تصريحات جديدة من صنعاء حول صرف مرتبات الموظفين في الشمال والجنوب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
جددت حكومة صنعاء، يوم الأربعاء، عرضها المتعلق بالمرتبات لكافة موظفي الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، معلنة عن تقديم مزيد من الامتيازات للعاملين في القطاع العام والمختلط.
وتزامن ذلك مع استعداد حكومة التغيير والإنقاذ بقيادة رئيسها غالب الرهوي، للتفاوض بشأن تخصيص عائدات النفط والغاز لصالح دفع مرتبات الموظفين في مختلف المدن اليمنية، بدلًا من استنزاف هذه العائدات وإرسالها إلى الخارج، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين الوضع المالي للموظفين في المناطق التي تسيطر عليها.
وفي تصريحات جديدة، أكد الرهوي استعداد حكومته لقبول أي حل يتضمن تخصيص إيرادات النفط والغاز بشكل مباشر لصالح مرتبات الموظفين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على العاملين في الدولة.
يأتي ذلك في وقت مستمر فيه صرف المرتبات لموظفي القطاعين العام والمختلط في مناطق صنعاء، حيث تُسعى الحكومة إلى ضمان استمرارية توفير الأموال اللازمة للموظفين دون التأثر بالأزمات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، كشفت وزارة المالية في صنعاء عن امتيازات جديدة للموظفين، مشيرة إلى أن قانون الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات يتضمن إعفاء الموظفين من الضرائب المستحقة على المرتبات التي تساوي أو تقل عن 30 ألف ريال يمني.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإعفاء الضريبي يشمل حوالي مليون موظف في مختلف القطاعات العامة، وقد جاء هذا القرار بناءً على توجيهات قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي.
ويعكس هذا القرار سعي حكومة صنعاء إلى تحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي من خلال تعزيز الدورة المالية المحلية، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم عروض لحل شامل للأزمة الاقتصادية في البلاد.
هذا ويشمل هذا التحرك تسديد نصف راتب للموظفين، بالإضافة إلى سداد مستحقات صغار المودعين في البنوك التجارية، وهي خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تتزامن هذه الإجراءات مع جهود الحكومة في صنعاء للضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق شامل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق انتعاش اقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة عن انفجار صرف.. صحفي: 60 حياً سكنياً مهددة بالانفجار بصنعاء
أورد الصحفي اليمني حارث حميد، الاثنين 2 يونيو/حزيران 2025، تفاصيل جديدة حول جريمة انفجار مخزن الأسلحة في حي صرف بالعاصمة المختطَفة صنعاء، مؤكدًا أن أساليب مليشيا الحوثي المصنفة على قائمة الإرهاب، تؤكد تعمّدها ارتكاب الجريمة بحق السكان.
وذكر حميد، في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على "الفيسبوك"، وهو أحد سكان مديرية بني الحارث ووجهائها، أن "جريمة صرف جريمة متعمدة، وليست الأولى من نوعها"، مشيرًا إلى أن انفجار مخزن الأسلحة أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 250 مدنيًا.
وعن سبب تخزين الأسلحة في الأحياء السكنية، أوضح حميد أن الصراع بين الأجنحة الحوثية منذ 2015، أدى إلى إخراج الأسلحة من المعسكرات وتخزينها في الأحياء، مؤكدًا وجود أكثر من 250 مخزنَ سلاح تم رصدها من قبل السكان.
وبيّن محاولات مليشيا الحوثي التستر على الجريمة، حيث زعمت في البداية أنها ناتجة عن قصف خارجي، ثم سارعت إلى مصادرة هواتف السكان، ومنعت تصوير عملية دفن الضحايا، وإقامة العزاء في صنعاء، مؤكدًا أن ذلك دليل على تورط المليشيا في الجريمة.
وأوضح، أن سبع عائلات من أبناء منطقة وصاب بمحافظة ذمار فنيت بالكامل جراء الانفجار، قائلاً: "سبع عائلات من وصاب انتهت بشكل كامل، ثلاثة أجيال قُتلت؛ الأب والابن والحفيد".
وتحدث عن جريمة انفجار مخزن الأسلحة بجوار مدرسة الراعي، والذي أدى إلى وفاة 20 طالبة، وكذلك إلى واقعة اختطاف الصحفيين "عبد الله قابل، ويوسف العيزري، والشيخ أمين الرجوي" ووضعهم في مخزن أسلحة وتعرضهم للقصف.
وبحسب حميد، فإن 60 حيًا سكنيًا في صنعاء مهددة بالانفجار نتيجة تخزين الأسلحة فيها، مشيرًا إلى وجود ورش لتصنيع الأسلحة داخل الأحياء تحت لافتات "زجاجية" وغيرها، بينما تُخزن الأسلحة في الطوابق الأرضية.
ووجّه الصحفي رسالة إلى أبناء صنعاء، حثّهم فيها على عدم السكوت عن الظلم الحوثي ومواجهته بكل الطرق الممكنة، داعيًا الجميع إلى تصوير وتوثيق جرائم الحوثيين، قائلاً: "الإعلام مفتوح، وفضاء التواصل بلا حدود، ولن يستطيع الحوثي إسكات صوت الشعب".
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق