وزارة العدل تصدر قرارا بتعديل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 8640 لسنة 2024، بشأن تعديل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات، وذلك في العدد رقم 16 في 20 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته، تماشيًا لما تضمنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 258 لسنة 2024 وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما على النحو الوارد في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يعدل مسمى لجنتي التوفيق في المنازعات الوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التعاون الدولى ليصبح على النحو التالي:
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
اللجنة الأولى: وتختص بكل ما يشمل قطاع التخطيط والتنمية الاقتصادية وما يتبعها من جهات وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي: شارع صلاح سالم ناصية شارع الطيران.
اللجنة الثانية: وتختص بكل ما يشمل قطاع التعاون الدولي وما يتبعها من جهات.
وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي: 12 شارع واكد متفرع من شارع الجمهورية.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يعدل مسمى لجان التوفيق في المنازعات الوزارة الخارجية لتصبح على النحو التالي:
وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج:
اللجنة الأولى: وتختص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمسائل المتعلقة لمن هم من غير العاملين بالوزارة.
اللجنة الثانية: وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقي الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها.
اللجنة الثالثة: وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقي الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها.
وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة العدل لجان التوفيق في المنازعات لجان التوفیق فی المنازعات
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، في ورشة العمل التي نظمها معهد الأمم المتحدة الإفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي انعقدت افتراضيًا عبر منصة “زووم” تحت عنوان: “ضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة للجميع: نحو مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون”.
ومثّل الوزارة في هذه الورشة عضو المكتب القانوني بوزارة العدل، الذي ساهم في النقاشات التي تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه نظم العدالة الجنائية، إلى جانب استكشاف مقاربات مبتكرة تضمن وصول الجميع إلى العدالة في إطار دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز سيادة القانون.
وتهدف الورشة إلى دعم جهود تطوير أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإفريقية، من خلال تعزيز مفاهيم العدالة الشاملة، وتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام