" الأكاديمية السلطانية" تطلق برنامجًا لتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال البحوث البيئية الميدانية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامجًا إستراتيجيًا لتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية العُمانية في مجال البحوث البيئية الميدانية، بشراكة استراتيجيّة مع ديوان البلاط السلطاني وهيئة البيئة وبشراكة تنفيذية مع منظمة "إيرث ووتش".
وفي إطار رؤية "عُمان 2040"، يهدف البرنامج إلى إعداد جيل من الباحثين والخبراء البيئيين القادرين على التصدي للتحديات البيئية الراهنة والمستقبلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية كركيزة أساسية للتنمية الوطنية.
وقالت أزهار الزدجالية مشرفة البرنامج: "يمثل إطلاق برنامج تنمية وتطوير الكفاءات الوطنية العُمانية في مجال البحوث البيئية الميدانية خطوة إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ الاستدامة البيئية كأولوية وطنية، ويجسد التزام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد حجر الأساس لتحقيق التحول الإستراتيجي نحو تنمية شاملة ومستدامة. من خلال هذا البرنامج، نسعى إلى تعزيز القدرات البحثية وتمكين المشاركين من اكتساب مهارات قيادية متقدمة، مما يضمن قدرتهم على ابتكار حلول علمية لمواجهة التحديات البيئية الراهنة والاستعداد للتحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة".
ويشمل البرنامج محاور رئيسية مثل إدارة الموارد الطبيعية، مواجهة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي، ويعتمد على منهجية شاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيقي، بإشراف خبراء محليين ودوليين لضمان تقديم محتوى تدريبي عالمي المستوى.
ويمتد البرنامج على عدة مراحل بدأت في ديسمبر 2024 بتشكيل المجموعات البحثية بناءً على أولويات محددة. يلي ذلك إعداد خطط البحث والمشروعات التطبيقية في يناير 2025، ثم تطوير وتنفيذ المشروعات البحثية الميدانية حتى سبتمبر 2026. وسوف يُختتم البرنامج في مارس 2027 بتقييم النتائج وإعداد التقرير النهائي.
ونظرًا لأهميته، سياسهم البرنامج في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كرائدة في مجال البحوث البيئية على المستوى الإقليمي والدولي. كما سيسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال تمكينها من اتباع أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام سلطنة عُمان بتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" في بناء اقتصاد مستدام يقوم على المعرفة والابتكار.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأکادیمیة السلطانیة الکفاءات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
محافظة الجيزة تضبط 2437 قضية تموينية بإجمالي 283 طنًا من المضبوطات
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مباحث تموين الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين بالجيزة في إطار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، والتي أسفرت عن مصادرة 283 طنًا و204 كجم و66 ألفًا و691 لترًا و12179 وحدة من السلع والمواد المخالفة، وضبط 2437 قضية تموينية متنوعة وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.
وشملت القضايا التي تم ضبطها مجالات الغش التجاري والتدليس، والمطاحن والمخابز، والبدالين التموينيين، والمواد البترولية، والمحلات العامة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.
وفي مجال الغش التجاري والتدليس تم ضبط 29 قضية تضمنت ضبط سلع ومنتجات مخالفة شملت الدقيق الفاخر، والأرز، والمكرونة، والجبن، والسكر، والسمن النباتي، والعصائر، والبن، والأعلاف، والأدوية، وغيرها، بإجمالي مضبوطات بلغ 268 طنًا و404 كجم، بالإضافة إلى 11717 وحدة.
وفي مجال المطاحن والمخابز تم ضبط 1094 قضية تنوعت بين تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وإدارة مخابز بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، بإجمالي مضبوطات بلغ 6 أطنان و950 كجم من الدقيق البلدي المدعم.
كما أسفرت الحملات في مجال البدالين التموينيين عن ضبط 5 قضايا لتجميع والاستيلاء على سلع تموينية مدعمة، شملت الدقيق والمكرونة والسكر والزيت، بإجمالي مضبوطات بلغ 7 أطنان و850 كجم و835 لترًا.
وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط 9 قضايا لتجميع والاستيلاء على البنزين والسولار واسطوانات البوتاجاز، بإجمالي مضبوطات بلغ 65856 لترًا و462 وحدة.
وفي مجال المحلات العامة، تم ضبط 1300 قضية تضمنت إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر.
وأكد محافظ الجيزة استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، لضبط الأسواق والتصدي بحسم لكافة صور الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالسلع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشدد المحافظ على استمرار الحملات المفاجئة على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، وسرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط