مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير.. السيسي يصدر عفوا عن 4466 سجينا
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات ذكرى 25 كانون الثاني/يناير، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، سواء من الرجال أو النساء، وذلك مراعاة لظروفهم الإنسانية، وفي إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، خلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل نحو شهر، إلى أن السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع نطاق عملها في نيسان/أبريل 2022.
وأكد أن لجنة العفو الرئاسي لعبت دورًا بارزًا في فحص وإعداد قوائم العفو، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.
ويذكر أن السيسي يصدر في السنوات الأخيرة قوائم للعفو عن المتهمين الجنائيين وليس المعارضين السياسيين.
وفي 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي٬ أصدر السيسي، قرارًا بالعفو عن 54 من السجناء المحكوم عليهم من أبناء شمال سيناء، المنطقة المتاخمة للحدود مع جنوب قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن "السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء"، وذلك "إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء".
وأكد البيان أن القرار يأتي "تقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار"، مشيرًا إلى "اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة".
أكثر من 60 ألف معتقل سياسي
ويذكر أن منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"٬ كشفت عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي داخل السجون أو مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يشمل الاعتقال أطيافًا متنوعة من أبناء الشعب المصري، بغض النظر عن تياراتهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية.
ووصلت حملات الاعتقال إلى أقصى درجاتها عندما طالت رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي، الذي اعتقله الحرس الجمهوري في 3 يوليو/تموز 2013، وتوفي داخل محبسه في 17 يونيو/حزيران 2019 نتيجة إهمال طبي متعمد، وفقًا لتقارير حقوقية.
ويستهدف النظام بشكل ممنهج فئات محددة من المعارضين، بما في ذلك السياسيون والصحفيون والمحامون والنشطاء الذين يكشفون الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق حقوق الإنسان.
والاثنين أكدت 11 منظمة حقوقية مصرية، في بيان مشترك، أن أزمة حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورًا متواصلاً منذ أكثر من عقد، مشيرة إلى أن هذه المنظمات وثّقت التطورات المتلاحقة لهذه الأزمة، بما في ذلك التقرير الحقوقي المشترك الذي تم إعداده استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في 28 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأعربت المنظمات عن اعتقادها بأن "الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة إلى الأمم المتحدة مفادها أن الإصلاح الحقوقي ليس على جدول أعمالها".
وأشار البيان إلى أنه "منذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، وعلى مدار أكثر من خمسة أعوام، أكدت المنظمات مرارًا أن المبادرات الحكومية، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، ليست سوى محاولات لتحسين صورة السجل الحقوقي السيئ للحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي". كما حذرت المنظمات من أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 "لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة"، لافتة إلى أن "انتهاكات صارخة قد شابت العملية الانتخابية بالفعل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصري السيسي العفو مصر السيسي عفو المعتقلين السياسيين المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
رجل أعمال إسرائيلي يهدد بكشف أسرار خطيرة إذا مُنح نتنياهو عفوا
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن رجل الأعمال الإسرائيلي موتي سندر، المقرب سابقا من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، نقل في الأسابيع الأخيرة رسائل تهديد مباشرة إلى بيت الرئيس، مفادها أنه "سينشر معلومات محرجة حول علاقة هرتسوغ مع بنيامين نتنياهو" إذا وافق الرئيس على منح رئيس الحكومة عفوا سياسيًا بشروط مخففة.
وقالت الصحيفة إن سندر، الذي لعب دورا محوريًا في التوسط لتشكيل حكومة وحدة بين نتنياهو وهرتسوغ في مراحل مختلفة، يدّعي امتلاكه معلومات حول "تفاهم مسبق" بين الطرفين بشأن قضية العفو، وهو ما ينفيه هرتسوغ بشكل قاطع، كما وأشارت إلى أن محاولات جرت مؤخرًا لاحتواء الأزمة، عبر محادثات بين مقرّبين من الطرفين.
وأوضح التقرير أن سندر كان في السابق داعمًا قويا لفكرة منح عفو لنتنياهو قبل تقديم لائحة اتهام ضده، بشرط أن ينسحب من الحياة السياسية، وهي فكرة قال التقرير إن هرتسوغ نفسه أبدى استعدادًا لبحثها في محادثات مغلقة، كما ناقشها مع الرئيس السابق رؤوفين ريفلين.
وأضافت الصحيفة أن صحفي "معاريف" بن كسبيت كشف نهاية الأسبوع الماضي أن مقربًا من هرتسوغ طلب رأيا قانونيًا من المحامي إيال روزوفسكي حول "إمكانية العفو عن شخص لم يُدان بعد"، قبل أن تنشر قناة "الأخبار 12" الوثيقة الكاملة وتكشف أن سندر هو من طلبها، فيما نفى هرتسوغ بشدة أي علاقة له بالموضوع، وتابعت "هآرتس" أن العلاقات بين هرتسوغ وسندر شهدت توترا كبيرا خلال العامين الأخيرين، خاصة بعد موقف سندر من "الانقلاب القضائي" وتغير رؤيته السياسية تجاه نتنياهو، ما انعكس أيضا على علاقته بالرئيس.
وجاء في ردّ مكتب الرئيس: "نظرا للوضع الشخصي الحساس للرجل المذكور، لن يعلّق الرئيس على هذه الادعاءات". أما سندر فقال: "سأعلّق في الوقت والمكان المناسبين"، ويأتي هذا التطور في ظل أجواء سياسية مشحونة داخل دولة الاحتلال، وفي وقت تُثار فيه من جديد قضية احتمال منح نتنياهو عفوا في إطار تسوية سياسية، وهو ما يثير جدلا واسعًا داخل الساحة الإسرائيلية.
بدوره، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لن يعتزل الحياة السياسية، مقابل العفو الرئاسي عنه في قضايا الفساد، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، وأثارت تصريحات نتنياهو الذي يحاكم في ثلاث قضايا، غضبا سياسيًا، إذ علق رئيس حرب الديمقراطيين "لا تقاعد ولا عفو"، وقالت عضو الكنيسيت كارين الحرار "عناية الرئيس هرتسوغ، نتنياهو لا يطلب عفوًا، إنه يطلب منه إلغاء محاكمته، إذا كان حكم القانون في الدولة مهمًّا بالنسبة لهرتسوغ، فعليه أن يرفض الطلب فورًا، وألا يستسلم للابتزاز بالتهديدات".
وفي مقابلة نُشرت السبت، صرّح رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ بأنه يحترم رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة العفو عن نتنياهو في قضايا الفساد التي يواجهها، إلا أن إسرائيل "دولة" ذات سيادة، وقال الرئيس لموقع بوليتيكو الإخباري: "الجميع يدرك أن أي عفو استباقي يجب أن يُنظر إليه على أساس الجدارة”، وتعهد “بالتعامل معه بجدية تامة"، وأضاف: " أحترم صداقة الرئيس ترامب ورأيه"، في إشارة إلى طلبات ترامب المتكررة له بالعفو عن نتنياهو.
وفي وقت سابق، كشفت القناة 12 العبريةعن شبهات فساد سياسية تتعلق بوجود تفاهمات غير معلنة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الحالي إسحاق هرتسوغ، تقضي بدعم نتنياهو لترشح هرتسوغ لرئاسة الدولة مقابل العمل لاحقًا على منحه عفوًا عامًا يجنّبه المحاكمة في ملفات الفساد التي يواجهها.
ووفق التقرير، فإن رأيًا قانونيًا سريًا أُعدّ عام 2019 لصالح هرتسوغ – وكان حينها يشغل منصب رئيس الوكالة اليهودية – تناول إمكانية منح نتنياهو عفوًا حتى قبل تقديم لائحة اتهام رسمية، شرط اعتزاله الحياة السياسية. وتضيف القناة أن هرتسوغ أجرى خلال تلك الفترة اتصالات مع شخصيات رفيعة، بينها الرئيس السابق رؤوفين ريفلين ونتنياهو نفسه، لدراسة جدوى هذه الخطوة.
ويواجه نتنياهو تهمة رشوة واحدة، و3 تهم احتيال وخيانة ثقة، في 3 قضايا منفصلة، وتتعلق هذه التهم بمزاعم "التلاعب بالصحافة وتلقي هدايا غير مشروعة مقابل خدمات حكومية"، وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويجادل بأن التهم ملفقة في محاولة "انقلاب سياسي" من جانب الشرطة والنيابة العامة، ووُجهت لائحة اتهام لنتنياهو في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وبدأت محاكمته في أيار/مايو 2020 بعد سنوات من التحقيق، علما أنه واجه دعوات متكررة من شخصيات معارضة للاستقالة بسبب هذه التهم، وقدر المحللون أنه في حال استمرار المحاكمة، فإنها سوف تستغرق عدة سنوات أخرى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟