ترحيب إسرائيلي بإلغاء ترامب معاقبة مستوطنين ارتكبوا جرائم في الضفة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
رحب اليمين الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع عقوبات فرضتها إدارة سلفه جو بايدن، على مستوطنين ومنظمات يمينية ترتكب جرائم ضد مواطنين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: "أهنئ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على القرار التاريخي برفع العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين في الضفة الغربية".
وزعم بن غفير، وهو وزير الأمن القومي المستقيل احتجاجا على اتفاق تبادل الأسرى ووقف النار في قطاع غزة، في منشور على منصة إكس، أن قرار ترامب "يصحح ظلما استمر سنوات عديدة".
ومطلع فبراير/ شباط 2024، وقع بايدن أمرا تنفيذيا بفرض تدابير إضافية تشمل عقوبات ضد مستوطنين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
بدوره، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على منصة إكس: "أشكر بصدق الرئيس دونالد ترامب على قراره العادل برفع العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين وناشطين في المنظمات اليمينية".
واعتبر "العقوبات تدخلا أجنبيا صارخا في الشؤون الداخلية لإسرائيل، وانتهاكا غير مبرر للمبادئ الديمقراطية والاحترام المتبادل الذي يجب أن يوجه العلاقات بين الدول الصديقة".
وتابع سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "السيد الرئيس، دعمكم الثابت لدولة إسرائيل هو شهادة على ارتباطكم العميق بالشعب اليهودي وحقنا التاريخي في أرضنا" وفق زعمه.
وأردف: " تتطلع دولة إسرائيل إلى استمرار التعاون المثمر لتعزيز أمننا الوطني وتوسيع الاستيطان في جميع أنحاء وطننا وتعزيز مكانة إسرائيل في العالم".
من جهته، قال وزير الطاقة من حزب "الليكود" اليميني إيلي كوهين: "شكرا للرئيس ترامب على قراره إلغاء العقوبات المفروضة على مستوطنين ونشطاء اليمين التي فرضتها الإدارة السابقة".
وأضاف في منشور على إكس: "شكلت العقوبات تدخلا غير لائق في شؤون إسرائيل الداخلية، وقراركم مهم وعادل".
وتابع كوهين: "سنواصل معا العمل على تعزيز الاستيطان، وتعزيز التحالف الاستراتيجي بين الدولتين".
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، بدأت إدارة بايدن فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات يمينية إسرائيلية.
وقالت الخارجية الأمريكية في 5 ديسمبر 2023 في بيان: "تعارض الولايات المتحدة بشكل متسق أي أعمال تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين أو التي يشهنها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين".
وأضافت: "تقوم وزارة الخارجية اليوم بتنفيذ سياسة جديدة لحظر منح التأشيرات، تستهدف أفرادا ضالعين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية دون مبرر".
وأوضحت أن "أفراد الأسر المباشرين من أقرباء هؤلاء الأفراد قد يخضعون أيضا لهذه القيود".
وتابعت: "سنواصل السعي من أجل محاسبة المسؤولين عن كافة أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية المرتكب أو الضحية".
وعقب أمر تنفيذي أصدره بايدن مطلع فبراير/ شباط 2024 بفرض تدابير إضافية ضد مستوطنين، قالت الخارجية الأمريكية في بيان: "تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ تدابير جديدة للتصدي للأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وشملت العقوبات قرارات منع المستوطنين من دخول الولايات المتحدة وتجميد أصول ومنع جمع تبرعات في الولايات المتحدة.
وخلال 2024، نفذ مستوطنون 2971 انتهاكا بالضفة الغربية أدت إلى مقتل 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية ترامب عقوبات الضفة المستوطنين الاحتلال عقوبات الضفة المستوطنين ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة على مستوطنین
إقرأ أيضاً:
مشروع ضم الضفة الغربية.. بسط السيادة الإسرائيلية وطرد الفلسطينيين
لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اتباع سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بل تصاعدت وتيرتها بشكل لافت في إطار مساعٍ حثيثة لفرض "سيادة كاملة" على الأراضي الفلسطينية.
وتعود جذور الحديث عن ضم الضفة الغربية إلى ما بعد نكسة عام 1967، حين بدأت إسرائيل تطرح الأمر ضمن إستراتيجية تهدف لفرض أمر واقع تعتبر فيه الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية، مدفوعةً بمبررات أمنية وأخرى أيديولوجية ذات طابع ديني.
ويشير مصطلح "الضم" أو "فرض السيادة" إلى إعلان أحادي الجانب تَعتبر فيه دولة الاحتلال الأراضي المصنّفة دوليا مناطق محتلة؛ جزءا من أراضيها السيادية، دون العودة إلى مفاوضات أو اتفاقيات سلام مع الطرف الواقع تحت الاحتلال.
ويؤكد خبراء قانونيون أن تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل هو في جوهره شكل من أشكال "فرض السيادة"، وهو ما يعني "الضم" فعليا.
وبدأ استخدام مصطلح "الضم" في الخطاب الإسرائيلي بعد الهزيمة التي لحقت بمصر والدول العربية فيما سُمي حرب النكسة في يونيو/حزيران 1967، وجاء هذا التوجه نتيجة لرغبة إسرائيل في بسط سيطرتها الكاملة على ما تبقى من أرض الفلسطينيين تمهيدا لطردهم منها، وذلك تحقيقا لفكرة "أرض الميعاد" التي تزعم أن حدود إسرائيل تمتد من نهر النيل إلى الفرات.
وعقب النكسة، شرعت إسرائيل في ضم أجزاء من الأراضي التي احتلتها وذلك لإقامة مناطق عازلة توفر عمقا أمنيا لإسرائيل، إضافة إلى كونها ورقة مساومة في حال عقد مفاوضات للسلام مع العرب، فضلا عن أهداف استيطانية راسخة في عقيدة اليهود.
ومنذ ذلك الوقت، نفذت إسرائيل العديد من عمليات الضم في الضفة الغربية بتوسيعها للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والرعوية وربطها بإسرائيل عبر البنية التحتية، إلى جانب هدم المنازل الفلسطينية.
وكانت أول المدن الفلسطينية التي أعلنت إسرائيل ضمها إثر هزيمة 1967، مدينة القدس التي صدر قانون ضمها فعليا في يوليو/ تموز 1980.
وبالتزامن مع ذلك، شرعت سلطات الاحتلال في إقامة تجمعات استيطانية في عمق الضفة الغربية، بهدف فرض أمر واقع جديد يكرّس السيطرة الإسرائيلية على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
إعلان مشاريع ضم الضفة الغربيةومنذ عام 1967، ظهرت عشرات المشاريع الإسرائيلية التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية، كما اتخذت حكومات الاحتلال المتعاقبة سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تشير إلى فرض سيادتها التدريجية على أجزاء من الضفة الغربية.
وتختلف هذ المقترحات، فمنها من يتحدث عن ضم كل الضفة الغربية، والبعض الآخر يتطرق إلى منطقة سي، وقسم يدعو إلى تطبيق سيادتها على جزء أو كل المستوطنات في الضفة.
وفيما يلي أبرز مقترحات ضم الضفة منذ عام 1967:
خطة آلونكانت خطة الوزير إيغال آلون في يوليو/ تموز 1967 أول هذه المقترحات، إذ يستند إلى تقسيم الضفة الغربية بما يؤدي إلى ضم معظم غور الأردن وشرق القدس ومستوطنة "غوش عتصيون" إلى إسرائيل، مع إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الأجزاء المتبقية من الضفة وقطاع غزة.
وهدف المشروع إلى:
ترسيم حدود أمنية لإسرائيل مع الأردن. الحفاظ على يهودية إسرائيل دون وجود أي عربي فيها. تحقيق السيطرة الإسرائيلية الكاملة على فلسطين بزعم أنها "حق تاريخي لليهود".وحدد المشروع منطقة "غور الأردن" من نهر الأردن وحتى المنحدرات الشرقية لجبال نابلس وجنين شمال الضفة للخضوع إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة، إضافة إلى مدينة القدس المحتلة وضواحيها ومنطقة الخليل.
واقترح آلون إعادة ما تبقى من أراضي الضفة الغربية إلى الأردن، مع فصل تام بينها، وبناء معبر بين هذه الأراضي وبين الأردن بواسطة ممر أرضي ضيق يمتد لمدينة أريحا، فضلا عن ضم قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه.
وأثار المشروع حينئذ معارضة شديدة من قطاعات واسعة في إسرائيل بما فيها الحكومة التي رفضت التصديق عليها. ودأب حزب العمل الذي ينتمي إليه آلون على إدراج المشروع على أنه جزء من رؤيته السياسية لحل القضية الفلسطينية.
في يوليو/ تموز 2000، اقترح 4 نواب في الكنيست يتقدمهم يسرائيل كاتس، مشروع قانون يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وضمهما إلى إسرائيل، إلا أن الكنيست لم يقر المشروع.
خطة شاكيدفي عام 2016، قدمت وزيرة القضاء الإسرائيلية حينئذ إيليت شاكيد مشروع قانون إلى الكنيست يهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على أجزاء من الضفة الغربية.
وينص المشروع على توسيع اختصاص المحاكم المدنية الإسرائيلية ليشمل مناطق "ج" بالضفة الغربية، مع تقليص دور محكمة العدل العليا التي كانت في بعض الأحيان تعرقل تنفيذ إجراءات استيطانية.
خطة "البيت اليهودي"في فبراير/ شباط 2017، تقدم حزب البيت اليهودي بمشروع ما يُعرف بـ"قانون التسوية" إلى الكنيست، ويهدف إلى إضفاء "الشرعية القانونية" على عدد من المستوطنات الإسرائيلية التي أنشئت على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية، ومُرّر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
خطة كيشفي أواخر عام 2017، وافقت اللجنة المركزية لحزب الليكود على مقترح قدمه عضو الكنيست يوآف كيش يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، كما قررت اللجنة أن يلتزم جميع نواب الحزب في الكنيست بالتصويت لصالح أي مشروع قانون بهذا الخصوص.
إعلانوفي العام التالي، تقدم كيش بمشروع القانون رسميا، إلا أنه لم يُعرض للتصويت بناء على طلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- الذي برر ذلك بوجود تفاهمات مع واشنطن بشأن الموضوع.
خطة غليكفي عام 2018، دعت القيادية في حزب "اليمين الجديد" كارولين غليك إلى ضم الضفة الغربية كاملة إلى إسرائيل، وأوضحت أن مشروعها يرتكز على إتاحة الفرصة للفلسطينيين في المناطق التي سيتم ضمها لتقديم طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
لكنها عبرت عن اعتقادها بأن أحدا من الفلسطينيين لن يتقدم بذلك، وإن حدث العكس، فإنهم حسب رأيها غير مؤهلين للحصول على الجنسية.
مخططات نتنياهوفي أبريل/نيسان 2019، أعلن نتنياهو نيته ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، أعلن عزمه ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية إذا فاز في انتخابات الكنيست.
كما صرّح أنه ينوي "توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل جميع المستوطنات والكتل الاستيطانية، بما في ذلك المواقع التي تحمل أهمية أمنية أو ذات دلالة تراثية لإسرائيل، خاصة في مدينة الخليل".
وفي 25 مايو/ أيار 2020، كشف نتنياهو أثناء اجتماع كتلة الليكود عن عزمه تطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية اعتبارا من الأول من يوليو/تموز من العام نفسه، وذلك استنادا إلى خطة السلام التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واستغل نتنياهو وجود ترامب في البيت الأبيض وإعلانه لما سُميت بـ"صفقة القرن" التي لم تعترف بخطوط عام 1967 حدودا للدولة الفلسطينية، ومنحت إسرائيل السيادة على ثلاث مناطق رئيسية هي غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى و19 مستوطنة معزولة.
وفي أغسطس/آب من العام نفسه، أعلن نتنياهو تعليق خطة ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية.
خطة بينيتفي عام 2012، اقترح زعيم "حزب اليمين الجديد" نفتالي بينيت ضم المناطق (سي) رسميا إلى إسرائيل ومنح الوضع القانوني الكامل للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وفي عام 2014، دعا إلى ضم الكتل الاستيطانية الكبرى المحيطة بمستوطنات أرييل ومعاليه أدوميم وألفي منشيه وغوش عتصيون. كما جدد دعوته في أبريل/ نيسان 2019 لضم المنطقة (ج) بأكملها إلى إسرائيل.
وقد ارتكز مخطط بينيت على "منح الجنسية الإسرائيلية لنحو 80 ألف فلسطيني يعيشون في المنطقة (ج)".
خطة غولانفي يوم 4 مايو/أيار2020، قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود ماي غولان مشروع قانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمالي البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية.
وزعم غولان في مقترحه أن "هذه المناطق ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي، وهي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ومن الضروري تصحيح وضعها".
مقترح روتمان وميليخ وإيلوزفي 24 يوليو/ تموز 2025، صادق الكنيست على مشروع قرار يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية -بما في ذلك غور الأردن- بأغلبية 71 صوتا مقابل 13 معارضا فقط.
وقدم المقترح أعضاء الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، وليمور سون هار ميليخ من حزب "القوة اليهودية"، ودان إيلوز من حزب "الليكود" الحاكم.
ونص المقترح على تأكيد "الحق التاريخي لليهود في أرض إسرائيل" واعتبار الضفة الغربية "جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل" وأن إقامة دولة فلسطينية في هذه الأراضي يشكل "خطرا وجوديا" على إسرائيل.
في المقابل لقي المقترح انتقادات واسعة من المعارضة الإسرائيلية وحركة "السلام الآن"، إضافة إلى السلطة الفلسطينية وحركة حماس والعديد من الدول العربية والإسلامية.
تستند مساعي إسرائيل لضم الضفة الغربية إلى جملة من الدوافع السياسية والأمنية والدينية، من أبرزها ما يلي:
إعلان دوافع دينية: ترى قطاعات واسعة من التيار الديني والسياسي في إسرائيل أن الضفة الغربية تمثل جزءا من "أرض إسرائيل الكبرى" التي ورد ذكرها في النصوص الدينية اليهودية، ويعتبرونها "أرضا مقدسة" لا يجوز التنازل عنها. دوافع تاريخية: تستمد الرواية الإسرائيلية إلى مزاعم تفيد بأن "مملكة إسرائيل القديمة" كانت في مناطق يهودا والسامرة، ويستخدم هذا الادعاء تبريرا رمزيا وتاريخيا لتعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية. دوافع إستراتيجية: تعد الضفة الغربية ذات أهمية إستراتيجية بالغة لإسرائيل، خاصة لاحتوائها على مرتفعات تطل على مناطق في العمق الإسرائيلي، بما في ذلك منطقة الساحل. دوافع أمنية: تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى الضفة الغربية خصوصا المرتفعات فيها باعتبارها مواقع ذات حساسية أمنية عالية، كونها كاشفة للمستوطنات الإسرائيلية ومدن الساحل. الدوافع المتعلقة بالمواطنة: يعبر بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة عن شعورهم بالتمييز، نظرا لعدم خضوعهم الكامل للقانون الإسرائيلي، مما دفع بعض السياسيين للمطالبة بضم هذه المناطق وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها بالكامل. دوافع سياسية وشخصية: يلعب الدافع السياسي دورا مهما، إذ يستخدم بعض القادة، وعلى رأسهم نتنياهو، قضية الضم أداة لكسب الدعم من شركاء اليمين المتشدد وتأمين استمراريتهم في الحكم، إضافة إلى الترويج لأنفسهم قادة "حققوا إنجازات تاريخية" في مسار ما يُعرف بـ"توسيع السيادة الإسرائيلية". الضم الزاحفعززت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وذلك عبر ما يُعرف بـ"الضم الزاحف" الذي تمثلت أبرز ملامحه في:
انتهاج سياسة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. تفتيت مدن الضفة الغربية. السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية. شق الطرق الاستيطانية لربط المستوطنات ببعضها وبالداخل الإسرائيلي. وضع عقبات بيروقراطية وأمنية أمام الفلسطينيين تحد من حركتهم وتنقلهم. سن تشريعات تهدف إلى شرعنة السيادة الإسرائيلية على أراضٍ محتلة. آثار ضم الضفة الغربية بالنسبة للمستوطنين:منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، تطبق إسرائيل الحكم العسكري على المستوطنات، وتعود السيادة في هذا المناطق إلى قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي. ونتيجة لذلك، لا تُطبق قوانين الكنيست فيها إلا إذا صادق عليها هذا القائد.
ولكن بمجرد أن يُقدم الاحتلال على تنفيذ الضم فعليا، ينتهي نظام الحكم العسكري في هذه المناطق بالكامل ويصبح تعامل المستوطنين مع الهيئات المدنية الإسرائيلية كما هو الحال في باقي أنحاء إسرائيل.
بالنسبة للفلسطينيين:يرى العديد من الباحثين أن خطوة ضم الضفة الغربية قد تفضي إلى تداعيات خطيرة تطال الوجود الفلسطيني، من أبرزها:
فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية. تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، واختزال الطموح الوطني الفلسطيني في شكل حكم ذاتي محدود تحت الهيمنة الإسرائيلية. تفكيك التواصل الجغرافي بين المجتمعات الفلسطينية وتحويل الضفة الغربية إلى جيوب منفصلة ومعزولة. تعريض مجتمعات فلسطينية كاملة لخطر التهجير القسري بفعل السياسيات الإسرائيلية التوسعية. تصعيد الانتهاكات بحق الفلسطينيين بذريعة "إحباط التهديدات الأمنية" لا سيما في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية. تفكيك تدريجي للسلطة الفلسطينية واستبدالها بهياكل إدارية محلية تابعة للمنظومة المدنية الإسرائيلية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟