السنة الأمازيغية 2975.. احتفال بالتراث وتعزيز الهوية المغربية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتبر التراث المغربي تراثاً متنوعاً ومتميزاً، فهو يضم روافد مختلفة بين الصحراوية والحسانية والعربية والأمازيغية، وتعد هذه الأخيرة جزءا لا يتجزأ من الهويتين الثقافية والتاريخية للمغرب.
يرجع التاريخ الأمازيغي إلى أكثر من 3000 سنة، وخلال هذه السنوات، تركت الحضارة الأمازيغية وراءها تراثاً غنياً يشمل اللغة، التراثين المعماري والتاريخي، الفن والأدب.
التاريخ يقول إن الأمازيغية هي اللغة الأصلية للمغرب، حيث كانت هي اللغة السائدة قبل الفتح الإسلامي، تطورت بشكل أدى إلى ظهور العديد من لهجاتها التي تختلف في النطق والمفردات والقواعد النحوية، نجد مثلاً لهجة "تاشلحيت" ويتحدث بها سكان جبال الأطلس الكبير والمتوسط، وهناك "تمازيغت" التي يتحدث بها سكان الأطلس المتوسط، و"الريفية" التي يتحدث بها سكان منطقة الريف، وتسمى الأبجدية المستخدمة في هذه اللغة بـ"تيفيناغ"، وهي واحدة من أقدم الأبجديات في العالم، وتختلف تماماً عن الأبجدية العربية واللاتينية.
وعن الأمازيغ، هذه الكلمة التي تعني "الرجال الأحرار"، فقد كانوا يؤمنون منذ القدم بالحرية ويرفضون العبودية، تركوا بصمات واضحة في التاريخ، حيث ساهم العديد من الشخصيات البارزة في مختلف الحضارات، ولعل أبرزهم الشيخ المغربي الأمازيغي محمد بن سليمان الروداني، أحد كبار علماء سوس والمغرب في القرن السابع عشر، ولد بمدينة تارودانت، عالم اشتهر بعلمه وإسهاماته العديدة بما فيها إدارة الحرمين الشريفين.
كان الشيخ الروداني يقيم بمكة حين أوكلت إليه مسئولية إدارة شئون الحرمين، كما أسند إليه اختيار الأصلح لتولي إمارة مكة، فاختار بركات بن محمد لتولي الإمارة، بينما احتفظ لنفسه بالسلطات الفعلية لإدارة شئون هذه المدينة المقدسة.
تميزت فترة إشراف الشيخ الروداني على مكة والتي دامت ثلاث سنوات، بإصلاحات جذرية وجريئة، حيث قام بإخلاء بيوت الأوقاف التي احتلها الوجهاء دون وجه حق، وجعلها مساكن لطلبة العلم، كما وزع غلال الأوقاف على مستحقيها من الفقراء، وأعاد إحياء مرسوم إلغاء الضرائب المفروضة على الحجاج، قام أيضا بإزالة البدع وترميم المدارس والبنايات، وبناء ساعة شمسية في المسجد الحرام، كما أنشأ مقبرة جديدة يقال إنها المقبرة السليمانية، وقد أثنى المؤرخون على جهوده في تحسين أحوال مكة خلال تلك الفترة.
أما عن الاحتفالات بالسنة الأمازيغية والتي تصادف 14 يناير، فهي تعد مناسبة ثقافية معترف بها دولياً، تعكس التراث الحضاري الذي يعرفه المغرب، كما يعزز قيم التعايش والاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، هذه السنة المعروفة أيضا بـ"ايناير"، تشكل موعدا مرجعيا في تحديد تعاقب الفصول ومباشرة عمليات الحرث لدى الأمازيغ، ويتم الاحتفال بها في المغرب من خلال تحضير أكلات مغربية خاصة مثل "العصيدة" أو "الكسكس المغربي" المزين بالفواكه المجففة والمكسرات، كما تقام عروض موسيقية ورقصات أمازيغية مثل "احواش" و"احيدوس"، ويتم ارتداء الزي الأمازيغي المغربي المعروف بزخرفته المميزة.
لعب الملك محمد السادس دورا بارزا في الحفاظ على التراث الأمازيغي في المغرب، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الهوية الأمازيغية كجزء أساسي من الثقافة المغربية، فقد تم إدماج الأمازيغية في الدستور المغربي سنة 2011، وتم الاعتراف بها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، تم أيضا إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001 الذي ساهم في تثمين وترقية وإدماج اللغة والثقافة الأمازيغية في النظام التربوي والمؤسسات الإعلامية، كما دعم الملك محمد السادس العديد من المبادرات الثقافية الأمازيغية مثل المهرجانات والإنتاجات السينمائية والمسرحية، كل هذه القرارات ساهمت في إحياء اللغة الأمازيغية وحمايتها من الاندثار.
احتفال المغاربة بالسنة الأمازيغية 2975 حسب التقويم الأمازيغي هو تأكيد على التزامهم بحماية تنوعهم الثقافي والحضاري، كما يعكس روح الانتماء والاعتزاز بالتراث والتاريخ المغربي والتلاحم الموجود بين الثقافة العربية مع الثقافة الأمازيغية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السنة الأمازيغية جبال الاطلس
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية