أرحام قطعتها السياسة تتواصل مجددا.. احتفالات بفتح الحدود الإثيوبية الإريترية
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
لأول مرة منذ 5 سنوات تلتقي العائلات التي يتوزع أفرادها على طرفي الحدود بين إثيوبيا وإريتريا.
وعلى طول الحدود، احتفل الناس بفتح المعابر مجددا أمام التبادل التجاري وصلة الرحم التي قطعتها التوترات السياسية.
وكانت الحدود بين البلدين أغلقت عام 2020، بعد اندلاع الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي، الذي أثر سلبا على العلاقات بين أديس أبابا وأسمرا.
وطيلة السنوات الخمس الأخيرة، أدت التوترات السياسية والمواجهات إلى عسكرة الحدود وإغلاقها.
وتسبب هذا الوضع المتوتر في الفصل بين عوائل وعشائر، طالما تميزت حياتها بالتكامل والترابط على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وحاليا، يقيم أكثر من 55 ألف شخص -نزحوا بسبب الحرب في ملاجئ مؤقتة في أديغرات- على بُعد نحو 30 كيلومترا جنوب زالامبيسا، معتمدين اعتمادا كبيرا على دعم الأهل والمساعدات الإنسانية لتأمين عيشهم.
والأحد الماضي، نظم قادة المجتمع احتفالات فرحا بفتح الحدود.
وقد أنعش فتح الحدود التبادل التجاري، حيث يستخدم الناس كلا من عملتي البر الإثيوبي والناكفا الإريترية في الأسواق المحلية.
ومع ذلك، لا تزال البنية التحتية لزلامبيسا، بما في ذلك أنظمة الاتصالات والخدمات المصرفية، متضررة بشدة، وتحتاج إلى تمويل كبير لإعادة تأهيلها.
استعادة الخدماتوتدريجيا، تجري استعادة بعض الخدمات الحيوية، مثل إمدادات المياه والرعاية الصحية والتعليم، من خلال الجهود المشتركة للسكان المحليين والمانحين الخارجيين.
وقد هتف السكان "كفى من الماضي، دعونا نجلس على طاولة السلام ونبني مستقبلا أفضل".
يشار إلى أن العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، لطالما هيمن عليها التوتر، منذ استقلال إريتريا قبل أكثر من 30 عاما.
وعام 2018، أُعيد فتح الحدود رسميا عقب اتفاق سلام تاريخي بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وهو الاتفاق الذي نال بموجبه آبي جائزة نوبل للسلام.
إعلانلكن صراع تيغراي اللاحق أدى إلى توقف التقدم نحو السلام، وتسبب في إغلاق الحدود مرة أخرى عام 2020.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
من إيران إلى غزة.. دبلوماسي فرنسي سابق يفضح الكيل بمكيالين في السياسة الغربية
في مقال رأي نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية تحت عنوان "إيران، غزة، وازدواجية المعايير الغربية"، سلط الدبلوماسي الفرنسي السابق جيرار آرو الضوء على ما وصفه بـ"التحيّز الانتقائي" الذي تمارسه الدول الغربية في تطبيق القانون الدولي، مؤكداً أن بقية دول العالم لم تعد تنخدع بهذا المنطق.
وشغل آرو، مناصب دبلوماسية رفيعة من بينها سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وممثلها الدائم في الأمم المتحدة، وكتب بنبرة ناقدة قائلاً: "اعتاد الناس السخرية من الدبلوماسي، واعتباره إما بلا بوصلة أخلاقية، أو غير قادر على مجابهة الشر بحزم. وقد جاءت العمليات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران لتُنعش هذه الصور النمطية".
وأضاف: "قد يبدو دعم هذه الهجمات مبرراً لدى البعض، كونها صادرة عن ديمقراطيات ضد نظام يُتهم بإيواء الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، لكن القانون الدولي هنا يُعامل كأداة ظرفية، يُستخدم حين يخدم المصالح ويتجاهَل حين يعارضها".
وأشار آرو إلى التصريح الذي أثار الجدل للمستشار الألماني حين قال إن "إسرائيل تقوم بالعمل القذر نيابةً عنّا"، في سياق تبرير الهجوم على إيران. ورغم الاعتراف بأن الضربة الإسرائيلية قد تكون محل خلاف قانوني، إلا أن كثيرين في الغرب يعتبرونها "مشروعة" بسبب طبيعة النظام الإيراني، بحسب رأيه.
ويرى آرو أن هذا المنطق يُجسد بوضوح ازدواجية المعايير الغربية، حيث يُغض الطرف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في مقابل تضخيم ما تقوم به طهران.
فبينما تصدرت أخبار سقوط صاروخ إيراني قرب مستشفى إسرائيلي – دون وقوع ضحايا – وسائل الإعلام الغربية، تجاهلت هذه الوسائل نفسها تدمير إسرائيل لأكثر من ثلاثين مستشفى في قطاع غزة، في تجاهل فاضح للأرواح الفلسطينية.
وتساءل الدبلوماسي الفرنسي: ما الهدف الحقيقي من العمليات الإسرائيلية؟ ففي البداية، تم الحديث عن ضرب البرنامج النووي والباليستي الإيراني. لكن هذا الهدف تزامن مع استعدادات لعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية في مسقط يوم 15 حزيران/يونيو الجاري. غير أن اغتيال كبير المفاوضين الإيرانيين أثار تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل قد تدخلت لإفشال تلك المساعي الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الوسائل العسكرية، رغم استعراضها، لم تثبت فعاليتها الكاملة، حيث لا تزال التلميحات قائمة بأن تدمير المنشآت النووية الإيرانية يتطلب تدخلاً أمريكياً مباشراً. ويذهب آرو إلى القول إن الاحتلال الإسرائيلي تسعى، على ما يبدو، إلى ما هو أبعد من ضرب منشآت عسكرية، نحو إضعاف النظام الإيراني وربما إسقاطه.
ولكنه يحذر من أن هذا السيناريو يُعيد إلى الأذهان تجربة التدخل في العراق عام 2003، التي أفضت إلى فوضى، وسقوط مئات آلاف الضحايا، وظهور تنظيم "داعش". ويؤكد أن إيران، رغم كل انتقادات الغرب لها، تظل دولة كبيرة ومعقّدة، متعددة الأعراق، بلا معارضة منظمة، فيما يسيطر على المشهد ميليشيات مسلّحة متطرفة. ولذلك، فإن سقوط النظام دون بديل واضح قد يقود إلى فوضى أكبر، لا إلى تحرر أو استقرار.
وفي تساؤله المقلق، طرح آرو سؤالاً محورياً: ما هو الهدف الاستراتيجي الحقيقي لإسرائيل؟ فنجاح العمليات العسكرية لا يعني شيئاً إذا لم تُفض إلى واقع سياسي وجيوسياسي أفضل مما كان قبله.
ويختم الدبلوماسي الفرنسي السابق مقاله بالتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي، ما لم يجب عن هذا السؤال، سيبقى محاصرة بمآزقها الاستراتيجية. فرفضها إقامة دولة فلسطينية، وربما سعيها لتطهير عرقي في غزة والضفة الغربية، يحول دون اندماجها الكامل في المنطقة.
كذلك فإن رغبتها في إنهاء الأزمة النووية الإيرانية بالقوة، رغم أن التجربة أثبتت نجاح المسار التفاوضي في اتفاق 2015، تعكس إصراراً على مسار تصعيدي غير مستدام.
ويحذر آرو من أن القنابل لا تُبيد التقنية النووية، وطهران ستعيد بناء قدراتها عاجلاً أم آجلاً، مما قد يضع الاحتلال الإسرائيلي في مأزق مزدوج: في غزة أولاً، ثم في مواجهة إيران لاحقاً، فيما لا يزال صوت العقل مغيّباً عن النقاش العام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني