أمريكا توافق على تعيين سفير جديد لموسكو في واشنطن
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قال عضو كبير في البرلمان الروسي للتلفزيون الرسمي اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت موسكو بموافقتها على تعيين سفير روسي جديد في واشنطن.
وقال غريغوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، إن السفير الجديد ربما يعين رسمياً في الأسابيع المقبلة.
US agrees to new Russian ambassador to Washington, Russian senator says https://t.
ولكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قالت لوكالة تاس الرسمية للأنباء، "لم يتم تلقي الموافقة بعد".
????⚡️A Russian Ambassador to the US may return to Washington in the coming weeks — Grigory Karasin pic.twitter.com/3dREA20kTl
— RussiaNews ???????? (@mog_russEN) January 20, 2025ولم يذكر كاراسين ولا زاخاروفا اسم السفير الجديد. وآخر سفير روسي لدى الولايات المتحدة هو أناتولي أنتونوف الذي ترك منصبه في أكتوبر (تشرين الأول).
وذكرت صحيفة كومرسانت في نوفمبر (تشرين الثاني)، أن روسيا ستعين ألكسندر دارشيف، الذي يرأس حالياً إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية، سفيراً جديداً لها في واشنطن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية روسيا واشنطن الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عضو بالحزب الجمهوري: جدل كبير في أمريكا حول تطبيق قانون الضرائب الجديد
أكدت مرح البقاعي عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي، أن ترامب، عندما وضع قانون التعريفات الجمركية، كان يهدف إلى إعادة بناء الهيكل الاقتصادي الأمريكي على المدى البعيد، وهو لا ينظر فقط إلى الوضع الحالي، بل يفكر في المستقبل وكيفية ترميم الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل"، موضحة، أن هناك خسائر قد تكون حالياً في بعض القطاعات، ولكنها تضع الأساس لتحقيق نتائج إيجابية على المدى البعيد.
وقالت في مداخلة هاتفية في قناة “ القاهرة الإخبارية” :" هناك جدلاً كبيراً في الحزب الحاكم حول تطبيق قانون الضرائب الجديد، خصوصاً فيما يتعلق بالإضافة المحتملة التي قد تساهم بها هذه التعديلات إلى الدين العام الأمريكي".
وأضافت البقاعي، أن التقديرات التي تتحدث عن إضافة ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي قد تكون مجرد تقديرات أولية وليست أرقاماً نهائية.
وتابعت، أن الجدل القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين حول هذا القانون يتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليشمل الأبعاد السياسية، إذ يسعى الحزب الديمقراطي إلى عرقلة أي اقتراح يقدم من قبل الرئيس ترامب، سواء كان جزئياً أو حتى صغيراً، معتبرة، أن هناك تضخيماً متعمداً لهذه الأرقام من قبل الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين لا يتفقون مع سياسات الرئيس ترامب.