وزير الداخلية الفرنسي يحرض على الجزائر وخارجية بلاده ترد عليه

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتاليلو، اليوم الاثنين، في تصريح للصحافة الفرنسية، عن رغبته في انهاء الاتفاق الجزائري الفرنسي الموقع سنة 1968.

وتنص الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الموقعة سنة 1968 على تسهيل تنقل الجزائريين الى فرنسا. والتي يرغب زعيم الدبلوماسية الفرنسي انهاءها كنوع من الضغط أو التضييق على الجزائر.

وندد وزير الداخلية الفرنسي بالنص الفرنسي الجزائري الذي يسهل عملية منح بطاقات الإقامة. لكن الأمر ليس في يديه بل في أيدي إيمانويل ماكرون الذي رفض حتى الآن الدخول في مجال إعادة التفاوض أو الإلغاء.

ودعا وزير الداخلية الفرنسي مجددا إلى وضع حد لهذه المعاهدة التي تسهل توطين الرعايا الجزائريين.

وقال على قناة BFMTV.”يجب النظر في عدد معين من التدابير، مثل إنهاء اتفاقية 1968″.

ليست وصفة معجزة لإلغائها..

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها مستأجر ساحة بوفو مسألة المعاهدة بين الجزائر وباريس،.فإن الدبلوماسية الفرنسية امتنعت حتى الآن عن الرد عليه بشكل مباشر.

وأجاب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على ذات القناة صباح اليوم الاثنين: “في مقر وزارة الخارجية. وتحت سلطة رئيس الجمهورية يتم تشكيل السياسة الخارجية الفرنسية”.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي “إنها ليست وصفة معجزة لإلغائها وإلا لكنا عرفنا عنها منذ فترة طويلة”.

منذ عدة سنوات، أدان اليمين المتطرف الفرنسي هذا النص الفرنسي الجزائري الذي تم توقيعه في عام 1968. ولكن، من جوردان بارديلا إلى إدوارد فيليب عبر إريك سيوتي. استعادت الانتقادات قوتها في الأسابيع الأخيرة.

وقد خلقت هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ بعد ست سنوات من استقلال الجزائر. وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل.

ماكرون يغلق الباب دائما

في الوقت الحالي، أغلق رئيس الدولة دائمًا الباب أمام هذه الفرضية، على الرغم من ضغوط. رئيس وزرائه السابق إدوارد فيليب أو القرار المقترح المقدم إلى الجمعية الوطنية من قبل اليمين.

كما انتقد رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان على قناة فرانس انتر يوم الاثنين “المزايدة”. التي يمارسها وزير الداخلية برونو ريتيلو بشأن الجزائر. وحثه على السماح للدبلوماسيين بالتحرك وعدم الاستسلام لـ”إغراءات تصفية الحسابات”.

محاولة الضغط على رئيس الدولة الفرنسي لإنهاء المعاهدة

لكن لا شيء يمنع الجمعية الوطنية أو الوزراء من محاولة الضغط على إيمانويل ماكرون. وعلى أمل أن لا ينتهي الأمر برئيس الدولة إلى تغيير موقفه من خلال إعادة طرح مسألة الاتفاق بين فرنسا والجزائر على الطاولة.

حتى الآن، كان المعسكر الرئاسي يلعب ورقة الحذر. في ديسمبر، وفي خضم دراسة مشروع قانون الهجرة في الجمعية الوطنية. أكدت الحكومة، من خلال صوت إليزابيث بورن، أنها منفتحة على إعادة التفاوض على الاتفاق ولكن ليس حتى نهايته.

المصدر: النهار أونلاين