ترامب يطلق أوامر مثيرة في أول أيام الرئاسة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/- في اليوم الأول من توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة، أصدر دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إعادة تشكيل السياسات الداخلية والخارجية للبلاد. وفيما يلي أبرز هذه الأوامر:
1. الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ: أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية البلاد في مجال الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالالتزامات البيئية.
2. تعزيز إنتاج الطاقة المحلية: وقع ترامب أوامر تنفيذية لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي والفحم، مع تقليل القيود التنظيمية على هذه الصناعات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وخفض أسعارها.
3. تشديد سياسات الهجرة: أصدر ترامب تعليمات بإنهاء برامج اللجوء وإعادة توطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى إغلاق الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين وتعليق منح تأشيرات الدخول من بعض الدول.
4. إلغاء برامج التنوع والشمول: ألغى ترامب المبادرات الفيدرالية المتعلقة بالتنوع والشمول، معتبرًا أنها تتعارض مع المبادئ الأمريكية التقليدية.
5. إعادة تعريف الهوية الجندرية: أصدر أمرًا تنفيذيًا يحدد الاعتراف بالجنس على أساس الذكور والإناث فقط، مما يلغي الاعتراف بالهويات الجندرية الأخرى.
6. مغادرة منظمة الصحة العالمية: أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، منتقدًا طريقة تعامل المنظمة مع الأزمات الصحية العالمية ومشككًا في استقلاليتها.
7. تصنيف كارتلات المخدرات كمنظمات إرهابية: صنف ترامب كارتلات وعصابات المخدرات كمنظمات إرهابية عالمية، مما يتيح للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضدها.
8. تجميد التوظيف الفيدرالي: أمر ترامب بتجميد التوظيف في المؤسسات الفيدرالية، باستثناء الجيش، بهدف تقليل حجم الحكومة وخفض النفقات.
9. إلغاء سياسات سلفه: ألغى ترامب العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها سلفه جو بايدن، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتغير المناخي، والهجرة، والرعاية الصحية.
10.العفو عن المشاركين في أحداث 6 يناير: أصدر ترامب عفوًا رئاسيًا عن حوالي 1500 شخص ممن تم اتهامهم بالمشاركة في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، معتبرًا أنهم تعرضوا لمحاكمات غير عادلة.
هذه الأوامر التنفيذية تعكس التوجهات السياسية لترامب وتعهداته الانتخابية، وتثير جدلاً واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام بلاده الكامل بقرارات مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ بناءً على تحليل دقيق لمعطيات السوق وتطورات الطلب العالمي.
وجاءت تصريحات الوزير في بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الكويتية، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ضمن آلية الخفض الطوعي للإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، والذي عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتجين المتحالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرومي تأكيده أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العالمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة كأولوية استراتيجية لمصدري ومستهلكي النفط على حد سواء.
وأضاف الوزير أن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا يتعامل بمرونة مع تقلبات السوق، وأن **”أوبك+” تواصل اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تقييم شامل لمستويات الإنتاج والمخزون العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المؤثرة في السوق.
وجاء الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن التمديد المحتمل لاتفاقيات الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وسط تذبذب في أسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني وبيئة أسعار الفائدة العالمية.
وكانت اللجنة قد شددت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالحصص المقررة ضمن الاتفاق، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن البيانات الإنتاجية لضمان تنفيذ القرارات بدقة.
وتُعد الكويت من أبرز الأعضاء الفاعلين في منظمة “أوبك” ومن الدول الملتزمة تقليديًا بتطبيق سياسات خفض الإنتاج، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين على المدى الطويل.
ويأتي موقف الكويت الداعم في سياق تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك التوسع في الطاقة البديلة، والسياسات البيئية الغربية، ما يدفع الدول المنتجة لتبني استراتيجيات توازن حذرة تجمع بين حماية العائدات وضمان أمن الطاقة العالمي.
ويرى محللون في أسواق النفط أن تأكيد الكويت على دعم “أوبك+” يعزز الانطباع بأن التحالف لا يزال متماسكاً ومصراً على ضبط السوق، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين المنتجين الرئيسيين عامل رئيسي في استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2025.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد