أسنتيوم تستحوذ على شركة فرتوزون بهدف التوسع في منطقة الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت شركة فرتوزون، مقدم الخدمات الرائد والحائز على جوائز في دولة الإمارات العربية المتحدة لحلول تأسيس الشركات وخدمات الشركات والاستشارات الضريبية، عن الاستحواذ عليها من قبل أسنتيوم ، وهي منصة عالمية لخدمات الأعمال مقرها سنغافورة تدعم أكثر من 20,000 عميل نشط في 25 مدينة وتسعة أسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC).
ويعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي – الذي يشمل الشركات الشقيقة لـفرتوزون ونيكست جنيريشن إكويتي ومكتبي- ريادة فيرتوزون في مجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ويمكّن أسينتيوم من تأسيس حضور قوي في الدولة والاستفادة من الأسواق الناشئة في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
ومع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 30.6 مليار دولارًا أمريكيًا في عام 2023، واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط ليصل إلى 3.9% في عام 2025، فإن عملية الاستحواذ تتماشى مع الرؤية الموحدة لكل من فرتوزون وأسنتيوم للاستفادة من هذه الفرصة وتعزيز وجودهما في الأسواق سريعة النمو في المنطقة وخارجها.
وصرح نيل بيتش، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة فرتوزون: ” بوصفنا قادة عالميين في صناعة الخدمات المؤسسية، تجسد أسنتيوم القيم الأساسية التي حافظت عليها فرتوزون على مر السنين – تمكين الشركات وتقديم حلول تركز على العملاء، والابتكار التحويلي، والتميز في الخدمة الذي لا مثيل له. ومن خلال الجمع بين ريادة أعمالها وخبراتنا في السوق المحلية، ونثق بأن هذا التطور الواعد سيحقق قيمة كبيرة لعملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نخدمها “.
ومن خلال هذا الاستحواذ، ستتاح الفرصة لعملاء وشركاء فرتوزون للتوسع عالميًا والوصول إلى أسواق جديدة، مثل الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية، مع تبسيط الامتثال لقوانين الأعمال الدولية والاستفادة من الأدوات المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لرقمنة عملياتهم وتعزيز الإنتاجية وتحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
وقال لينارد يونغ، المدير المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أسنتيوم: “يسرنا التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستحواذ على فيرتوزون ونرحب بهم في مجموعة أسنتيوم. وتعزز خبراتهم والتزامهم بالتميز مؤسستنا وتدفعنا نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. كما إن حضور فيرتوزون القوي في الشرق الأوسط يكمل قدراتنا الحالية ونتطلع معاً إلى تحقيق إنجازات جديدة وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا العالميين.”
وبدعم من شركة هيل هاوس للاستثمار، وهي شركة أسهم خاصة آسيوية تدير أصولاً بقيمة 100 مليار دولارًا أمريكيًا، سوف تضخ أسنتيوم رأس المال في فيرتوزون، مما سيمكن الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها من توسيع نطاق خدماتها المؤسسية وتعزيز حضورها ومواردها المحلية والعمل كنقطة انطلاق لتوسع أسنتيوم من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط.
تأسست الشركة على يد تشانغ لي في عام 2005 برأس مال مستثمر أولي من وقف جامعة ييل، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الأصول المتنوعة مع استراتيجيات في الأسهم والائتمان والأصول العقارية. وتدير الشركة رأس المال للمؤسسات العالمية، بما في ذلك المؤسسات غير الربحية والأوقاف والمعاشات التقاعدية ولديها سجل حافل في إتمام الصفقات الكبيرة المعقدة في أكثر من 30 دولة.
وعلق جورج حجيج، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرتوزون: “نحن متحمسون للانضمام إلى عائلة أسنتيوم حيث ستعزز قيمنا ورؤيتنا المشتركة المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من النجاح والريادة. كما إن هناك فرص واعدة لشركة فيرتوزون داخل أسنتيوم ، خاصةً في توسيع نطاق عملنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كذلك ستثري شبكة أسنتيوم العالمية وخبراتها عروض خدماتنا في الأنشطة والمناطق التي نغطيها على حد سواء، وستتيح لنا تقديم حلول مصممة خصيصاً لعملائنا، مما يعزز ريادتنا في قطاع حلول الشركات.”
ولدى شركة فرتوزون سجل حافل بالنجاح في تأسيس الشركات في الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقديم وسائل تعتمد على الذكاء الاصطناعي للشركات، بما في ذلك تاكس جي بي تي، أول مساعد ضريبي للشركات في الإمارات العربية المتحدة يعمل بالذكاء الاصطناعي؛ شات في زد، أول روبوت دردشة ذكاء اصطناعي لإعداد الأعمال في العالم ؛ وسويفت بلان، منشئ خطة عمل مدعوم من شات جي بي بي من أوبن أيه أي.
كما قدمت فرتوزون حلولاً ضريبية ومحاسبية مجانية لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة عند إدخال قوانين ضريبة الشركات في الدولة .
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة الشرق الأوسط من خلال
إقرأ أيضاً:
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكشف فجوة السيادة الطاقية في مصر والمغرب وتونس
أصدرت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريرًا جديدًا يسلّط الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه استقلال أنظمة الطاقة في مصر والمغرب وتونس، مقدمًا لأول مرة تقييمًا شاملًا لسيادة الطاقة في الدول الثلاث، مع طرح مسارات واقعية لانتقال عادل يتجاوز الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويأتي التقرير عقب مؤتمر المناخ COP30، الذي لم يحقق التقدّم المطلوب في ملف التمويل المناخي أو وضع التزامات واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ويستند التقرير إلى نسخة محدّثة من مؤشر سيادة الطاقة، حيث سجّل المغرب 5.5 نقاط من أصل 10، تليه مصر بـ4.5 نقاط، ثم تونس بـ4.25 نقاط. ويؤكد المؤشر وجود فجوة واضحة في السيطرة على الموارد والطاقة في الدول الثلاث، نتيجة استمرار النفوذ الكبير للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في صياغة سياسات الطاقة وتوجيهها نحو تلبية احتياجات التصدير بدلًا من الأولويات الوطنية. ويشير التقرير إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح الموجّهة للأسواق الأوروبية قد تتحول إلى “مناطق تضحية خضراء”، مع تحمّل المجتمعات المحلية للأعباء البيئية والاجتماعية مقابل عوائد محدودة.
ويحذّر التقرير من استمرار الاعتماد المرتفع على الوقود الأحفوري، إذ يلبي 94% من احتياجات الطاقة في مصر، و88% في تونس، و91% في المغرب، إضافة إلى استمرار نماذج التعاقد التي تُبقي الأرباح في يد الجهات الأجنبية وممارسات “الحلول الزائفة” مثل احتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق. كما يوضح أن سياسات الطاقة الحالية في الدول الثلاث تتأثر بشكل مباشر بشروط صندوق النقد الدولي ومتطلبات المموّلين الدوليين، مما يقيّد قدرتها على تحقيق انتقال طاقي مستقل وعادل.
وقال جوليان جريصاتي، مدير البرامج في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن مؤشر سيادة الطاقة يتيح للمرة الأولى قياس فجوات السيطرة على الموارد في مصر والمغرب وتونس بشكل كمّي، موضحًا أن التحول نحو الطاقة المتجددة لا يضمن بالضرورة تحقيق العدالة أو السيادة الطاقية. وأكد أن إزالة الكربون في أوروبا لا يجب أن تأتي على حساب مصالح شعوب شمال أفريقيا، لافتًا إلى أن المجتمعات المحيطة بمواقع الاستخراج لا تحصل سوى على سنت إلى ثلاثة سنتات مقابل كل دولار من العوائد، بينما تتحمّل الأضرار الصحية والبيئية بشكل مباشر.
ويطرح التقرير مجموعة من الآليات القانونية والمالية لتفعيل العدالة المناخية، بما يشمل التقاضي الاستراتيجي المستند إلى رأي محكمة العدل الدولية لعام 2025، وتطبيق مبدأ “الملوِّث يدفع”، إضافة إلى مقترحات عملية مثل تخصيص 15 إلى 25% من إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة للاستهلاك المحلي، وتأسيس صناديق مجتمعية تعتمد على نسبة من الإيرادات، وتعزيز حلول الطاقة اللامركزية مثل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح والشبكات المصغّرة. ويوضح التقرير أن فرض رسم إضافي بنسبة 0.1% فقط على أرباح ثلاث شركات دولية تعمل في قطاع الوقود الأحفوري في مصر كان يمكن أن يوفّر 11 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، وهو مبلغ كافٍ لتمويل عشرات العيادات والمشروعات الزراعية المستندة إلى الطاقة الشمسية.
ويخلص التقرير إلى أن شمال أفريقيا تقف أمام لحظة حاسمة: إما إعادة إنتاج نموذج اقتصادي يعتمد على استخراج الموارد تحت مظلة “التحول الأخضر”، أو تبنّي مسار انتقال طاقي عادل يمنح المجتمعات دورًا محوريًا في تحديد كيفية إنتاج الطاقة ولمن تُوجّه، بما يعزز الصمود والسيادة على المدى الطويل.