بشرى من وزارة المالية .. لمن راتبه 30 الف ريال او اقل؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أوضحت وزارة المالية في حكومة التغيير والبناء بصنعاء أن برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة الذي تم تدشينه يوم امس بحضور رسمي كبير قد راعى الفئات الاقل راتبا من موظفي الحكومة وجعل عملية الصرف لها بشكل شهري.
ووفق البرنامج الذي تنشر تباعا عقب التدشين فان كل موظف حكومي يبلغ مرتبه 30 الف ريال او اقل في قائمة الصرف الشهرية سيصرف مرتبه كاملا شهريا ويعفى من ضريبة المرتبات بنسبة 100% وفق آلية صرف المرتبات الاستثنائية.
ويبلغ إجمالي التمويلات المتوقعة للموظفين الحكوميين وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة مابين مرتب كامل أو نصفه، 5,6 مليون تمويل سنوياً، بواقع 466.666 تمويل شهرياً كما يبلغ عدد المستفيدين شهرياً في الوحدات الحكومية ومنتسبيها من برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة 430 الف وحدة رئيسية وفرعية تشكل 82 من اجمالي الوحدات الحكومية التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة. فيما يبلغ عدد الموظفين الحكوميين 300الف موظف وموظفة تعيل 300 الف اسرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يقود بنجاح إصدار صكوك سيادية بـ100 مليون ريال
مسقط- الرؤية
قاد البنك الأهلي بالشراكة مع نافذته الإسلامية "الأهلي الإسلامي"، بنجاح إصدار صكوك سيادية بقيمة 100 مليون ريال عُماني لصالح حكومة سلطنة عُمان، وذلك بالتَّعاون مع عدد من المُؤسسات المحلية. وقد أُغلق الإصدار في 4 يونيو 2025، وشهد إقبالًا استثنائيًا حيث تمَّت تغطيته بمعدل 2.6 مرة، ليصل إجمالي طلبات الاكتتاب إلى 260 مليون ريال عُماني.
ومن خلال استراتيجيته الفعّالة للتواصل مع المستثمرين، تمكن البنك الأهلي من تقليص متوسط العائد إلى 4.625%، أي أقل من معدل الربح المبدئي المحدد عند 4.65%، مما أسهم في تحقيق تسعير مثالي ونتائج متميزة لصالح وزارة المالية.
ويمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة البنك الأهلي، كونه أوَّل إصدار صكوك سيادية يحصل عليه من وزارة المالية. وقد تمكن البنك من تنفيذ الصفقة بكفاءة عالية خلال أقل من أسبوعين، ما يبرز متانة علاقاته المؤسسية وقدرته على تحريك السوق بسرعة وفعالية.
استقطب إصدار الصكوك طلبًا قويًا من قاعدة متنوعة من المستثمرين، شملت المستثمرين الأفراد، والبنوك التقليدية والإسلامية، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، إذ يعكس هذا الإقبال القوي ثقة السوق الراسخة في انضباط الحكومة المالية، وسياساتها الاقتصادية الحكيمة، وإطارها الكلي المستقر.
وبفضل خبرة البنك الأهلي في مجال التمويل المؤسسي، يُعزز هذا الإصدار الدور الاستراتيجي للبنك في دعم أهداف التمويل الحكومية والمساهمة في التطوير المستمر لأسواق رأس المال في سلطنة عُمان.
وقالت هناء الخروصية مدير عام أول الأعمال المصرفية والتجارية في البنك الأهلي: "يسرّنا التعاون مع وزارة المالية في هذا الإصدار الهام، الذي يعكس خبرتنا الواسعة في السوق وقدراتنا التنفيذية القوية. كما يُعزز هذا النجاح مكانة البنك الأهلي كمستشار موثوق في أسواق رأس المال الإسلامية، ويُبرز تركيزنا الاستراتيجي على دعم أهداف التمويل الوطنية، ويجسد التزامنا ببناء شراكات طويلة الأمد مع الجهات الحكومية الرئيسية، مما يُمهد الطريق لشراكات مستقبلية تُسهم في التطوير المستمر للقطاع المالي في البلاد."
ويُعزز هذا الإنجاز مكانة البنك الأهلي كشريك موثوق للإصدارات العامة واسعة النطاق، ويُبرز قدرته على تحقيق نتائج فعّالة في الوقت المناسب ضمن بيئة سوقية نشطة.