عمال مصر: 8 مكاسب كبرى لقرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 سجينا
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قرار العفو عن 4466 من المحكوم عليهم، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 25 يناير، يمثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.
وأشار البدوي في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني ويؤكد أهمية حقوق الإنسان في مصر بقيادة الرئيس السيسي لا سيما وأن العفو شمل عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، و كذلك يعكس اهتمام الدولة بملف العفو عن السجناء.
ونوه إلى أن أن هذا القرار ، يحمل في طياته العديد من الآثار الإيجابية على المجتمع المصري، وأهمها تعزيز التماسك الاجتماعي حيث يساهم هذا القرار في تعزيز التماسك الاجتماعي و يمنع أي انقسامات.
وتابع قائلا: كما أن هذا القرار يمنح فرصة جديدة للعديد من الأفراد لإعادة الاندماج في المجتمع، ويساعد على خلق بيئة أكثر استقرارًا وهدوءًا، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن من الآثار الإيجابية لهذا القرار هو تعزيز الثقة في الدولة ويعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وحرصها على إصلاح الأوضاع، مما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
واختتم: يسهم القرار في تخفيف العبء النفسي والمادي عن الأسر التي لديها أفراد محكوم عليهم، مما يساهم في استقرار الأوضاع الأسرية، ويدعم جهود الإصلاح والتغيير التي تسعى إليها الدولة، ويمنح فرصة جديدة للعديد من الأفراد لتغيير مسار حياتهم بالإضافة إلى أن هذا القرار يحسن من صورة مصر على الساحة الدولية، لأنه يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي 25 يناير عبدالفتاح السيسي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدي البدوي العفو عن 4466 العامة للعاملين بالصحافة والطباعة المزيد أن هذا القرار
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: لا مبرر للدراسة في جامعات أقل تصنيفاً من «الوطنية»
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ردّ على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة. وأضاف: أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وخلال الإحاطة، أعلن مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية عن بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تمّ تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء المتعلقة بالطلبة المواطنين الدراسين خارج الدولة. كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي عن توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تشمل منصة لتقديم طلبات الاستثناء، إضافة إلى خدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقًا للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية. وتسهّل هذه الخدمات على جميع الدارسين المواطنين عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بناء على القرار الجديد المتعلق بالدراسة خارج الدولة، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلي الاستفادة من هذه الأدوات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدراسة خارج الدولة، لضمان خيارات تعليمية مدروسة وموثوقة.
الدولار يتراجع عالميا وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية.. خبير يوضح