"الشورى" يحيل إلى "الدولة" مشروعي تعديل بعض أحكام "التراث الثقافي" و"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
◄ توصية بالإسراع في تشكيل لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية
◄ ضرورة العمل على وضع معيار لمستوى المعيشة اللائق في عُمان
◄ الدعوة لبناء قاعدة بيانات وطنية لقياس دخول الأسر استنادًا لبيانات التعداد
◄ أعضاء "الشورى" يطالبون بضرورة الإسراع في تطبيق منفعة الباحثين عن عمل
مسقط- الرؤية
أنهى مجلس الشورى أمس الثلاثاء مناقشة كل من مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027) من عُمر المجلس، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وألقى سعادة طاهر الجنيبي كلمة أشار خلالها إلى أن: "مجلس الشورى يعرب عن تضامنه التام مع الشعب القطري الشقيق، ويستنكر المساس بسيادة أي دولة من دول الخليج العربية الشقيقة". وأكد أن "نهج سلطنة عُمان كان ولازال يدعو للسلام واحترام القوانين والأنظمة الدولية، هذا النهج الذي من شأنه تجنيب العالم مثل هذه الأزمات، ومن أجل ذلك يدعو المجلس للسير على هذا النهج، وتحكيم العقل وضبط النفس من جميع أطراف النزاع حفاظًا على السلام في المنطقة والعالم أجمع".
وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. وأوضح سعادته أن اللجنة أولت دراسة هذا المشروع اهتمامًا بالغًا نظرًا لما يمثله التراث الثقافي من أهمية قصوى في الحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ القيم التاريخية والحضارية لسلطنة عُمان. وقدم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
بعد ذلك، ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون؛ حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي.
من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ حيث أقر- بعد مناقشات- تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتضمنت أعمال الجلسة مناقشة واقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.
وجرى خلال الجلسة إقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وشهد هذا الموضوع مناقشات موسعة من الأعضاء، الذين أكدوا أهمية تسريع خطوات تحسين خدمات الاتصالات، وضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات المُشغِّلة.
كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وشهد التقرير مناقشات مستفيضة من الأعضاء، الذين أبدوا ملاحظاتهم حول أهمية إيجاد بيئة تشريعية مُحفِّزة للاستثمار في القطاع الصحي، وتذليل العقبات الإدارية والتنظيمية التي قد تواجه المستثمرين، كما أكدوا على ضرورة ضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات.
وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وأكد الأعضاء ضرورة دعم الباحثين والمبتكرين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.
وجرى خلال أعمال الجلسة، استعراض وإقرار تقرير فريق العمل لدراسة ملف الاقتصاد الرقمي.
وفي جانب آخر من أعمال الجلسة، استعرض المجلس تقرير فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية، والذي قدمه سعادة الدكتور حمود بن محمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عضو الفريق. وأوضح اليحيائي أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، مع التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة.
وخلص الفريق إلى جملة من التوصيات أبرزها الإسراع في تشكيل لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية اتساقًا مع ما جاء في نص المادة (24) من قانون الحماية الاجتماعية، إعادة تقييم ومراجعة القيم المالية المخصصة لمنافع الحماية الاجتماعية بناءً على المؤشرات الاقتصادية التي تصدر عن الجهات المختصة، إلى جانب العمل على وضع معيار لمستوى المعيشة اللائق في سلطنة عُمان وتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم الحماية الاجتماعية.
ومن ضمن التوصيات التي خرج بها فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية بناء قاعدة بيانات وطنية لقياس دخول الأسر، تعتمد على بيانات مستمدة من التعدادات الإلكترونية والسجلات الإدارية الرسمية والمسوحات الميدانية، مع مواءمة هذه البيانات مع الإنفاق الأسري ومعدلات التضخم، بما يُسهم في تعزيز دقة معلومات الدخل والإنفاق وضمان تحديثها المستمر، وتمكين الجهات الحكومية من صياغة سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر فاعلية، تسهم في تحديد الفئات الأكثر حاجة للدعم.
وأكد الفريق ضرورة الإسراع في تطبيق منفعة الباحثين عن عمل، وعدم ربط القيم المالية المتحصل عليها من منظومة المنافع الاجتماعية بأي اشتراطات مالية للحصول على خدمات وتسهيلات مالية حكومية، إلى جانب عدم إيقاف التسهيلات والمساعدات التي كانت تُمنح لفئتي أُسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود مثل المبالغ المالية اللازمة لتوفير المستلزمات المدرسية والتغذية اليومية للطلبة.
وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور؛ حيث أوضح سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، أهمية ضمان استقرار وصرف الأجور في القطاع الخاص؛ باعتبارها ركيزة أساسية لحماية حقوق العاملين وتحفيز سوق العمل العُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انهاء التكتلات الإنتاجية..توجهات عاجلة من محافظ أسيوط للأجهزة التنفيذية|تفاصيل
تسعى الدولة لتنمية المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة ..وتركز المحافظات على استغلال الميزات التنافسية بها وتنمية مواردها ..ولذا ركز محافظ اسيوط على ذلك ..
اجتماع محافظ اسيوطترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية المهمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، والمقدم محمد همام زناتي نائبًا عن المستشار العسكري، إلى جانب رؤساء المراكز والأحياء، ومديري مديريات الخدمات، وعدد من مسؤولي الإدارات التنفيذية وشركات المرافق.
توفير فرص عمل مبتكرة للشبابوفي مستهل الجلسة، أكد محافظ أسيوط دعمه الكامل للاقتصاد المحلي وحرصه على توفير فرص عمل مبتكرة للشباب، موجهًا بسرعة الانتهاء من ملفات التكتلات الإنتاجية، خاصة ما يتعلق بمشروعات أبراج الحمام، وعسل النحل، ومزارع الأرانب.
رفع كفاءة المشروعات المتوقفةكما شدد على ضرورة رفع كفاءة المشروعات المتوقفة، والتوسع في إنشاء أبراج الحمام ومزارع الثروة الحيوانية في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، منها قرى عرب العوامر والحمام وعرب مطير، مع تخصيص منطقة بمركز البداري لهذا الغرض.
تصنيع خلايا النحلووجه المحافظ الورش الإنتاجية بالمحافظة بتصنيع خلايا النحل وأبراج الحمام، على أن يتم التنسيق مع مركز البحوث الزراعية ومديريتي الزراعة والطب البيطري لتوفير الإشراف والدعم الفني اللازم.
فتح باب التراخيص لإقامة أكشاك حضارية منظمةكما أعلن اللواء هشام أبو النصر عن فتح باب التراخيص لإقامة أكشاك حضارية منظمة، وفق عدد من الشروط، منها توفير ثلاث سلع على الأقل بكل منفذ بأسعار مخفضة تتراوح بين 5% إلى 20% مقارنة بالسوق، مع الالتزام بتشغيل نسبة لا تقل عن 5% من ذوي الهمم، وزيادة فرص التوظيف بحسب مساحة المنفذ وأكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، كالحصول على السجل التجاري والشهادة الصحية، وتوصيل المرافق بطريقة قانونية لا تعيق الحركة المرورية وشدد على محاسبة المخالفين وإلغاء التراخيص في حال الإخلال بهذه الضوابط، في إطار سعي المحافظة إلى محاربة البطالة ودعم الاقتصاد المحلي.
فتح محور تنموي جديد يربط بين مركز البداري وميناء العين السخنةوتطرقت الجلسة إلى استعراض جهود المحافظة لفتح محور تنموي جديد يربط بين مركز البداري في أسيوط وميناء العين السخنة بمحافظة البحر الأحمر، بما يتطلبه من إزالة المعوقات الجغرافية واستغلال المواد المحجرية في أعمال الإنشاء، إلى جانب استصلاح الأراضي وزراعتها بالنجيل الطبيعي.
وفي سياق متصل، أشار محافظ أسيوط إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة السفير الهندي لدى مصر، سوريش كيه ريدي، إلى المحافظة، حيث تم استعراض الإمكانات الزراعية لأسيوط، والتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن زراعة وتصدير محصول الأفوكادو.
واستعرض المحافظ جهود مديرية الطرق والنقل في تنفيذ أعمال الرصف، خاصة في المناطق المؤدية لمسار رحلة العائلة المقدسة، مثل منطقة سِيد وترعة عبد الله بحي غرب مدينة أسيوط، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل مع شركات المرافق العامة، ومنها المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، لضمان إنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة.
كما وجه بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق لعدد من المدارس الجديدة على مستوى المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.
وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، أوضح أبوالنصر أن المحافظة حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 98.5%، في إطار توجه الدولة لإنهاء هذا الملف الحيوي، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
وتابع المحافظ موقف أداء منظومة المتغيرات المكانية على مستوى المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على ضرورة إزالة أي تعديات أو مخالفات بناء في مهدها، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين.
ووافق المجلس التنفيذي خلال الجلسة على إقامة مجمع خدمي وحرفي بقرية ديروط الشريف بمركز ديروط، كما أقر تخصيص مبنى الوحدة المحلية ببني إبراهيم والحمام بمركز أبنوب لتحويله إلى عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، مع نقل مخازن الوحدة إلى مقر مكتب البريد القديم.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على قبول عدد من التبرعات المقدمة من مواطنين وجهات مختلفة لصالح المراكز والمدن، موجّهًا الشكر للمتبرعين على مساهماتهم في دعم مشروعات التنمية المحلية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات