شقيقه قتله.. كشف غموض مقتل طفل بقليوب
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، لغز قيام شخصان بخطف طفل من أمام منزله وعند إستشعارهم الاهالى قاموا بإلقاء الطفل في مصرف مائى مما اسفر عن مصرعه بقرية بلقس بدائرة مركز شرطة قليوب، وتبين ان حقيقة الواقعة تكمن ان شقيقه الاكبر اختلق رواية الخطف للهروب من جريمته وتم ضبطه.
تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ للمقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة بقيام شخصان يستقلون دراجة نارية بخطف طفل من أمام منزله والقاءه في مصرف مائي بقرية بلقس بدائرة المركز.
وبالفحص والتحريات وتفريغ الكاميرات بمسرح الجريمة بقيادة المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب تبين كذب ادعاء المبلغ وانا حقيقة الواقعة تكمن في حدوث مشاجرة بين شقيقين الأول المجنى عليه طفل يدعى "اياد.م.ر.ا" يبلغ من العمر 11 سنة وبين شقيقه الأكبر المتهم طفل يبلغ من العمر 14 عام بسبب خلاف علي 200 جنيه، فقام المتهم علي اثرها بالقاء شقيقه الاصغر في مصرف مائي مما اسفر عن وفاته غرقا لعدم اجادته السباحة، وجرى استخراج الجثة من المصرف ونقلها إلى مشرحة المستشفى.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب مصطفي مجاهد والنقيب علي عمر معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم.
وبمواجهته اقرا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، كما قال مكنش قصدى اموته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قتل طفل مديرية أمن القليوبية مركز شرطة قليوب مقتل طفل
إقرأ أيضاً:
10 سنوات سجنًا لعاطل اعتدى على طفل داخل مقابر بمصر
القاهرة
أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق متهم أدين بالاعتداء على طفل داخل المقابر في منطقة الصف، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
ووفقًا للحيثيات التي أودعتها المحكمة، فإن المتهم اصطحب الطفل إلى المقابر، حيث ارتكب الواقعة، ثم أعطاه مبلغ 5 جنيهات في محاولة لمنعه من إبلاغ أحد بما جرى.
وأوضحت المحكمة أن الأدلة قد توافرت بشكل قاطع من خلال شهادة الشهود، وتقرير الطب الشرعي، بالإضافة إلى إقرار المتهم في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ، ما عزز من ثبوت الجريمة في حقه.
كما أشار تقرير الطب الشرعي إلى وجود إصابات على جسد المجني عليه تتفق مع رواية الواقعة والتاريخ المذكور في مذكرة النيابة العامة، وهو ما استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها الحاسم بحق المتهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية