شدد على مراجعة إجراءات فسح الشاحنات.. “الشورى” يطالب بتشجيع استخدام النقل العام عبر الحوافز
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
البلاد (الرياض)
طالب مجلس الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بتشجيع استخدام النقل العام عبر الحوافز، ورفع التوطين، وتطوير “مسار الملك عبدالعزيز الوطني”، وتحسين تخزين الخدمات اللوجستية. كما ناقش الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، داعيًا إلى تشديد الرقابة على منتجات الإنارة، ومواءمة اللوائح مع التطورات التقنية.
وشدد المجلس خلال جلسته العادية الـ34، أمس (الثلاثاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمراجعة إجراءات فسح الشاحنات، وتخفيف الأعباء المالية، ومعالجة الاعتراضات على الضرائب. وطالب الهيئة السعودية للمدن الصناعية بدراسة بدائل التمويل، ومعالجة المصانع المتعثرة، وتطوير منصة لجذب شركاء. ودعا المجلس الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى إجراء دراسات للأسواق الناشئة، وتطوير مبادرة “عبر الملحقيات”، فيما طالب مركز الالتزام البيئي باتخاذ تدابير لتقييم المصانع الساحلية بيئيًا. وشدد على سرعة أتمتة متطلبات المحتوى المحلي، ودعم استخدام البيانات الحكومية في التخطيط الاقتصادي.
وناقش المجلس أيضًا الهيئة العامة للأوقاف، مطالبًا بدراسة تحديات الأوقاف الأهلية، وإبراز الأوقاف التاريخية. أما الهيئة العامة للموانئ، فدُعيت لتحسين السلامة واستثمار العقارات، بينما طُلب من مركز ترشيد المياه زيادة المبادرات في القطاع الزراعي والصناعي. كما ناقش تقارير وزارة الشؤون البلدية، وهيئة الاتصالات، والمركز الوطني للتخصيص، وأكاديمية مهد الرياضية، حيث دعا الأعضاء لتطوير برامج دعم المواهب الرياضية، وتوفير منح جامعية للرياضيين المتميزين.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025