رفض يغششه في الامتحان.. طالب يطعن زميله بسلاح أبيض بالمدرسة الزخرفية ببورسعيد
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شهدت لجنة مدرسة الزخرفية، التابعة لإدارة الشمال بمحافظة بورسعيد، واقعة اعتداء طالب على زميله بالأسلحة البيضاء عقب أداء الامتحان، بسبب رفضه تغشيش زميله داخل اللجنة، مما تسبب في إصابة المجني عليه بجروح قطعية في فروة الرأس واليد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضرًا بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيق.
وكانت بداية الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن في بورسعيد بلاغ يفيد بإصابة طالب بجروح خطيرة بسبب اعتداء أحد الطلاب عليه بسلاح أبيض.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة مازن جمعة، 16عامًا، طالب بمدرسة الزخرفية ببورسعيد، بجروح قطعيه نتيجه رفضة الغش، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد جروح قطعية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري