بعد 15 شهرًا من العدوان.. كارثة غزة تحديات إعادة الإعمار تعمِّق المأساة الإنسانية الضحايا حوالي 156 ألف قتيل وجريح.. والأنقاض تتجاوز الـ42 مليون طن
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
على مدار خمسة عشر شهرًا متواصلة، تعاقبت صفحات مأساة قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، لتُجسد أرقامًا مهولةً لواقع إنساني واقتصادي كارثي، إذ تجاوز عدد الشهداء 46 ألفًا، والمصابين أكثر من 110 آلاف، فيما فقد مئات الآلاف مآويهم، وتعرضتِ البنية التحتية لتدمير شبه كامل، وبات القطاع يرزح تحت وطأة الركام الذي يقدَّر بأكثر من 42 مليون طن، مع دمار هائل شمل: المنازل، والمرافق الصحية والزراعية والخدمية.
خلال العدوان الإسرائيلي انهار الاقتصاد بشكل كامل، وتجاوزت نسبة البطالة 80%، وتدمَّر ما يزيد على 70% من المباني، وخلَّفتِ الحرب ما يزيد على 42 مليون طن من الأنقاض، تحتاج بحسب تقديرات الأمم المتحدة لنحو مليار دولار للتخلص منها، ناهيك عن مخاطر مخلفات الحرب من ألغام وصواريخ غير منفجرة ومواد ملوِّثة وخطرة تحت الأنقاض، وتدمَّر نحو 50% من الأراضي الزراعية، وقدَّرتِ الأمم المتحدة الفترة التي تحتاجها إعادة الإعمار لعقود قادمة، حتى عام 2040 على أقل تقدير، وتحتاج نحو 80 مليار دولار بحسب مؤسسة «راند» الأمريكية.
تشمل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة البدءَ في عمليات تأهيل البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، مع إدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني وإزالة الركام والأنقاض. تستمر عملية إعادة التأهيل طوال مراحل الاتفاق، مع توفير الوسائل اللازمة لإنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم أثناء الحرب. يشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة. وفي المرحلة الثانية، تبدأ عمليات وضع الخطط اللازمة لإعادة إعمار شامل في قطاع غزة، تشمل المنازل والبنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى تعويض المتضررين، وذلك تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات الدولية. أما في المرحلة الثالثة، فيُباشَر تنفيذ الخطط الموضوعة لإعادة الإعمار على مدى 3 إلى 5 سنوات، ويشمل ذلك المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية الأخرى.
حذَّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، من كارثة إنسانية تواجه نحو مليونَي نازح فلسطيني في مناطق مختلفة مع حلول فصل الشتاء. وأوضح المكتب أن حوالي 74% من الخيام أصبحت غير صالحة للاستخدام، وأن ما يقارب 100 ألف خيمة من أصل 135 ألفًا بحاجة إلى تغيير فوري نتيجة تهالكها. كما أكد أن إغلاق إسرائيل للمعابر حال دون إدخال نحو ربع مليون خيمة للقطاع. ووصف البيان الفلسطيني الواقعَ الإنساني في غزة بأنه «كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى»، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
أشار إلى أن منع إدخال المساعدات والأدوية والسلع والبضائع أدى إلى تعميق أزمة الغذاء، وعزَّز سياسة التجويع وسوء التغذية، لا سيما بين آلاف الأطفال. وأوضح البيان أن إغلاق الاحتلال للمعابر تسبب في كارثة إنسانية حقيقية، بمنع أكثر من 25 ألف جريح ومريض من السفر لتلقي العلاج. إضافة إلى ذلك، كشف البيان عن تدمير الاحتلال لنحو 200 منشأة حكومية، و122 مدرسة وجامعة، و610 مساجد، و3 كنائس، ما يعكس حجم الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي بالبنية التحتية المدنية في القطاع.
تقدِّر الأمم المتحدة أن نحو ثلثَي المباني في قطاع غزة قد تضررا أو دُمِّرا، بناءً على صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج «يونوسات». ووفقًا لآخر تقييم، فقد تضرر 151، 265 مبنى في القطاع، حيث تشير البيانات إلى أن 30% من هذه المباني قد دُمرت بالكامل، و12% تضررت بشكل خطير، و36% تضررت على نحو متوسط، و20% تضررت على الأرجح، مما يمثل نحو 63% من مجمل المباني في المنطقة.
أكدت «يونوسات» أن التأثير على البنية التحتية المدنية واضح، حيث لحقت أضرار جسيمة بآلاف المنازل والمرافق الأساسية. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، بلغ حجم الأنقاض الناتجة عن الحرب في غزة نحو 41.9 مليون طن، وهو ما يعادل 14 ضعف إجمالي الحطام الناتج عن الحروب السابقة على غزة منذ عام 2008. وأوضح التحليل أن هناك ما يقارب 114 كيلوجرامًا من الركام لكل متر مربع في قطاع غزة، ما يعكس حجم الدمار غير المسبوق في المنطقة.
ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة تقدَّر بنحو 18.5 مليار دولار، وشملتِ المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والطاقة. وأوضح التقرير أن حجم الدمار يعكس تأثيرات الحرب العميقة على الحياة اليومية لسكان القطاع.
وفي سياق متصل، أشارت منظمة «أوكسفام» في تقرير حديث إلى أن مدينة غزة فقدت تقريبًا كلَّ قدرتها على إنتاج المياه. وأوضح التقرير أن 88% من آبار المياه و100% من محطات تحلية المياه تعرضت لأضرار أو تدمير، ما فاقم أزمة المياه في القطاع بشكل غير مسبوق. كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة قد تدهورت نتيجة الصراع. وكشفتِ البيانات عن زيادة كبيرة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضراوات، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء وضياع مصادر الدخل الأساسية للعديد من سكان القطاع الفلسطيني.
طبقًا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 86% خلال الربع الأول من عام 2024. كما شهد اقتصاد الضفة الغربية تراجعًا بنسبة 25% خلال نفس الفترة، مع تسجيل جميع الأنشطة الاقتصادية انخفاضات حادة في قيمتها المضافة.
وأظهر التقرير أن نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء في فلسطين تراجع بنسبة 63%، بينما انكمش نشاط الإنشاءات بنسبة 51%، والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 33%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 36%. أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2024، فقد بلغت في الضفة الغربية مليارين و474 مليون دولار، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار فقط، ما يعكس حجمَ التحديات الاقتصادية والانهيارَ شبهَ الكامل للنشاط الاقتصادي في القطاع.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 491 دولارًا خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 36% مقارنةً بالربع المناظر من عام 2023. وشهد نصيب الفرد في الضفة الغربية تراجعًا بنسبة 26% مقارنةً بالفترة نفسها، بينما انخفض في قطاع غزة بنسبة مذهلة بلغت 86%، مما يعكس حجم التدهور الاقتصادي في القطاع بفعل الحرب.
وأشار البنك الدولي إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تسبب في فقدان أكثر من مليون شخص لمنازلهم، وتعرُّض ما يقرب من 90% من المرافق الصحية لدمار كلي أو جزئي. كما تحولتِ المدارس والبنية التحتية في القطاع إلى أكبر منطقة ركام في العالم، مما يعكس مستوى الدمار غير المسبوق.
وفيما يتعلق بالبطالة، ذكرت منظمة العمل الدولية مطلع الشهر الجاري أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 80% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر، مما رفع متوسط البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%. وأشارتِ المنظمة في تقييمها الرابع لتأثير الحرب على التوظيف إلى أن معدل البطالة وصل إلى 79.1% في غزة، مقابل حوالي 32% في الضفة الغربية، ليبلغ المعدل الإجمالي 50.8%.
ولكن ثمة عقبات كبيرة تعترض طريق توفير الدعم اللازم لإعادة إعمار غزة، أبرزها: غياب التوافق الفلسطيني حتى اللحظة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. فلا تزال هناك خلافات حادة بين حركتَي فتح وحماس حول الجهة الشرعية التي ستتولى التفاوض باسم الفلسطينيين، وتلقِّي المساعدات، وتوزيعها على المتضررين. هذا الانقسام يعوق تحقيق رؤية موحدة لإعادة الإعمار، ويُضعف الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي.
إلى جانب ذلك، تعتمد جهود الإعمار بشكل كبير على دعم الدول الكبرى، ودول الخليج على وجه الخصوص، لتوفير التمويل اللازم. ومع وجود تردد أو انقسامات دولية حول آليات تقديم المساعدات، تصبح عملية إعادة الإعمار أكثرَ تعقيدًا، ما يترك سكان القطاع في مواجهة تحديات إنسانية مستمرة دون حلول واضحة في الأفق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية العدوان الإسرائيلي الأخير الانقسام السياسي الداخلي العدوان الإسرائیلی الأمم المتحدة إعادة الإعمار الضفة الغربیة فی قطاع غزة فی القطاع ملیون طن أکثر من فی غزة من عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
في ظل استمرار العدوان والحصار الصهيوني الحصول على مياه آمنة للشرب في غزة مهمة شبه مستحيلة
في مخيمات النزوح وتحت أشعة الشمس، يصطف النازحون الفلسطينيون لساعات بطوابير طويلة للحصول على كميات شحيحة من المياه بالكاد تصلح للاستخدام الآدمي، جراء تلوثها بفعل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل للشهر العشرين.
وعلى مدار أشهر الإبادة، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية لقطاع المياه بما في ذلك شبكات وخطوط وآبار ومحطات تحلية، ما جعل الحصول على مياه نظيفة وآمنة للشرب مهمة “شبه مستحيلة”.
وانخفض معدل استهلاك الفرد في غزة من المياه من نحو 84.6 لتر يوميا قبل الحرب إلى ما بين 3 و5 لترات فقط، وهو ما يمثل تراجعا كارثيا مقارنة بالحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ، والمقدر بـ20 لترا يوميا للفرد خلال الطوارئ.
هذا التراجع الحاد انعكس بشكل مباشر على النظافة الشخصية ومناعة السكان، وأسهم في تفشي الأمراض، خاصة في أماكن الاكتظاظ مثل مراكز الإيواء ومخيمات النزوح، كما تسبب بأمراض خطيرة ناجمة عن نقص شرب المياه، مثل الجفاف وأمراض الكلوي.
حصة الفرد الحالية
ويقول مدير دائرة صحة البيئة والسلامة المهنية في وزارة الصحة بغزة، أيمن الرملاوي، إن حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع “أعدمت كافة مناحي الحياة”.
وأضاف في حديثه للأناضول، أن قطاع المياه والصرف الصحي من “أبرز القطاعات المتضررة جراء الحرب خاصة أنه يرتبط بشكل مباشر بواقع الصحة العامة في القطاع”، مبينًا أن حصة الفرد الواحد اليومية من المياه انخفضت بشكل كبير.
وفي 10 مايو الماضي، قالت سلطة المياه، في بيان لها، إن 85% من منشآت المياه والصرف الصحي في القطاع، تعرضت لأضرار جسيمة، كما انخفضت كميات استخراج المياه بنسبة 70-80%.
وأشارت إلى أن تدمير الاحتلال للبنية التحتية، وقطع الكهرباء، ومنع دخول الوقود والمستلزمات الأساسية (إلى القطاع) أدى إلى توقف شبه كامل لتقديم الخدمات المائية، وقالت إن غزة أصبحت منطقة تموت عطشًا.
وبينت السلطة أن معدل استهلاك الفرد في غزة من المياه انخفض إلى ما بين 3 و5 لترات يوميا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ. في حين يقدر الحد الأدنى للمقدار الذي توصي به منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ بـ20 لتراً للفرد في اليوم.
وقبل حرب الإبادة كان معدل استهلاك الفرد بنحو 84.6 لتر يوميا خلال العام 2022، حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
تلوث المياه
وتزامن هذا الانخفاض مع ارتفاع نسبة تلوث المياه التي تصل للمواطنين في قطاع غزة، بحسب سلطة المياه وصحة غزة.
من جهته، يقول صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان صدر في 9 مايو الجاري، إن ما بين 65 و70 بالمئة من نظام المياه في غزة قد دُمّر بفعل الحرب، ما جعل إيصال المياه عبر الشبكات القديمة “أمرًا شبه مستحيل”، ما اضطر فرق الإغاثة إلى توزيع المياه عبر الشاحنات، رغم العقبات الكبيرة الناتجة عن نقص الوقود.
ويؤكد المتحدث باسم اليونيسف، جوناثان كريكس، أن ندرة الوقود لا تعرقل نقل المياه فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى توقف محطات التحلية.
وأورد بيان اليونيسف حديثا لأحد عمال الإغاثة العاملين في توزيع المياه قال فيه: “الأطفال هم أكثر من يتحمّل أعباء هذه الحرب، نرى يوميًا مشاهد مأساوية لأطفال يقتلون من الجوع والعطش، يمشون عشرات الكيلومترات بحثًا عن لقمة أو قطرة ماء”.
ويوضح البيان أن 90% من الأسر تواجه صعوبة بالغة في الحصول على مياه شرب كافية، بل وتعجز عن تأمين الماء لتنظيف رضيع حديث الولادة.
وبحسب الرملاوي، ارتفعت نسبة تلوث المياه من 4 بالمئة قبل الحرب إلى 25 بالمئة حاليًا، نتيجة التدمير الواسع لشبكات المياه والصرف الصحي والآبار ومحطات التحلية، فضلا عن منع دخول مواد التعقيم، “ما جعل 90% من الأسر في غزة، خاصة النازحة، تعاني من انعدام الأمن المائي”.
وأشار إلى أن الحد الأدنى المتوفر من المياه لا يكفي للنظافة الشخصية، ويؤدي إلى تفشي الأمراض، منها الإسهال، الإسهال الدموي، شلل الأطفال، التهاب الكبد الوبائي A))، وأمراض الكلى، الناتجة عن استهلاك المياه الملوثة أو المزروعات المروية بمياه الصرف الصحي.
وفي منطقة المواصي بخان يونس جنوب القطاع، أُبلغ عن انتشار كبير لمرض الجرب، بسبب تكدس النفايات ووجود الحيوانات والقطط الضالة، ما يشكل بيئة مثالية لتكاثر الحشرات، حسب الرملاوي، وهو أمر لطالما حذرت منه سلطة المياه الفلسطينية في بيانات سابقة نتيجة تصريف المياه العادمة في المناطق السكنية وامتلاء أحواض الأمطار بها.
توقف آبار ومحطات المعالجة
ويمضي الرملاوي بالقول: “قبل الحرب، كان في غزة ما بين 250 و260 بئرًا عاملة تضخ المياه الجوفية لسكان القطاع، أما الآن فلم يتبق سوى 118 بئرًا فقط، وعددها يتناقص مع استمرار القصف وعمليات الإخلاء والنزوح”.
وبشأن تلوث المياه يلفت إلى اعتماد النازحون على الحفر الامتصاصية لتصريف المياه العادمة، ما يهدد بتلويث الخزان الجوفي ويزيد من احتمالات تفشي الأوبئة، مبينا أن توقف توقف محطات معالجة المياه العادمة نتيجة نقص الوقود وخطورة المواقع التي توجد فيها، تضخ مياه الصرف الصحي حاليا مباشرة إلى البحر دون معالجة، يزيد من مستويات التلوث ويهدد الحياة البحرية والساحلية.
ويشير الرملاوي إلى أن الوضع مرشح لمزيد من التدهور في ظل استمرار الإغلاق ومنع إدخال الوقود والمستلزمات، مؤكدًا أن السكان عاجزون عن تأمين حاجتهم من المياه ليوم أو يومين أو حتى ثلاثة، بسبب محدودية الكميات المتوفرة.
ومنذ 2 مارس الماضي، تفرض سلطات الاحتلال سياسة تجويع ممنهج على نحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر أمام آلاف شاحنات المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 14 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي