عندما وصل خبر فرض سوريا ضريبة تتراوح بين 300% و500% على المنتجات التركية، اعتقدت في البداية أنه سوء فهم. لكن تبيّن أن الأمر ليس كذلك، ولم يكن مزحة. لأسباب غير معروفة، قررت سوريا فرض هذه الضريبة على المنتجات التركية، وهو قرار أثار حيرة الجميع، وأدى تقريباً إلى توقف الحركة التجارية بين البلدين.
كان الاعتقاد السائد أن العلاقات بين تركيا وسوريا ستتحسن بعد رحيل نظام الأسد، وأن التجارة المتبادلة ستشهد ازدهاراً.
من جهة أخرى، سارعت وزارتا التجارة والخارجية التركيتان إلى التواصل مع الجانب السوري، لكن الضرر كان قد وقع، حيث بدأت طوابير الشاحنات تتكدس عند الحدود.
حجم التجارة بين تركيا وسوريا
بلغت صادرات تركيا إلى سوريا سنوياً حوالي ملياري دولار، وكانت تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا من حيث الاستيراد. وكان الهدف رفع هذا الرقم مع بدء إعادة إعمار سوريا.
قبل يوم واحد فقط، أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي-السوري، إبراهيم فؤاد أوزجوريكجي، أن الجهود جارية لزيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير والمتوسط. ولكن يبدو أن القرار السوري الأخير يظهر اختلافاً في الرؤى أو حتى عدم وجود رغبة متبادلة في التعاون.
انعكاسات القرار على سوريا
إذا استمرت سوريا باتباع هذه السياسة تجاه الدول الأخرى، بهدف زيادة إيرادات الخزينة، فلا بد أن تعي التأثيرات السلبية التي ستترتب على ذلك. هذه السياسة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل مخيف، وستكون عائقاً كبيراً أمام جذب الاستثمارات التي تحتاجها البلاد بشدة لإعادة الإعمار.
اقرأ أيضاتطورات جديدة.. مؤسس Getir وأبوظبي في مواجهة قانونية
الأحد 19 يناير 2025وفي هذا السياق، صرّح رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها في جنوب شرق الأناضول، جلال قادأوغلو، بأن ممثلي القطاع على تواصل مستمر مع الجهات المعنية. وأكد أنهم يعملون بجد لحل هذه الأزمة التي تؤثر على جميع القطاعات. وأضاف أن القرار سيؤدي إلى مواجهة المواطنين السوريين لموجة تضخم خانقة، وانخفاض قدرتهم الشرائية إلى الصفر.
أجندة تركيا للتصدير لعام 2025
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اخبار سوريا سوريا
إقرأ أيضاً:
على خطى الثوار.. معركة الأيام الـ12 التي أعادت كتابة تاريخ سوريا
مع بزوغ فجر الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وحين كانت الأنظار مركزة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بانتظار دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، كانت ساعة جديدة تدق في شمال غرب سوريا، مع إعلان هيئة تحرير الشام بدء عملية واسعة أطلقت عليها اسم "ردع العدوان"، في تحرك عسكري لم يشهد الشمال السوري مثله منذ توقيع اتفاق إدلب عام 2020.
لم يكن أحد يدرك حينها أن ما بدأ كعملية محدودة في ريف حلب الغربي، سيؤدي خلال 12 يوما فقط إلى انهيار عسكري وسياسي غير مسبوق، وانتهاء عملي لنظام حكم استمر أكثر من 50 عاما، وصولا إلى دخول قوات المعارضة العاصمة دمشق فجر 8 ديسمبر/كانون الثاني، وهروب الرئيس المخلوع بشار الأسد نحو روسيا ليكون اللاجئ الأول في سوريا الجديدة.
سقوط النظام السوري لم يكن وليد الساعة، بل نتاج سنوات طويلة من التراكم منذ 2011، حيث تفرقت العائلات وغادر ملايين السوريين البلاد هربا من القمع والموت، في حين ظل جيل كامل ينشأ بعيدا عن الأضواء، أكثر تنظيما وفهما لطبيعة الحرب التي ورثها.
وعلى مدار الأعوام الماضية، بدا المشهد السوري ثابتا عند خطوط وقف إطلاق النار في إدلب الموقعة عام 2020. لكن خلف هذا الهدوء الظاهر، كانت المعارضة تعيد بناء قدراتها تدريجيا، فتجمعت الفصائل المتفرقة في غرفة عمليات مشتركة، وركزت على التدريب والتسليح، وتحولت تدريجيا إلى قوة متماسكة.
في المقابل، كان نظام الأسد يعاني انهيارا داخليا: فالفساد كان ينخر في مفاصل الدولة والاقتصاد بات يحتضر في ظل انغماس قيادات الدولة في تجارة الكبتاغون التي أصبحت مصدر تمويل رئيسي لشبكات الولاء داخل الجيش والأجهزة الأمنية، هذا التوازن الهش انهار في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد قصف مدفعي للنظام استهدف مدينة أريحا في إدلب، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مما شكل الشرارة التي فجرت المشهد كله.
مع ساعات الصباح، أعلنت هيئة تحرير الشام بدء العملية ضد قوات النظام والمليشيات الإيرانية في ريف حلب الغربي، بإدارة "العمليات المشتركة"، التي ضمت عدة فصائل معارضة.
إعلانخلال ساعات، توسعت رقعة العمليات لتشمل ريف إدلب الشرقي والغربي، ليرد النظام بقصف مدفعي وجوي على أريحا وسرمدا، بينما كانت الفصائل تحقق اختراقا سريعا وغير متوقع على الأرض، يعكس سنوات من التحضير غير المعلن.
بحلول نهاية اليوم الأول، اهتزت خطوط التماس التقليدية للمرة الأولى منذ 4 سنوات، وظهرت بوادر تحول كبير في موازين القوى.
ولعبت طائرات "الشاهين" المسيرة دورا حاسما في عملية "ردع العدوان"، بعدما وفرت للمعارضة السورية قدرات نوعية في الاستطلاع وتحديد الأهداف وتوجيه الضربات الدقيقة، مما أسهم في إضعاف خطوط دفاع قوات النظام وتحقيق تقدم ميداني ملحوظ.
ميدانيا، مكنت "الشاهين" المعارضة من رصد تحركات قوات النظام عبر التصوير الحي، وتوجيه نيران المدفعية بكفاءة أعلى، وتنفيذ هجمات مباشرة عبر ذخائر انتحارية استهدفت دبابات وتحركات مدرعة.
وساعدت هذه المسيرات في تمهيد الهجوم البري وكسر خطوط الدفاع، إلى جانب دورها في الحرب النفسية عبر إسقاط منشورات هدفت إلى زعزعة معنويات القوات المقابلة.
أما على المستوى الإستراتيجي، فقد منحت "الشاهين" الفصائل تفوقا تكتيكيا قائما على تعطيل تحركات النظام وتقليل الحاجة لعمليات استطلاع برية مكلفة، مما جعلها أحد الأسلحة التي غيرت قواعد الاشتباك، وتأتي فعاليتها نتيجة تنوع مهامها بين الاستطلاع والقصف والعمليات الانتحارية، وقدرتها على حمل متفجرات كبيرة تصل إلى نحو 100 كيلوغرام.
في اليوم الثاني، نجحت الفصائل في قطع الطريق الدولي "إم 5" الرابط بين دمشق وحلب، في اختراق مهم، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.
في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، تقدمت المعارضة نحو مدينة سراقب الإستراتيجية، الواقعة على مفترق طرق "إم 4" و"إم 5″، وسيطرت عليها سريعا، مما أعاق أي تعزيزات برية للنظام نحو حلب.
في الوقت ذاته، بدأت معركة شاملة داخل مدينة حلب، حيث اقتحمت المعارضة أحياء رئيسية مثل الحمدانية والجميلية وصلاح الدين، ووصلت إلى قلب المدينة، ومع حلول فجر 30 نوفمبر، كانت قلعة حلب ومقر المحافظ وبعض المراكز السيادية قد سقطت بالكامل، في حين ترك النظام خلفه مخازن ضخمة من الأسلحة الثقيلة، بينها دبابات تي 90، منظومات دفاع جوي، مروحيات، وطائرات في مطاري حلب ومنغ.
بعد سقوط حلب، تقدمت المعارضة نحو محافظة حماة، مسيطرة على عشرات البلدات المحيطة، حينها حاول النظام تحصين دفاعاته في جبل زين العابدين، في حين نفذت القوات الروسية غارات عنيفة استهدفت مخيمات ومستشفيات في إدلب وحلب.
في 5 ديسمبر/كانون الأول، سقطت مدينة حماة بالكامل، وهي المرة الأولى منذ 2011 التي يفقد فيها النظام السيطرة على "عاصمته الوسطى"، مما شكل ضربة معنوية وسياسية، تلت ذلك سيطرة المعارضة على مدن وبلدات أخرى مثل محردة والسلمية، عبر اتفاقات مع وجهاء الطائفتين المسيحية والإسماعيلية، مما عزز نفوذ المعارضة في الوسط السوري.
6–7 ديسمبر: الجنوب يشتعلامتدت المعارك إلى الجنوب السوري، لتشمل محافظتي درعا والسويداء، حيث أعلنت المعارضة السيطرة على درعا بالكامل، في حين انسحبت قوات النظام تدريجيا من السويداء والقنيطرة.
إعلانفي الوقت نفسه، دخلت حمص ومدينة الرستن في مرمى العمليات، لتشكل معركة مفصلية لسيطرة المعارضة على عقدة النقل الكبرى في البلاد. بحلول مساء 7 ديسمبر/كانون الأول، سيطرت الفصائل على حمص بالكامل، بما في ذلك ميادينها والمسجد الكبير، بالإضافة إلى القصير، المدينة الحدودية ذات الأهمية الإستراتيجية بين النظام وحلفائه في لبنان.
التحولات الكردية في الشرقومع ارتباك النظام شمال غرب سوريا، وسقوطه في الوسط والجنوب، وسعت قوات سوريا الديمقراطية نفوذها شرق البلاد.
وسيطرت على مواقع في مطار حلب الدولي وبلدتي نبل والزهراء، قبل أن تفقدها مؤقتا لصالح المعارضة، لكنها لاحقا استغلت انسحاب قوات النظام من عدة مناطق، لتستعيد السيطرة على دير الزور، الميادين، البوكمال، والحدود العراقية.
مع بزوغ فجر 8 ديسمبر/كانون الأول، ضربت المعارضة الطوق الأخير حول دمشق. وانهارت خطوط النظام من الجنوب والشرق والغرب، ومع حلول الظهيرة دخلت قوات المعارضة العاصمة، واستولت على:
مطار المزة العسكري. قصر الشعب. مبنى الإذاعة والتلفزيون. وزارة الدفاع ورئاسة الأركان.في ذلك اليوم، فتحت أبواب سجن صيدنايا الموصدة منذ سنوات، وخرج الآلاف من المعتقلين، في مشهد رمزي لإنهاء فترة طويلة من القمع.
وألقى قائد "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا حينها والرئيس السوري الحالي أحمد الشرع خطابا في الجامع الأموي، أكد فيه أن "النصر للسوريين جميعا، وأن البلاد تتسع لكل أبنائها". وفي الوقت ذاته، أكد المقدم حسن عبد الغني "تحرير مدينة حمص بالكامل"، مما يعني اكتمال السيطرة على الشمال والوسط والجنوب.
وعقب خطاب الشرع أعلن رئيس الحكومة السورية السابق محمد الجلالي استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، في حين غادر الرئيس المخلوع بشار الأسد البلاد على متن طائرة إلى قاعدة عسكرية روسية في شمال البلاد ومنها إلى العاصمة موسكو حيث يعيش الآن كلاجئ.
تحول تاريخيويرى مراقبون أن ما حدث بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و8 ديسمبر/كانون الأول ليس مجرد سلسلة معارك، بل تحول تاريخي أعاد رسم خريطة سوريا. خلال 12 يوما، اجتمعت عوامل سياسية، عسكرية، واجتماعية على مشهد واحد:
نظام فقد شرعيته وقوته بعد عقود من الحكم الاستبدادي. معارضة متماسكة، منظمة، وجاهزة عسكريا وسياسيا لتولي زمام الأمور. شعب لم يتخل عن حلم الحرية رغم سنوات التشريد والقمع.البداية كانت صغيرة، شرارة في ريف حلب، لكنها سرعان ما انتشرت لتشمل كل المحافظات تقريبا في 12 يوما، سقطت المدن الكبرى واحدة تلو الأخرى: إدلب، حلب، حماة، حمص، درعا، السويداء، حتى دمشق، وهو انهيار لم يسبق له مثيل منذ انقلاب حافظ الأسد عام 1970.
العملية أدت إلى نزوح أكثر من نصف مليون سوري، وفق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر. وتم إصدار مناشدات عاجلة لحماية المدنيين والعاملين في الإغاثة، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية الأساسية.
قتل خلال المعارك أكثر من 600 شخص منذ انطلاق العمليات، بينهم مدنيون وعسكريون، في حين أظهرت الضربات الجوية الروسية السورية المشتركة قدرة هائلة على تدمير مخازن الأسلحة ومواقع الفصائل، لكنها لم توقف تقدم المعارضة، مما يعكس ضعف إستراتيجيات النظام الداخلي.
ويرى مراقبون أن سوريا بعد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 ليست كما كانت قبل 27 نوفمبر/تشرين الثاني. ما بدأ في إدلب بتظاهرة مسلحة ضد النظام في ريف حلب، انتهى بسقوط دمشق واستعادة آلاف المعتقلين حريتهم، ليبدأ فصل جديد من تاريخ البلاد.
إعلانويشدد المراقبون على أن سقوط النظام مثل نهاية فصل طويل من القمع، وبداية مرحلة مليئة بالفرص والتحديات. فسوريا التي أراد النظام لها أن تموت، نهضت من تحت الركام، حاملة إرث الصمود والتطلعات الشعبية التي لم تنطفئ عبر أكثر من 14 عاما من الحرب والدمار.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة