خطة إعمار غزة.. تحديات الركام وآمال الحل السياسي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
في ظل الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، تبرز تحديات غير مسبوقة تعرقل عملية إعادة الإعمار، وتضع المجتمع الفلسطيني أمام معاناة مستمرة.
ومن بين هذه التحديات، تراكم ملايين الأطنان من الركام، وارتفاع تكلفة إعادة البناء، إلى جانب الأزمات النفسية والاجتماعية التي تطال جميع فئات المجتمع.
وفي هذا السياق، يتحدث الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي الفلسطيني، عن حجم هذه التحديات، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والمحلية لتوفير التمويل والدعم اللازمين، وتسريع عمليات الإعمار بالتوازي مع إطلاق مسار سياسي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
قال أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، إن إسرائيل دمرت أكثر من 80٪ من المباني السكنية والخدمية والبنى التحتية في قطاع غزة، ما خلف كميات هائلة من الركام تُعد من أبرز التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار.
ويُقدر حجم هذا الركام بنحو 40 مليون طن، ما يستدعي معدات ضخمة، وقتاً طويلاً، ومساحات كافية للتخلص منه.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه وفقًا لتقديرات المؤسسات المعنية، فإن إزالة الركام وحدها قد تستغرق حوالي 15 عاماً، وتُكلف عملية نقله أكثر من مليار دولار. أما إعادة بناء ما تم تدميره، فقد تتجاوز تكلفتها 45 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم تقريبي نظراً لحجم الدمار الهائل.
ولفت أبولحية إلى أنه في ظل هذه الظروف، تُبذل جهود كبيرة لتوفير مساكن مؤقتة (كرفانات) وخيام لإيواء المواطنين الذين فقدوا منازلهم، إلى حين الانتهاء من إعادة الإعمار التي يُتوقع أن تكون طويلة المدى.
وأضاف: “إلى جانب التحديات المادية، يعاني سكان غزة – أطفالاً، نساءً، رجالاً، شيوخاً، وأطباء ومهندسين – من آثار نفسية عميقة خلفتها الحرب. لذا، من الضروري أن تضطلع المؤسسات الإنسانية الدولية بدورها في تقديم الدعم النفسي للمجتمع بأكمله”.
وتطرق أبولحية إلى التعليم، قائلًا إن "وزارة التعليم تعمل في غزة بالتعاون مع "الأونروا" على إعادة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. وخلال الحرب، تم اعتماد التعليم عن بُعد عبر منصات إلكترونية، لكن عدداً كبيراً من الطلبة لم يتمكنوا من الالتحاق بها لعدم توفر الوسائل اللازمة. لذا، لا بديل عن التعليم الوجاهي، خصوصاً في المراحل الأساسية: الابتدائية، الإعدادية، والثانوية. ويتطلب ذلك إنشاء مدارس مؤقتة لتعويض المدارس التي دُمرت، وتأهيل تلك التي تعرضت لأضرار جزئية، على أن يبدأ التنفيذ فوراً لضمان انتظام الطلبة في العام الدراسي".
وتشدد على أنه “يجب على الدول والمؤسسات الدولية والمجتمعات كافة أن تقف مع الشعب الفلسطيني في غزة، وتسهم في تسريع عملية إعادة الإعمار. أي تأخير سيزيد من معاناة السكان. توفير الدعم المالي أمر ضروري لضمان استمرارية الإعمار بكفاءة”.
مقترح مصري لإعادة إعار غزةوأشار إلى أن “مصر اقترحت عبر وزير خارجيتها، عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة. ويُعتبر هذا المقترح خطوة مهمة ينبغي العمل على تنفيذها سريعاً لضمان التزام الدول المشاركة بعملية الإعمار. كما يمكن أن تُشكل لجنة خاصة، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والسلطة الفلسطينية، للإشراف على هذه الجهود وضمان تنفيذها بفاعلية”.
ولفت إلى أنه رغم ضبابية المشهد وحجم الدمار الهائل، يبقى التأكيد على نقطة أساسية في غاية الأهمية هي: ضرورة وجود إرادة سياسية دولية حقيقية لإعادة الإعمار. فإذا توفرت هذه الإرادة إلى جانب الدعم المالي المطلوب، فإن شعبنا قادر على تحقيق إنجازات مبهرة وإعادة بناء القطاع بسرعة فائقة، متحدياً كل التوقعات، لأن البناء والعمل هما السبيل الوحيد أمامنا.
وقال أبولحية، إنه إلى جانب إعادة الإعمار، لابد من إطلاق مسار سياسي حقيقي يضمن عدم تكرار الحروب، ويستند إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي يدعم حق شعبنا في تقرير المصير، إقامة دولة مستقلة، وإزالة آثار الاحتلال. دون تحقيق هذا المسار السياسي، سنظل عالقين في دائرة الصراع بلا نهاية.
واختتم: “بعد عقود من النضال والمعاناة، حان الوقت للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل لقضيتنا. يجب على المجتمع الدولي العمل على تنفيذ كل ما أُقر من قرارات دولية تضمن حقوق شعبنا المشروعة وتضع حداً لهذا الوضع المأساوي المستمر”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة غزة المزيد إعادة الإعمار إلى جانب إلى أن
إقرأ أيضاً:
مخلفات الحرب في الشمال السوري إرث ثقيل ينتظر الحل
شمال سورياـ ما زال ركام الحرب في شمال سوريا شاهدا على سنوات من القتال، ولا تقتصر معاناة سكان تلك المنطقة على مشاهدة مدنهم المدمرة، بل تمتد إلى تهديد خفي يترصد السكان في كل خطوة، فهناك ذخائر وألغام من مخلفات الحرب تركت خلفها الموت يتربص بهم.
ففي منازل المدنيين وعلى جوانب الطرق وداخل مخيمات النزوح المكتظة تختبئ أدوات القتل المتروكة خلف خطوط الاشتباك، لتنفجر في لحظة غير متوقعة، مخلفة ضحايا من النساء والأطفال، ومعيقة في الوقت ذاته عمل فرق الإنقاذ التي تواجه تحديات متزايدة وسط ضعف الإمكانيات.
وخلال الأسابيع الأخيرة شهدت محافظة إدلب تصاعدا مقلقا في وتيرة الانفجارات الناتجة عن هذه الذخائر، ففي 25 يوليو/تموز 2025 انفجرت عبوة مجهولة المصدر في بلدة ترمانين، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين -بينهم امرأة وطفل- وإصابة 3 آخرين من العائلة ذاتها، وكانت الحادثة واحدة من سلسلة انفجارات مشابهة شهدتها مناطق النزوح في الشمال السوري.
وتتفاقم خطورة هذه الحوادث في المخيمات والمناطق السكنية المكتظة، حيث تؤدي هشاشة البنية التحتية والكثافة السكانية وضعف الوعي إلى تضاعف عدد الضحايا، وفي الوقت نفسه تفتقر تلك المناطق إلى آليات فعالة للتعامل مع هذا التهديد.
وقال مسؤول الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري سامي المحمد "استجابت فرق الدفاع المدني منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/تموز الجاري لـ82 حادثة ناجمة عن مخلفات الحرب أسفرت عن مقتل 76 مدنيا -بينهم 20 طفلا و9 نساء- وإصابة 274 آخرين، بينهم 44 طفلا و4 نساء"، وأوضح أن محافظة إدلب وحدها شهدت 48 من هذه الحوادث.
وأضاف المحمد في حديث للجزيرة نت أن الإحصاءات تشمل فقط الحوادث التي تبلغ بها الفرق، في حين تبقى حوادث كثيرة خارج نطاق التوثيق بسبب صعوبة الوصول أو غياب الإبلاغ، مؤكدا أن الذخائر عادة ما تخزن أو تترك في أماكن قريبة من المدنيين دون مراعاة لمعايير السلامة، مما يزيد عدد الضحايا ويبرز الحاجة إلى تدخل دولي عاجل لإزالة هذه المخاطر.
من جهته، حذر مدير الدفاع المدني في إدلب زياد الحركوش من استمرار الخطر على فرق الإنقاذ، مشيرا إلى أن الانفجارات المتكررة تعرضهم لمخاطر جسيمة، وتعيق عمليات الإسعاف والإنقاذ في ظل شح الموارد ونقص التجهيزات الطبية.
وتحدث أحمد -وهو أحد الناجين من انفجار ترمانين- للجزيرة نت عن لحظات الرعب قائلا "كنت مع عائلتي داخل المنزل حين وقع الانفجار، سقط جزء من المبنى المجاور، وأصيب جيراني بجروح خطيرة، في حين تعرضت أنا لبعض الرضوض، وصلت فرق الإنقاذ سريعا، لكن المستشفى كان مكتظا، ولم يتلق الجميع العلاج اللازم".
إعلانأما فاطمة -وهي ناجية من انفجار آخر في معرة مصرين بتاريخ 24 يوليو/تموز الجاري- فقالت "كنت أمشي مع ابنتي حين دوى الانفجار، غطى الدخان المكان، وصرخ الناس من كل جهة، أصبت في ساقي، وابنتي أصيبت بحروق طفيفة، لم نتمكن من الوصول إلى المستشفى بسهولة بسبب الازدحام وقلة سيارات الإسعاف".
وتضيف "أشعر بالرعب كل يوم، لا أعلم إن كان بيتي آمنا أو أن هناك مفاجأة قاتلة بانتظارنا، نحن بحاجة إلى حلول حقيقية تضع حدا لهذا الخطر".
وفي هذا السياق، يرى الخبير العسكري المتخصص في الذخائر والألغام العميد محمد الخالد أن ما يحدث في الشمال السوري هو نتيجة مباشرة لإهمال معايير السلامة في تخزين ونقل الذخائر.
ويقول الخالد للجزيرة نت "غالبا ما تخزن هذه المواد في مناطق سكنية أو مجاورة لها، مما يضاعف المخاطر".
ويضيف "نحتاج إلى خطط وطنية ودولية لإزالة الألغام، وتوفير فرق مجهزة ومدربة، إلى جانب فرض رقابة صارمة على تخزين الذخائر"، داعيا إلى تقديم دعم تقني ومالي عاجل للجهات العاملة على إزالة مخلفات الحرب وتدريب الكوادر المحلية.
من جهته، شدد محمد الشرتح -وهو من سرايا الهندسة في الجيش السوري- على ضرورة تسريع عمليات إزالة الذخائر من خلال دعم دولي لوجستي وتقني.
وأوضح الشرتح "يجب تخزين الذخائر في مستودعات آمنة بعيدة عن التجمعات السكنية، مع تطبيق معايير صارمة في الرقابة والتفتيش".
وأكد الشرتح على أهمية حملات التوعية الميدانية، خصوصا في مخيمات النزوح، حيث يفتقر السكان إلى معرفة كيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة، مطالبا أيضا بدعم المستشفيات وسيارات الإسعاف لتتمكن من الاستجابة السريعة.
ويبقى خطر الذخائر غير المنفجرة هاجسا يوميا يهدد أرواح آلاف المدنيين شمال سوريا، مما يستدعي تحركا دوليا فعالا لا يقتصر على الدعم الإغاثي، بل يشمل أيضا إزالة الأسباب الجذرية لهذا التهديد المستمر.