى من المنافسين ومرافعات قانونية طويلة. كما أن الشركات العملاقة مثل إنتل تمتلك القدرة على الطعن في كل قرار تقريبًا، ما يطيل مدة النزاع لسنوات قد تمتد لأكثر من عقد كما يحدث الآن.
هذه القضية تحديدًا كانت فريدة بسبب طبيعتها، إذ تضمنت شقين مختلفين:
الأول يتعلق بمنح خصومات سرية للمصنعين بشرط عدم استخدام معالجات AMD، والثاني يتعلق بمدفوعات مباشرة لإيقاف خطوط كاملة من الأجهزة. الأول سقط لعدم كفاية الأدلة الاقتصادية، أما الثاني فظل قائمًا باعتباره ممارسة واضحة تخالف قوانين المنافسة.
بالرغم من أن الحكم الأخير يلزم إنتل بدفع غرامة جديدة، إلا أن الطريق لم يُغلق تمامًا. فلا تزال أمام الشركة والمفوضية الأوروبية فرصة للجوء إلى محكمة العدل الأوروبية، ولكن فقط للطعن في الجوانب القانونية، وليس في تقييم الوقائع نفسها.
بمعنى آخر، القضية تبدو وكأنها وصلت إلى محطتها قبل الأخيرة، لكنها ليست النهاية الكاملة بعد. فإنتل لم تحصل على البراءة الكاملة، والمفوضية لم تحقق انتصارًا مطلقًا. وبين هذا وذاك، تستمر واحدة من أطول معارك الاحتكار في تاريخ التكنولوجيا.
معركة تتجاوز الغراماتهذه القضية ليست مجرد أرقام وغرامات، بل درس مهم في كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع عمالقة التكنولوجيا. فالاتحاد يسعى دائمًا إلى ضمان سوق تنافسية عادلة، خصوصًا في القطاعات التي تحدد مستقبل الاقتصاد الرقمي.
واليوم، ورغم مرور أكثر من 20 عامًا على بداية الأحداث، ما زالت آثار تلك الممارسات تُذكر الجميع بأن القرارات التي تتخذها الشركات الكبرى قد تظل تطاردها لعقود.
إنتل ربحت بعض الجولات وخسرت أخرى، والغرامة انخفضت لكنها لم تُلغَ. القضية التي بدأت بممارسات تعود إلى 2002 انتهت الآن بحكم جديد، ربما يكتب الفصل قبل الأخير في هذه الملحمة القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟