وسيط الجمهورية يحل بالبويرة في زيارة عمل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
حل وسيط الجمهورية مجيد عمور، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بولاية البويرة، في زيارة عمل وتفقد للولاية.
وحسب بيان للولاية، كان في استقباله، بإقامة النسيم ، الأمين العام للولاية، فيصل بن سعيدي ممثلا للوالي بمعية كمال بوستة. رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، نواب المجلس الشعبي الوطني، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية.
وفي المحطة الأولى من الزيارة، قام وسيط الجمهورية بمعية الأمين العام للولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي. والوفد المرافق لهم، بزيارة مقر مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية.
ليوجه بعدها عمور والوفد المرافق له إلى بلدية أهل القصر، أين عاين مقر البلدية الجديد، كما استمع إلى عرض حول مجهودات الجماعات المحلية في انجاز مرافق عمومية لتحسين الخدمة العمومية.
وبهذا الخصوص أكد وسيط الجمهورية على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين ظروف استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم.
يشار ان مجيد عمور، كان له لقاء مع فعاليات المجتمع المدني الذين طرحوا جملة من الإنشغالات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وسیط الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
النجيفي:الحشد الشعبي سيذهب إلى مزبلة التاريخ والعار
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 5:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال أثيل النجيفي ،السبت، إن “ما يجري من تعطيل في صرف رواتب الحشد الشعبي يشير إلى بدء عملية التفكيك والدمج التي يمكن أن نشهدها قبل الانتخابات القادمة”، مضيفاً في حديث صحفي، أن “البدائل المطروحة مثل إنشاء منصات جديدة لتوزيع الرواتب أو التوزيع النقدي المؤقت، تبقى حلولاً غير منطقية، لأن الجهات التي ستموّل هذه المنصات كوزارة المالية أو البنك المركزي ستكون مهددة بالعقوبات الأمريكية”.وبيّن أن “الحل الوحيد يتمثل في تفكيك الفصائل واستبعاد الأشخاص المشمولين بالعقوبات لان ولائهم لإيران وليس للعراق و80% منهم من أصول إيرانية خاصة زعمائهم، ودمج العناصر الأخرى ضمن الجيش والشرطة كأفراد لا كمجموعات أو تشكيلات فصائلية”.وأكد النجيفي أن “هذه العملية تتسارع وتيرتها بالتزامن مع الانتخابات، وأن البرلمان المقبل قد يشهد تراجعًا في نفوذ الفصائل المسلحة”، مشيراً إلى أن “الحكومة العراقية تدرك هذا السيناريو، لكنها تفضل التزام الصمت بانتظار اقتناع قادة الفصائل بأن هذا هو الحل الأنسب والأكثر أماناً”.