الأمم المتحدة تؤكد عدم ورود أي تقارير عن نهب قوافل المساعدات في غزة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عدم ورود أي تقارير عن تعرّض قوافل إغاثة إلى النهب في غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس حيز التنفيذ.
وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه للصحافيين في جنيف "في أول يومين لدخول (المساعدات) لم ترد أي تقارير عن عمليات نهب أو هجمات ضد العاملين في مجال الإغاثة".
أخبار متعلقة ارتفاع عدد ضحايا حريق فندق "بولو" بتركيا إلى 66 حالة وفاةالصين تعرب عن "قلقها" بشأن انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخوأضاف أن خلال الحرب التي استمرت 15 شهرًا: "كان هناك تاريخ حزين ومأساوي من أعمال النهب.. خلال اليومين الماضيين، لم نشهد أي أعمال نهب، ولم نشهد أي عصابات أو مجموعات مسلحة منظمة، مهما كان اسمها، تهاجم المساعدات التي تصل إلى غزة".تدفق المساعدات
خلال الحرب، شجبت الأمم المتحدة مرارًا العقبات التي تحد من تدفق المساعدات وتوزيعها في القطاع.
بدأت المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها تتدفق إلى غزة بعد أن أجرت إسرائيل وحركة حماس الأحد أول عملية تبادل للرهائن مقابل معتقلين فلسطينيين بموجب شروط وقف إطلاق النار.
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 900 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت غزة الاثنين.630 شاحنة
الأحد، في اليوم الذي دخل فيه الاتفاق حيز التنفيذ، دخلت 630 شاحنة غزة.
وقال ليركه إن منظمات الإغاثة حريصة على "تسليم أكبر كمية ممكنة" خلال الهدنة. وأضاف "الجوع منتشر على نطاق واسع. والناس بلا مأوى".
دمرت الحرب معظم قطاع غزة وشردت الغالبية العظمى من سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، وكثير منهم هجروا عدة مرات.
وقال ليركه إنه من المهم أن ننظر إلى قضية النهب "في الصورة الأوسع لمعرفة سبب وجود هذه العصابات في المقام الأول".
وعلى الرغم من شح المساعدات الداخلة إلى القطاع قبل اتفاق وقف إطلاق النار، أشار إلى أن "كل ما دخل غزة.. كان ذا قيمة عالية جدًا.. كانت هناك حوافز للقيام بذلك (النهب)، والآن، بالطبع، كلما زادت المساعدات... الأرجح ألا تكون هذه الحوافز موجودة بنفس القدر".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جنيف الأمم المتحدة قطاع غزة وقف إطلاق النار الاحتلال الإسرائيلي مساعدات إنسانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تيتيه تؤكد أهمية الحوار الليبي الليبي في رسم خارطة طريق سياسية شاملة
عُقد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماع مشترك ضمّ لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية، في إطار مشاورات تهدف إلى تبادل الأفكار حول التعديلات الممكنة على الإطار الدستوري والقانوني، بما يجعله أكثر قابلية للتطبيق في سياق الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال اللقاء، على أهمية هذه المشاورات في تعزيز الملكية الليبية للعملية السياسية، مشيرة إلى أن نتائج هذه النقاشات ستُؤخذ بعين الاعتبار عند وضع اللمسات النهائية على خارطة الطريق التي تعتزم البعثة تقديمها خلال الإحاطة المقبلة أمام مجلس الأمن.
ومن المقرر أن تستأنف اللجنتان أعمالهما غدًا لمواصلة مناقشة سبل تهيئة بيئة تشريعية ودستورية ملائمة تُمهّد الطريق لإجراء انتخابات حرة وشاملة في ليبيا.