ورشة تدريبية لتطوير مشاريع المرأة الريفية في الظاهرة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عبري- ناصر العبري
نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، ممثلة في قسم التنمية الريفية، ورشة عمل تدريبية حول فرص وآفاق التحسين والتطوير لمشاريع التنمية الريفية، وذلك بهدف تنمية وتأهيل المرأة الريفية العاملة بالقطاع الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية المنزلية.
وأقيمت الورشة بحضور المهندس سالم بن علي العمراني المدير العام للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، وعدد من المسؤولين والنساء بولايات المحافظة.
وتضمنت الورشة عددا من المحاضرات، حيث قدم محسن بن سعيد العبري أكاديمي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية محاضرة حول أهمية العصف الذهني لتوليد الأفكار والإبداع والابتكار لتحقيق استدامة مشاريع ريادة الأعمال للمرأة العاملة في التنمية الريفية.
وقدم محفوظ بن صالح الصباغ أكاديمي بالجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ورقة عمل حول فرص وآفاق التحسين والتطوير لمشاريع التنمية الريفية، بالإضافة إلى نماذج علمية وتدريبات عملية ونظرية للمشاركات بالورشة، بهدف تنمية المهارات والمعارف وتعزيز القدرات لتطوير المشاريع.
وأكد المهندس سالم بن علي العمراني، أهمية استغلال مثل هذه الفرص لتنمية مهارات المرأة الريفية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مستعرضا دور المرأة الريفية ونشاطاتها في التنمية الزراعية والحيوانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا