ترحيب إسرائيلي بإلغاء ترامب معاقبة مستوطنين ارتكبوا جرائم في الضفة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
رحب اليمين الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع عقوبات فرضتها إدارة سلفه جو بايدن، على مستوطنين ومنظمات يمينية ترتكب جرائم ضد مواطنين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: "أهنئ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على القرار التاريخي برفع العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين في الضفة الغربية".
وزعم بن غفير، وهو وزير الأمن القومي المستقيل احتجاجا على اتفاق تبادل الأسرى ووقف النار في قطاع غزة، في منشور على منصة إكس، أن قرار ترامب "يصحح ظلما استمر سنوات عديدة".
ومطلع فبراير/ شباط 2024، وقع بايدن أمرا تنفيذيا بفرض تدابير إضافية تشمل عقوبات ضد مستوطنين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
بدوره، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على منصة إكس: "أشكر بصدق الرئيس دونالد ترامب على قراره العادل برفع العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين وناشطين في المنظمات اليمينية".
واعتبر "العقوبات تدخلا أجنبيا صارخا في الشؤون الداخلية لإسرائيل، وانتهاكا غير مبرر للمبادئ الديمقراطية والاحترام المتبادل الذي يجب أن يوجه العلاقات بين الدول الصديقة".
وتابع سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "السيد الرئيس، دعمكم الثابت لدولة إسرائيل هو شهادة على ارتباطكم العميق بالشعب اليهودي وحقنا التاريخي في أرضنا" وفق زعمه.
وأردف: " تتطلع دولة إسرائيل إلى استمرار التعاون المثمر لتعزيز أمننا الوطني وتوسيع الاستيطان في جميع أنحاء وطننا وتعزيز مكانة إسرائيل في العالم".
من جهته، قال وزير الطاقة من حزب "الليكود" اليميني إيلي كوهين: "شكرا للرئيس ترامب على قراره إلغاء العقوبات المفروضة على مستوطنين ونشطاء اليمين التي فرضتها الإدارة السابقة".
وأضاف في منشور على إكس: "شكلت العقوبات تدخلا غير لائق في شؤون إسرائيل الداخلية، وقراركم مهم وعادل".
وتابع كوهين: "سنواصل معا العمل على تعزيز الاستيطان، وتعزيز التحالف الاستراتيجي بين الدولتين".
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، بدأت إدارة بايدن فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات يمينية إسرائيلية.
وقالت الخارجية الأمريكية في 5 ديسمبر 2023 في بيان: "تعارض الولايات المتحدة بشكل متسق أي أعمال تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين أو التي يشهنها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين".
وأضافت: "تقوم وزارة الخارجية اليوم بتنفيذ سياسة جديدة لحظر منح التأشيرات، تستهدف أفرادا ضالعين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية دون مبرر".
وأوضحت أن "أفراد الأسر المباشرين من أقرباء هؤلاء الأفراد قد يخضعون أيضا لهذه القيود".
وتابعت: "سنواصل السعي من أجل محاسبة المسؤولين عن كافة أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية المرتكب أو الضحية".
وعقب أمر تنفيذي أصدره بايدن مطلع فبراير/ شباط 2024 بفرض تدابير إضافية ضد مستوطنين، قالت الخارجية الأمريكية في بيان: "تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ تدابير جديدة للتصدي للأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وشملت العقوبات قرارات منع المستوطنين من دخول الولايات المتحدة وتجميد أصول ومنع جمع تبرعات في الولايات المتحدة.
وخلال 2024، نفذ مستوطنون 2971 انتهاكا بالضفة الغربية أدت إلى مقتل 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية ترامب عقوبات الضفة المستوطنين الاحتلال عقوبات الضفة المستوطنين ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة على مستوطنین
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".