افتتاح أكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان.. عاجل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
مسقط - العُمانية
افتتح صاحب السموّ السيّد بلعرب بن هيثم آل سعيد اليوم محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية بولاية منح بمحافظة الداخلية، بسعة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاواط وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع.وتستخدم المحطتان التي تعدان أكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان أكثر من مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، وقرابة 1800 روبوت للتنظيف الجاف الآلي، ما يعزز توليد الكهرباء النظيفة وتجنب استخدام المياه لأغراض الاستدامة.
ويسعى المشروعان لمراعاة الجانب البيئي من خلال رفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويًّا، ما يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الحياد الصفري التي تطمح سلطنة عُمان له بحلول عام 2050م، والإسهام في تقليل الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول المنشود في قطاع الكهرباء، وترجمةً عملية لرؤية سلطنة عُمان الطموحة لطاقة نظيفة ومستدامة، ويمثل المشروعان شهادة للقدرة على الجمع بين الطموح والعمل، وبين الابتكار والاستدامة.وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان تسير بخطى واثقة لتحقيق أهدافها الطموحة ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030م، ثم 60% - 70 % بحلول عام 2040م، وصولًا إلى 100 بالمائة بحلول عام 2050م بخطة ومستهدفات طموحة نحو مستقبل تعتمد فيه على طاقة نظيفة ومستدامة، تُرسخ مكانة سلطنة عُمان كمثال إقليمي وعالمي في التحول إلى الطاقة المتجددة، مؤكدًا على التزام الوزارة بمواصلة العمل لتعزيز أمن الطاقة الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
من جانبه أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن هذين المشروعين يعدان خطوة مهمة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويعززان الأهداف الاستراتيجية نحو التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة، مشيرًا إلى الهيئة التي تقوم بدور محوري لضمان استيفاء مشروعات الطاقة المتجددة -بما فيها هذان المشروعان- للمتطلبات التنظيمية الاقتصادية والفنية، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة الفاعلة للشركات وضمان تقييم شامل ودقيق للشركات المتقدمة للمنافسة على هذه المشروعات للتأكد من جاهزيتها واستيفائها للمتطلبات الفنية اللازمة.
وقال سعادته إن هذين المشروعين يعززان الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة المتجددة ودعم جهود القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى زيادة الوعي في الاستخدام الأمثل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني والمؤسسات، ما يحقق تقدمًا ملموسًا نحو مجتمع أكثر وعيًا واستدامة.
من جهته قال أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه إن الشركة ملتزمة بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة واستدامتها على المدى الطويل لسلطنة عُمان، إلى جانب المساهمة في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للحياد الصفري بحلول عام 2050م، مبينًا أن سلطنة عُمان سعت إلى زيادة سعة الطاقة المتجددة بمقدار 8 جيجاواط بحلول عام 2030م إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة كجزء من مزيج الطاقة الإجمالي من 30 بالمائة إلى 39 بالمائة بحلول عامي 2030م و2040م على التوالي.
يذكر أن محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية جاءت بشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تُعد الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه (إحدى شركات مجموعة نماء) طارحة للمناقصة والمشترى الحصري للمشروعين، وقد نُفّذت محطة منح 1 بالتعاون مع شركة وادي النور للطاقة الشمسية وشركة EDF Renewables الفرنسية، وشركة كوريا الغربية للطاقة المحدودة (KOWEPO)، فيما نُفذت محطة منح 2 بالتعاون مع شركة سيمبكورب جينكو شاين وشركة سيمبكورب للصناعات السنغافورية وشركة جينكو باور الصينية. حضر حفل بدء الإنتاج للمشروعين الذي أقيم اليوم بمسقط عددٌ من أصحاب السمو وأصحاب المعالي وأصحاب السعادة وممثلون عن الشركات المطورة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة للطاقة الشمسیة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
خلال زيارته لفرنسا.. وزير الكهرباء يجتمع بمسئولي مجموعة E D F الفرنسية لبحث التعاون
اختتم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برنامج زيارته إلى فرنسا، بالاجتماع بمسئولي مجموعة "E D F" المسئولة عن المشروعات الدولية فى الحكومة الفرنسية، برئاسة بياتريس بوفون نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة "E D F " للطاقات المتجددة، وتم بحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الطاقات المتجددة، وكذلك الدور الفعال الذى يمكن أن تؤديه محطة للضخ والتخزين لتأمين الشبكة الكهربائية وتعظيم العوائد من طاقتى الرياح والشمس وخفض استخدام الوقود التقليدي، بالإضافة إلى عدد من ملفات التعاون، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة واضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة.
أشاد الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبين المجموعة المملوكة للحكومة الفرنسية كأكبر مرفق للكهرباء فى أوروبا، مشيرا إلى العديد من مشروعات التعاون، كمحطات توليد الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا، وإقامة عدد من مراكز التحكم الإقليمية والمشاركة فى مركز التحكم القومي الجديد، وكذلك العمل المشترك فى مجال خفض الفقد الفنى والتجاري على مستوى شبكات التوزيع، موضحًا اهمية زيادة أوجه التعاون وضمان الحفاظ على استقرار الشبكة واستمرارية الطاقة المتجددة، فى ضوء استراتيجية الطاقة وخطة العمل لإضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد عليها وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود التقليدي.
أوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية العمل تشمل عدد من المشروعات المستقبلية للضخ والتخزين، انطلاقا من اهميتها كمصدر دائم ومستقر لإمدادات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى تحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والاستمرار فى بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مؤكدا الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 ، وإلى ما يزيد على 60 % عام 2040، موضحا خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل من خلال التوسع فى إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تعاون وشراكة مع القطاع الخاص، وأن الاستثمارات الخاصة هى أساس مشروعات الطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية الطاقة، موضحا العمل على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرا إلى التوجه العام وخطة العمل لخفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى اطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.