افتتاح أكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان.. عاجل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
مسقط - العُمانية
افتتح صاحب السموّ السيّد بلعرب بن هيثم آل سعيد اليوم محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية بولاية منح بمحافظة الداخلية، بسعة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاواط وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع.وتستخدم المحطتان التي تعدان أكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان أكثر من مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، وقرابة 1800 روبوت للتنظيف الجاف الآلي، ما يعزز توليد الكهرباء النظيفة وتجنب استخدام المياه لأغراض الاستدامة.
ويسعى المشروعان لمراعاة الجانب البيئي من خلال رفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويًّا، ما يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الحياد الصفري التي تطمح سلطنة عُمان له بحلول عام 2050م، والإسهام في تقليل الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول المنشود في قطاع الكهرباء، وترجمةً عملية لرؤية سلطنة عُمان الطموحة لطاقة نظيفة ومستدامة، ويمثل المشروعان شهادة للقدرة على الجمع بين الطموح والعمل، وبين الابتكار والاستدامة.وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان تسير بخطى واثقة لتحقيق أهدافها الطموحة ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030م، ثم 60% - 70 % بحلول عام 2040م، وصولًا إلى 100 بالمائة بحلول عام 2050م بخطة ومستهدفات طموحة نحو مستقبل تعتمد فيه على طاقة نظيفة ومستدامة، تُرسخ مكانة سلطنة عُمان كمثال إقليمي وعالمي في التحول إلى الطاقة المتجددة، مؤكدًا على التزام الوزارة بمواصلة العمل لتعزيز أمن الطاقة الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
من جانبه أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن هذين المشروعين يعدان خطوة مهمة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويعززان الأهداف الاستراتيجية نحو التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة، مشيرًا إلى الهيئة التي تقوم بدور محوري لضمان استيفاء مشروعات الطاقة المتجددة -بما فيها هذان المشروعان- للمتطلبات التنظيمية الاقتصادية والفنية، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة الفاعلة للشركات وضمان تقييم شامل ودقيق للشركات المتقدمة للمنافسة على هذه المشروعات للتأكد من جاهزيتها واستيفائها للمتطلبات الفنية اللازمة.
وقال سعادته إن هذين المشروعين يعززان الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة المتجددة ودعم جهود القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى زيادة الوعي في الاستخدام الأمثل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني والمؤسسات، ما يحقق تقدمًا ملموسًا نحو مجتمع أكثر وعيًا واستدامة.
من جهته قال أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه إن الشركة ملتزمة بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة واستدامتها على المدى الطويل لسلطنة عُمان، إلى جانب المساهمة في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للحياد الصفري بحلول عام 2050م، مبينًا أن سلطنة عُمان سعت إلى زيادة سعة الطاقة المتجددة بمقدار 8 جيجاواط بحلول عام 2030م إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة كجزء من مزيج الطاقة الإجمالي من 30 بالمائة إلى 39 بالمائة بحلول عامي 2030م و2040م على التوالي.
يذكر أن محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية جاءت بشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تُعد الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه (إحدى شركات مجموعة نماء) طارحة للمناقصة والمشترى الحصري للمشروعين، وقد نُفّذت محطة منح 1 بالتعاون مع شركة وادي النور للطاقة الشمسية وشركة EDF Renewables الفرنسية، وشركة كوريا الغربية للطاقة المحدودة (KOWEPO)، فيما نُفذت محطة منح 2 بالتعاون مع شركة سيمبكورب جينكو شاين وشركة سيمبكورب للصناعات السنغافورية وشركة جينكو باور الصينية. حضر حفل بدء الإنتاج للمشروعين الذي أقيم اليوم بمسقط عددٌ من أصحاب السمو وأصحاب المعالي وأصحاب السعادة وممثلون عن الشركات المطورة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة للطاقة الشمسیة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية لـ«الاتحاد»: منظومة الكهرباء في غزة تشهد انهياراً غير مسبوق
أحمد عاطف (رام الله)
أخبار ذات صلةقال المهندس أيمن إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، إن قطاع الكهرباء في غزة يمر بمرحلة انهيار هي الأسوأ، بعدما تسببت الحرب الإسرائيلية في شلل شبه كامل للبنية التحتية، إذ إن الدمار طال الشبكات والمنشآت الحيوية على نطاق واسع، مما جعل الوصول إلى الكهرباء شبه مستحيل في معظم المناطق.
وأضاف إسماعيل، في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأضرار شملت محطات التوليد ومشاريع الطاقة الشمسية وشبكات التوزيع الممتدة في مختلف محافظات غزة، مؤكداً أن هذه المنظومة التي كانت تعتمد عليها المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي.
وأوضح أن تعطل الكهرباء أدى إلى توقف محطات تحلية وضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي، مما تسبب في تفاقم الظروف الإنسانية وتفشي الأمراض، في ظل ضعف قدرة المستشفيات على تشغيل أجهزتها الطبية. ونوه إسماعيل بأن المباني والمستودعات والمركبات التابعة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء تعرضت لدمار واسع، مشيراً إلى أن الخسائر المباشرة تجاوزت 700 مليون دولار، في حين تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى نحو 1.5 مليار دولار، وذلك لإعادة شبكة الكهرباء إلى الحد الأدنى من قدرتها التشغيلية.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن التحديات في الضفة الغربية لا تقل وطأة وإن كانت مختلفة بطبيعتها، إذ يعتمد الفلسطينيون على الطاقة المستوردة بنسبة كبيرة، بينما لم تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة 6 % من الاحتياجات، موضحاً أن القيود المفروضة على التوسع في مناطق (ج) تعوق تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مما يحد من قدرة الفلسطينيين على تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق أمنهم الطاقي.
ولفت إسماعيل إلى أن الحكومة الفلسطينية أنهت مؤخراً سلسلة من التسويات المالية مع شركات التوزيع الكبرى في الضفة، وهذه الخطوات ترافقت مع إعادة هيكلة الشركات لضمان التزامها بدفع الفواتير، منوهاً بأن الحكومة تبذل كل الجهود التي تتضمن دفع فاتورة الكهرباء عن المخيمات بالكامل وتقديم دعم مالي لتفادي أي انهيار يهدد غزة والضفة.
وشدد على أن إعادة بناء قطاع الطاقة يمثل أولوية وطنية، وتعمل سلطة الطاقة وفق رؤية شاملة تركز على إعادة تأهيل الشبكات المتضررة في غزة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لرفع الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على الشبكات التقليدية، موضحاً أن الجهود الجارية تشمل أيضاً تعزيز مصادر الطاقة المستدامة في المرافق الحيوية لضمان استمرارية الخدمة وتقليل الانقطاع.
وكشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عن أن العمل جارٍ على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في محافظة الخليل ومناطق أخرى بالضفة، وتشمل توسعة محطات التحويل وتطوير خطوط الضغط المتوسط وتركيب عدادات ذكية، إلى جانب إنشاء محطات خفض جديدة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة