المحامي العام وفريق من النيابة العامة يعاينان موقع حادث بنك مصر بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعكف الأن المحامي العام لنيابات الفيوم وفريق من النيابة العامه على إجراء معاينه لموقع حادث مصرع عقيد شرطة وإصابه 3 آخرين بعد قيام شخص بالتعدي على قوة الشرطه بآلة حاده "سكين ".
وفرضت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث كردونا أمنيا بالمنطقة لمعاينه آثار الحادث وكشف كافة ملابساته.
تعود تفاصيل الواقعه عندما تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم إخطاراً من مأمور قسم أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب يفيد ورود بلاغ من مدير فرع بنك مصر بمدينة الفيوم بقيام أحد العملاء بإشهار سلاح أبيض وتهديد الموظفين العاملين بالبنك لصرف عائد ادخاري قبل موعده.
انتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ وأثناء محاولتهم السيطرة على الموقف والقبض علي المتهم ويدعي مؤمن محسن عبد السميع 36 سنة محامي حر أصاب العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم إصابة بالغة أدت إلى استشهاده كما أصيب 3 آخرين من أفراد الشرطة ،وتم إلقاء القبض على المتهم ونقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الفيوم العام ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واقعة بنك مصر بالفيوم أخبار الفيوم محافظة الفيوم الفيوم النيابة العامة بالفيوم
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية