«علشان متتمسكش في كمين».. طريقة إزالة حكم قضائي من كمبيوتر الداخلية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ما طريقة إزالة حكم قضائي من كمبيوتر الداخلية ؟ سؤال يتبادر إلى أذهان كثير من المواطنين، إذ قد يجد المواطن نفسه موقوفًا في أحد الأكمنة الأمنية، بسبب حكم قضائي صادر ضده، أو للاشتباه لصدور أحكام قضائية سابقة عليه، وذلك على الرغم من انتهاء تلك القضايا كلها أمام المحاكم وجهات التحقيق قانونيًّا، سواء بالحصول على براءة، أو بالطعن والمعارضة أو الحفظ، أو حتى الاستبعاد من الاتهام، لكن بيانات تلك القضايا لا تزال مسجلة على كمبيوتر وزارة الداخلية، الأمر الذي قد يتسبب في أزمة لهذا المواطن عند تحركاته.
نستعرض هنا طريقة إزالة الأحكام القضائية التي انتهت قانونيًّا من على الحاسب الآلي في وزارة الداخلية، وهي كالآتي:
استخراج شهادة جدول بالنيابة العامة، والتوجه إلى مديرية الأمن التابع لها الحكم القضائي، أو قطاع الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام بمنطقة طرة.اقرأ أيضًا:
الأعلى للإعلام يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة
وزير الداخلية: التجربة المصرية تشهد نجاحات متميزة في تطور مفهوم العدالة الإصلاحية
يستغلون صغار السن.. وزير الداخلية يحذر من نشر الشائعات
بحفل عيد الشرطة.. الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع قيادات وزارة الداخلية
هنا الأمر مختلف بالنسبة للعناصر الجنائية الخطرة، إذ إن بياناتهم تكون مسجلة على شبكة المعلومات الجنائية ولديهم كارت التسجيل الجنائي، وهو كارت معلومات للمتهم، مدون فيه البيانات الشخصية واسم الوالدة وشهرته، والسجل الجنائي، ودرجة خطورته، ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجَّلين خطر.
وأصدر وزير الداخلية الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكي يتم محو المعلومات الجنائية، وهي أن تمر 5 سنوات على آخر اتهام، من دون صدور حكم بعد ذلك، وتعقد لجنة في الأمن العام كل ثلاثة أشهر لدراسة مثل تلك الطلبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المزيد وزارة الداخلیة الأمن العام طریقة إزالة
إقرأ أيضاً:
قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يدشن العمل بمراكز شرطة مديرية شعوب بالأمانة
الثورة نت /..
دشّن قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية اليوم، العمل بمراكز شرطة مديرية شعوب بأمانة العاصمة، في إطار خطة التغيير التي أقرتها الوزارة لتطوير الأداء الأمني وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمساعد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء علي حسين دبيش، ومدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، ومدير أمن المنافذ والمطارات العميد الركن محمد المحاقري، ومساعد مدير أمن العاصمة العميد عبدالله الحوري، لمراكز شرطة “26 سبتمبر، الوحدة، الصياح، وهبرة”.
والتقى اللواء دبيش بمدراء وضباط وأفراد مراكز الشرطة، وحثهم على مضاعفة الجهود لتحسين الأداء وتطوير الخدمات الأمنية.
وأكد أن عملية التغيير تهدف لتحديث آلية العمل بكوادر مدربة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في الأداء الأمني، وبما يلمسه المواطن في الواقع، معتبرًا مراكز الشرطة الواجهة الأولى لوزارة الداخلية، ما يحتم على منتسبيها الالتزام بأخلاقيات المهنة وحسن التعامل مع المواطن.
وجدد وكيل وزارة الداخلية التأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تسيء لصورة رجل الأمن.
بدوره، أشار مدير عام شرطة المرور، اللواء البراشي إلى أهمية قرار التدوير الوظيفي ودوره في تجويد الأداء الأمني لمراكز الشرطة.
وأعرب عن ثقته في قدرة الكوادر الجديدة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة ومسؤولية.
فيما أكد مساعد مدير أمن الأمانة الحوري، دعم قيادة أمن العاصمة لمدراء وكوادر مراكز الشرطة، ومساندتهم في تجاوز أي إشكالات سابقة، من خلال تعزيز جوانب المتابعة والتقييم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار الأخطاء.
من جهته شدد مدير أمن المنافذ والمطارات العميد الركن المحاقري، على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة لعمل مراكز الشرطة، والتحري في اتخاذ الإجراءات القانونية، داعياً إلى تجسيد قيم الإحسان والانضباط والالتزام المهني والسلوكي في أداء المهام الأمنية.
وفي التدشين الذي حضره نائب مدير عام مباحث الأموال العامة، العميد فايز الزبير ومساعد مدير عام المرور العميد علي الوشلي ومدير مكتب وكيل القطاع العقيد علي المتوكل، ونائب مدير أمن المنافذ والمطارات، العقيد صخر أبوعساج، أكد مدير أمن منطقة شعوب العقيد قاف الهتار أهمية تفاعل مدراء وكوادر مراكز الشرطة، مع البلاغات، وتسريع إنجاز المعاملات.
وشدد على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين المراكز، مؤكداً دعم إدارة أمن المنطقة الكامل للمراكز وتوفير متطلبات إنجاح مهامها.