عُمان تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
مسقط- العُمانية
عُقد بمسقط أمس اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، الذي يستضيفه الادّعاء العام.
وناقش الاجتماع أهمية دور الجمعية في توحيد الرؤى، وتعزيز العمل المشترك بين أجهزة النيابة العامة والادّعاء العام في الدول الأعضاء، والتحدّيات المشتركة التي تواجهها في تحقيق رسالتها على أكمل وجه، وتقديم أنجع الحلول، لا سيما مع التطور المطرد للجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وتطرّق الاجتماع إلى أفضل الممارسات وآليات التعاون القضائي، وسُبل تطوير القدرات المؤسسية والفنية للنيابات العامة وأجهزة الاّدعاء العام عن طريق برامج التدريب المشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب الموضوعات المقرر اعتمادها خلال الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب المزمع عقده في العام الجاري بسلطنة عُمان.
واستعرض الاجتماع عددًا من التوصيات الهادفة إلى تحسين آليات التعاون والتكامل بين أجهزة النيابة العامة والادّعاء العام في الدول الأعضاء بما يُسهم في الارتقاء بالعمل القضائي حمايةً للحقوق والحريات.
وشارك في الاجتماع سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام نائب رئيس جمعية النواب العموم العرب عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الشيخ النائب العام للمملكة العربية السعودية رئيس الجمعية، ومعالي المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية نائب رئيس الجمعية عن دول أفريقيا، ورئيس الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية بالمملكة المغربية أمين عام الجمعية.
وانضم الادعاء العام بسلطنة عُمان لجمعية النواب العموم العرب في نوفمبر 2022، وتمّ اختياره نائبًا للرئيس عن دول مجلس التعاون في نوفمبر 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لجمعیة النواب العموم العرب
إقرأ أيضاً:
عمّان تستضيف اجتماعًا أردنيًا سوريًا أمريكيًا لبحث الأوضاع في دمشق
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن عمان تستضيف اجتماعا أردنيا سوريا أمريكيا مشتركا الثلاثاء المقبل لبحث الأوضاع في سوريا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأوضحت الخارجية الأردنية أن الاجتماع سيبحث سبل دعم عملية إعادة بناء سوريا.
وأدانت وزارة الخارجية الاردنية بأشدّ العبارات، الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت)، التي تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، باعتبارها استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.