بغداد اليوم - ديالى

أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، أن ثلاثة قرارات تتعلق بخصخصة الكهرباء دخلت حيز التنفيذ.

وقال رئيس المجلس، عمر الكروي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "القرار الأول الذي تم اتخاذه في بداية العام الجاري من قبل المجلس، كان برفض مشروع الخصخصة في المحافظة، الذي تم إبرامه مع الشركات المحلية، وهو ما دخل حيز التنفيذ بعد التصويت عليه".

وأضاف الكروي أن "هناك قرارين آخرين تم اتخاذهما، الأول يتعلق بإيقاف العمل بالمقياس السلكي المعتمد من قبل الشركة المستثمرة، واستبداله بالمقياس الميكانيكي المستخدم سابقًا من قبل وزارة الكهرباء. أما الثاني هو دعوة محافظ ديالى إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفسخ العقد مع الشركة المستثمرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء".

وأوضح الكروي أن "هذه القرارات جاءت استجابة للرفض الشعبي الكبير في بعقوبة وبقية مدن ديالى، الذي تمخض عن مظاهرات مطالبة بإلغاء الخصخصة، وكذلك بسبب الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء نتيجة استخدام المقاييس الذكية، التي جعلت من الصعب على غالبية المواطنين دفع فواتير الكهرباء.

وأشار إلى أن "القرارات الثلاثة دخلت حيز التنفيذ، والكرة الآن في ملعب الحكومة المحلية باعتبارها الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات".

والخصخصة هي مصطلح اقتصادي حديث أفرزته التطورات الاقتصادية التي حدثت في العالم ، وتعرف بـ"إنها تحويل ملكية مؤسسات الدولة العامة إلى القطاع الخاص"، غير ان الدول النامية تنظر إلى الخصخصة بعين الريبة والشك، بوصفها أسلوباً اقتصادياً مفروضاً من قبل قوى وسياسية واقتصادية، اذ كانت الدولة تقدم من خلال سلطتها العامة ومنشآتها ووزاراتها المملوكة لها بالكامل كل الخدمات من: كهرباء ومياه و صحة و تعليم و اتصالات وبريد و طرق وجسور، وانشاء البنى التحتية للبلد.

وجاءت وزارة الكهرباء خلال السنوات الاخيرة بما بات يعرف "شركات الخصخصة" لتعويض النقص الحاصل بالطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين مقابل مبالغ مالية تدفع عبر الاشتراك الشهري، إلا أن ما أُنجز أتى محدوداً جدا وسط الفساد المستشري في مفاصل الدولة وعدم وجود الرقابة على هذه الشركات التي اصبحت تفرض مبالغ كبيرة على المواطنين.

 

المصدر

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: حیز التنفیذ من قبل

إقرأ أيضاً:

قرارات عفو رئاسي في تونس تشمل سياسي ترشح ضد قيس سعيد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، عفوا رئاسيا شمل 2439 سجينا، بينهم الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان الخميس: إنه "بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، أصدر الرئيس قيس سعيّد،عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، مع تمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي".

وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى الكبير، إطلاق سراح وديع الجريء، وأنه بات "حرا طليقا".

وتم توقيف الجريء في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 ،على خلفية شكوى من وزارة الرياضة ضده، وقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجنه 4 سنوات، وفي قضية أخرى، قضت محكمة الاستئناف بالإفراج عن الجريء في حزيران/ يونيو المنقضي.

وحصل العياشي زمال على عفو رئاسي أيضا، وهو مرشح رئاسي سابق تم إيقافه في أيلول/ سبتمبر 2024، قبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية.


وبلغت حصيلة الأحكام ضد الزمال 35 سنة سجنا على خلفية تهم بتزوير تزكيات خلال الحملة الانتخابية التي ترشح فيها وكان فيها أيضا الرئيس الخالي قيس سعيد مرشحا.

ويشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد فاز بالانتخابات الرئاسية ليوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بنسبة 90.69 بالمئة من الأصوات، وقد حصل المرشح المسجون العياشي زمال حينها على 7.35 بالمئة من الأصوات، وزهير المغزاوي على 1.97 بالمئة.

يشار أيضا إلى أن النائب بالبرلمان الخالي أحمد السعيداني قد حصل في أيار/ مايو المنقضي على عفو رئاسي تم بموجبه إطلاق سراحه بعد أن تم الحكم عليه ثمانية أشهر سجنا على خلفية تدوينات ضد الرئيس سعيد.

مقالات مشابهة

  • عراقجي يرد على قرار ترامب بخصوص الأموال المجمدة.. الفوضى لن تكون سلمية
  • إيران تحيّد حزب الله الذي لم يعد مخيفاً!
  • مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
  • إعلام إيراني: ثلاثة انفجارات قوية تهز السواحل الجنوبية لجزيرة قشم
  • توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
  • محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تقر تأسيس شركة لصناعة الأسمنت
  • قرارات عفو رئاسي في تونس تشمل سياسي ترشح ضد قيس سعيد
  • مسعود الفلك: المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع إيران ككتلة واحدة
  • الجار الذي لا يخالط جيرانه
  • ثلاثة زعماء عالميين .. ثلاث قراءات بالغة السوء