قيادي بحماس: نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم الثلاثاء عن سعي الحركة لتشكيل "حكومة تكنوقراط" متفق عليها من الفصائل الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.
وقال نعيم -في مقابلة مع "تلفزيون الأقصى"- إن "هناك مساعي من أجل إنهاء الانقسام وتكثيفا للجهود من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية"، وفق ما جاء بموقع القناة على تليغرام.
وأضاف "نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط متفق عليها من الفصائل الفلسطينية من أجل إدارة المشهد في قطاع غزة".
ومنذ انهيار حكومة وحدة وطنية فلسطينية في صيف عام 2007، يتواصل انقسام سياسي بين حركتي فتح وحماس، وجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، لم تفلح وساطات إقليمية ودولية واتفاقيات عديدة في إنهائه.
وأكدت حماس وبقية الفصائل الفلسطينية مرارا رفضها ما تتضمنه تقارير إعلامية، إسرائيلية وأميركية خاصة، عن مخططات لإدارة غزة من جانب أطراف غير فلسطينية.
يشار إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية أميركية وبدأ سريانه رسميا صباح الأحد الماضي، وتستمر مرحلته الأولى 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.
وأفرجت إسرائيل الأحد عن 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيين، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لتعظيم أصول الدولة وتحفيز الاستثمار
أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بملف الاقتصاد والاستثمار، والتي أكد فيها على أهمية تطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم الاستفادة من أصولها، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية عميقة وواعية بمفاتيح التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
تعزيز التصنيع المحليوقال "الحفناوي"، إن الاهتمام الرئاسي المتكرر بهذا الملف يثبت أن الدولة عازمة على تجاوز مرحلة الترهل التي عانت منها بعض الشركات العامة لسنوات طويلة، لافتا إلى أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق متكاملة لإعادة إحياء دور شركات قطاع الأعمال كقاطرة إنتاج وطنية قادرة على توليد الثروة وتوفير فرص عمل وتعزيز التصنيع المحلي.
وأضاف أن الرئيس لم يكتف بالإشارة إلى أهمية تعظيم عوائد الأصول العامة، بل شدد أيضا على ضرورة إدخال معايير الجودة والتطوير المستدام والالتزام بالسلامة المهنية وحماية البيئة، وهي مفاهيم عصرية تتسق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، ما يؤكد سعي الدولة لبناء اقتصاد حديث متكامل الأبعاد، مؤكدا أن انفتاح الدولة على الشراكة مع القطاع الخاص هو أحد أبرز مؤشرات الجدية في الإصلاح، ويبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن السوق المصرية مفتوحة وقائمة على المنافسة العادلة والاستثمار المشترك، بعيدًا عن البيروقراطية القديمة.
توطين الصناعاتوأشار "الحفناوي"، إلى أن التركيز على توطين صناعات بعينها مثل الغزل والنسيج وصناعة السيارات والأدوية يعكس إدراك الدولة لأهمية تعميق الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يُعد مفتاحًا لتحسين الميزان التجاري وتقوية الجنيه المصري في المدى المتوسط، مثمنا ما تم عرضه خلال الاجتماع من خطط هيكلة العمالة وتطوير خامات الإنتاج واستقطاب مستثمرين أجانب، قائلا:" خلق بيئة تشغيلية مرنة ومنظمة من شأنه أن يدفع عجلة التنمية للأمام، ويعزز من قدرات مصر التصديرية."
ودعا المهندس ياسر الحفناوي، الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ هذه التوجيهات، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم المستمر، مطالبا كذلك بمزيد من التواصل مع الرأي العام لعرض ما يتم إنجازه على أرض الواقع حتى يشعر المواطن بنتائج هذا التحول الكبير في سياسات الدولة الاقتصادية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق