عُمان ضيف شرف "معرض القاهرة للكتاب".. وبرنامج ثقافي ضمن روزنامة الفعاليات لتسليط الضوء على الإرث الثقافي العُماني
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
◄ سعيد بن سلطان: المشاركة تجسِّد الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين عُمان ومصر
مسقط- العُمانية
تحل سلطنة عُمان ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56 التي تقام خلال الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل؛ إذ تشارك في هذه التظاهرة بعدد من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلية، وهي وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ووزارة الإعلام، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة التراث والسياحة، وجامعة السُّلطان قابوس، والنادي الثقافي، والجمعية العُمانية للكُتّاب والأدباء، ومركز ذاكرة عُمان، وبيت الزبير، بالإضافة إلى مشاركة 13 من المكتبات ودور النشر العُمانية التي ستقدم إصداراتها للقُراء ومرتادي المعرض.
وقال سعادة السّيد سعيد بن سُلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، إن هذه المشاركة تأتي تجسيدا للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين كل من سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، وتعكس عمق التبادل الثقافي والتعاون المعرفي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب ما يتمتع به معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهمية كبيرة لدى القُراء العرب والدول الصديقة، وما يحظى به من مكانة مرموقة بين المعارض الإقليمية والعربية.
وأكد سعادة السّيد أن سلطنة عُمان تولي أهمية كبيرة لهذه المشاركة، وتبذل كافة المساعي الممكنة لإظهارها في المستوى الذي يلبّي طموحات كلا البلدين، ويقدم رؤية واقعية عن المشهد الثقافي العُماني للجمهور المصري الشقيق، مشيرًا إلى أن الوزارة قد سعت منذ فترة مبكرة للاستعداد للمشاركة في هذا الحدث الثقافي المهم، حرصًا منها على ضرورة إنجاح هذه المشاركة في تقديم الصورة المثلى للثقافة العُمانية في مختلف مجالاتها وتجلياتها.
وبين سعادتُه أن الجناح العُماني الموحد سيشتمل على عدة مفردات تتمثل في معرض المخطوطات العُمانية النادرة، ومعرض الفنون التشكيلية، والعروض الفنية والموسيقية، إلى جانب شاشة لعرض أفلام ترويجية وسياحية قصيرة عن سلطنة عُمان، ومجلس لتقديم الضيافة العُمانية، وركن خاص لتقنية (VR).
وفيما يتعلق بالفعاليات الثقافية، قال سعادتُه إنه قد تم إعداد برنامج ثقافي شامل، يغطّي طيلة أيام عقد معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويشتمل على مختلف المجالات والمفردات الثقافية من المحاضرات الفكرية والتاريخية، والأمسيات الشعرية والموسيقية والفنون الشعبية، والندوات وحلقات العمل والجلسات الحوارية والنقاشات حول الرواية وغيرها من الموضوعات الاجتماعية والأدبية.
وأضاف سعادتُه أن البرنامج الثقافي يشتمل على عدة ندوات، ومنها ندوة "العلاقات العُمانية المصرية الحديثة.. مُرتكزات ومواقف" وندوة "الخطاب الثقافيّ.. ومُتغيّر العصر"، وندوة "عباقرة عُمانيون.. من الفراهيدي إلى ابن ماجد"، وندوة عن "التراث العُماني المخطوط"، وندوة "عُمان ومصر.. الوئام الأزلي"، وندوة "الدور العُماني والمصري في دعم الثقافة والإنتاج الفكري بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية"، كما يضم برنامج الندوات كذلك ندوة موسيقية بعنوان "فهارس المقامات والألحان: موسيقيون مصريون في عُمان".
وأشار سعادة السّيد وكيل الوزارة للثقافة إلى أن البرنامج الثقافي سيشهد جلسات حوارية، منها جلسة حوارية بعنوان "جامعة السُّلطان قابوس في عيون الأكاديميين المصريين"، وجلسة حول "واقع صناعة النشر في سلطنة عُمان"، وأخرى حول "أثر الثقافة العُمانية في الشرق الأفريقي"، كما يشتمل البرنامج على جلسة حوارية بعنوان "من القاهرة، هنا مسقط: الفضاءات الثقافية العُمانية في القاهرة"، وجلسة بعنوان "صعودًا على السفن المُبحرة: الثقافة العُمانية في تجلياتها المعاصرة"، موضحًا أن البرنامج يشتمل كذلك على أمسيات شعرية مشتركة وعدد من المحاضرات الفكرية التي تُقدمها نخبة من المتخصصين، من بينها محاضرة عن "البيئة والإنسان في عُمان عبر العصور: قراءة في السجل الأثري".
وأكد سعادتُه أن الوزارة حرصت على مشاركة الجانب المصري في البرنامج الثقافي من خلال مشاركة نخبة من الكُتّاب والأدباء والشعراء والمفكرين المصريين البارزين، الذين سيشاركون المنصة جنبا إلى جنب مع أشقائهم من الجانب العُماني، مُبينًا أن التعاون الثقافي بين البلدين يقوم على رؤية وأهداف مشتركة يسعى الجانبان لتعزيزها وتطويرها، مُشيدًا بالتعاون البناء الذي يبذله الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة من هذه المشاركة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام