إخلاء سبيل الحقوقي المصري حسام بهجت بكفالة وأمنستي تنتقد توقيفه
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أخلت السطات المصرية سبيل الناشط الحقوقي حسام بهجت بكفالة مالية أمس الأحد بعد أيام من استدعائه للتحقيق بشأن الانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، في حين قالت منظمة العفو الدولية إنها "محاولة خبيثة لإسكات الأصوات الناقدة".
وقالت "المبادرة المصرية"، المنظمة التي أسّسها بهجت، في منشور على فيسبوك إن "نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإخلاء سبيل حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية، بكفالة 20 ألف جنيه، بعد اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة".
وكانت المنظمة أعلنت الأربعاء أن مديرها التنفيذي استدعي أمام نيابة أمن الدولة لاستجوابه في إطار "قضية جديدة" ضده.
ولفتت المنظمة إلى أن نيابة أمن الدولة "استدعت بهجت الأسبوع الماضي وطالبته بالحضور أمامها بتاريخ اليوم 19 يناير/كانون الثاني، للتحقيق معه على ذمة القضية من دون توضيح تفاصيل بشأن طبيعة الاتهامات".
وقال محمود شلبي الباحث في شؤون مصر في منظمة العفو الدولية "لقد واجه حسام بهجت، رئيس إحدى منظمات حقوق الإنسان الرائدة في مصر، سنوات من المضايقات المتواصلة على أيدي السلطات المصرية على خلفية عمله الحقوقي".
وفي عام 2016، منعته السلطات من السفر وجمّدت أصوله، متهمة إياه بتلقي تمويل خارجي غير مشروع.
إعلانولم تُغلق القضية التي فُتحت في عام 2011 إلا بعد 13 عاما في 2024.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فرضت السلطات على بهجت غرامة قدرها 10 آلاف جنيه بعد إدانته "بإهانة هيئة الانتخابات" و"نشر أخبار كاذبة" و"استخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب هذه الجرائم"، وذلك على خلفية منشور له على تويتر (إكس حاليا) انتقد فيه الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات.
وبحسب شلبي، فإن "السلطات تعيد إحياء حملتها الانتقامية ضده في ما يبدو أنها محاولة خبيثة لإسكات الأصوات الناقدة ووقف التقارير عن سجلها الحقوقي المزري".
وبذلت القاهرة في السنوات الأخيرة جهودا لتحسين سجلّها على صعيد حقوق الإنسان بإطلاقها سراح مئات السجناء السياسيين، لكن منظمات حقوقية تقول إنه في المقابل تم توقيف 3 أضعاف هؤلاء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المنظمة المصرية: انتظام التصويت ومحاولات لشراء الأصوات بانتخابات النواب
أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنها تابعت مجريات اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل 30 دائرة انتخابية مُلغاة في عشر محافظات، وذلك بواقع 2372 لجنة فرعية و 623 مرشحًا يتنافسون على 85 مقعدًا.
يأتي ذلك ضمن دور المنظمة في دعم مبادئ النزاهة والشفافية ومراقبة العملية الانتخابية.
وفيما يلي أبرز الملاحظات التي رصدتها المنظمة خلال اليوم الأول:
أولًا: الإيجابياتالتزام أغلب اللجان بالإجراءات الانتخابية، حيث ساد الانضباط وتعاون رؤساء اللجان مع المراقبين، بما عزّز الثقة في سير العملية.
نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط محاولات للتأثير غير المشروع على الناخبين في مركز إسنا، بما يعكس الجدية في مواجهة المال السياسي وفرض سيادة القانون.
إقبال ملحوظ من السيدات في عدد من المحافظات، خاصة الجيزة والأقصر والوادي الجديد والبحيرة، وهو ما يعكس حضورًا واضحًا للمرأة وإصرارها على ممارسة حقها الدستوري.
انتظام نسبي للتصويت على مدار اليوم دون تسجيل تعطّل كبير في اللجان.
ثانيًا: السلبياترصد محاولات لشراء الأصوات في بعض لجان الجيزة، خصوصًا في العمرانية وفيصل، إلى جانب استخدام وسائل نقل جماعية لحشد الناخبين بصورة قد تُعد ممارسة غير مشروعة.
نشاط ملحوظ لوسطاء شراء الأصوات في محيط بعض اللجان، لا سيما في المناطق شديدة التنافس.
ظهور تكتلات قبلية وعائلية في عدة دوائر، ما أسفر عن توجه جماعي للتصويت لصالح مرشحين محددين.
تفاوت مستوى الانضباط والتنظيم بين اللجان مع تسجيل ازدحام في بعض المقرات نتيجة ضعف إدارة حركة الناخبين.
وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن اليوم الأول كشف عن مزيج من المؤشرات الإيجابية والتحديات، حيث برز حضور السيدات وتدخل الأجهزة الأمنية لوقف المخالفات، مقابل استمرار ظاهرة الرشاوى الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين.
ودعت المنظمة الجهات المعنية إلى تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية لضمان أن تجري أعمال اليوم الثاني في بيئة انتخابية أكثر نزاهة وشفافية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟