الأمم المتحدة: توقف نهب المساعدات في غزة عقب الاتفاق
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عدم ورود أي تقارير عن تعرّض قوافل إغاثة إلى النهب في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ.
وينص الاتفاق على دخول 600 شاحنة يوميا إلى غزة -من معبر رفح بعد تفتيشها في معبر كرم أبو سالم– لنقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود، على أن تتوجه 300 شاحنة إلى شمال القطاع.
وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه للصحفيين في جنيف "في أول يومين لدخول (المساعدات) لم ترد أي تقارير عن عمليات نهب أو هجمات ضد العاملين في مجال الإغاثة".
وأضاف أن خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا "كان هناك تاريخ حزين ومأساوي من أعمال النهب.. (لكن) خلال اليومين الماضيين، لم نشهد أي أعمال نهب. ولم نشهد أي عصابات أو مجموعات مسلحة منظمة، مهما كان اسمها، تهاجم المساعدات التي تصل إلى غزة".
وخلال الحرب، شجبت الأمم المتحدة مرارا العقبات التي تحد من تدفق المساعدات وتوزيعها في القطاع.
وبدأت المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها تتدفق إلى غزة بعد أن أجرت إسرائيل وحركة حماس الأحد أول عملية تبادل للمحتجزين مقابل معتقلين فلسطينيين بموجب شروط وقف إطلاق النار.
إعلانوقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 900 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت غزة أمس الاثنين، فيما دخلت الأحد، اليوم الذي دخل فيه الاتفاق حيز التنفيذ، 630 شاحنة غزة.
وقال لايركه إن منظمات الإغاثة حريصة على "تسليم أكبر كمية ممكنة" خلال الهدنة. وأضاف "الجوع منتشر على نطاق واسع. والناس بلا مأوى".
ودمرت الحرب معظم قطاع غزة وشردت الغالبية العظمى من سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وكثير منهم هجروا عدة مرات.
وقال لايركه إنه من المهم أن ننظر إلى قضية النهب "في الصورة الأوسع لمعرفة سبب وجود هذه العصابات في المقام الأول".
سرقة بغطاء الاحتلالوكشفت معلومات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت في وقت سابق، عن الدوافع الحقيقية للعصابات والبيئة المعقدة التي يعملون بها، واعترافات عدد ممن تمكنت الجهات الأمنية التعامل معهم رغم الخطر الذي يتهددهم.
وبحسب المعلومات فقد اتخذت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من حالة الفوضى، التي أراد الاحتلال الإسرائيلي تعميمها في قطاع غزة، غطاء لسرقة المساعدات المخصصة لأكثر من مليوني فلسطيني أنهكتهم الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرا.
وهيأت قوات الاحتلال لعمل تلك العصابات في وسط وجنوب قطاع غزة، حيث تتخذ من الأماكن التي يوجد بها الجيش الإسرائيلي مقرا لانطلاق عمليات السطو على الشاحنات الواردة من معبر كرم أبو سالم الواقع جنوب شرق مدينة رفح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اظهار ألبوم ليست
ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.
ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.
ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.