أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال تصريحاته الأخيرة، أهمية توفير ضمانات لحماية جميع السوريين وضمان مشاركتهم الفاعلة في تشكيل مستقبل بلادهم. وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية لدعم سوريا في المرحلة المقبلة، قائلاً: "يجب على المجتمع الدولي أن يكون مستعدًا لتقديم الدعم اللازم لضمان استقرار سوريا".

وفيما يخص التحديات الأمنية، أشار بيدرسون إلى أن جمع الفصائل المسلحة ضمن جيش وطني موحد يمثل تحدياً كبيراً أمام الإدارة السورية الجديدة، مؤكداً أن العنصر الأساسي للاستقرار في البلاد يكمن في تشكيل جيش موحد، وهو أمر يتطلب إدارة حذرة ومدروسة.

وأعرب بيدرسون عن ترحيبه بالرسالة التي تلقتها الأمم المتحدة من حكومة تصريف الأعمال السورية والتي أكدت فيها رفضها للأعمال الانتقامية، وكذلك رحب بتطمينات الحكومة بشأن التزامها بعملية انتقالية شاملة. وأضاف قائلاً: "أنا هنا في سوريا لأبقى طويلاً وأواصل العمل مع الإدارة الجديدة لتحقيق هذه الأهداف الهامة".

وأشار أيضاً إلى أن الوضع في شمال شرقي سوريا قد يشكل تحديات في المستقبل، موضحاً أن تقديم المساعدة الإنسانية والإعمار في هذه المناطق يجب أن يكون من أولويات المجتمع الدولي. وفي هذا السياق، شدد على أهمية الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني الذي يمثل خطوة أساسية نحو الحل السلمي، مؤكداً أنه ناقش هذا الموضوع مع مجلس الأمن في وقت سابق.

وتابع المبعوث الأممي: "يجب أن يكون هناك تعاون شامل بين جميع الأطراف لتأمين استقرار دائم، وهذا يتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف المعنية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن شمال شرقي سوريا المبعوث الأممي إلى سوريا الإدارة السورية الجديدة غير بيدرسون المزيد

إقرأ أيضاً:

ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.


وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.

وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.

ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

مقالات مشابهة

  • ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • ماذا تغير في تركيا بعد عام من بدء عودة السوريين إلى بلادهم؟
  • السودان يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على الإمارات
  • الاتحاد الدولي للصحفيين: إشراك المرتضى في مفاوضات إنسانية سابقة خطيرة تقوض مصداقية الأمم المتحدة
  • خبير سياسي: مصر الوحيدة التي تواجه المشروع الدولي لتقسيم سوريا وتفكيك الدولة
  • الأمم المتحدة.. حقوق الإنسان أساس خارطة الطريق السياسية في ليبيا
  • العقبة تحتفي باليوم الدولي للمتطوعين: مبادرات بيئية وشبابية تحت شعار “كل مساهمة مهمة”
  • مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
  • سوريا تتهم لبنان بعدم الجدية في ملف المعتقلين السوريين