تصريحات جديدة من صنعاء حول صرف مرتبات الموظفين في الشمال والجنوب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
جددت حكومة صنعاء، يوم الأربعاء، عرضها المتعلق بالمرتبات لكافة موظفي الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، معلنة عن تقديم مزيد من الامتيازات للعاملين في القطاع العام والمختلط.
وتزامن ذلك مع استعداد حكومة التغيير والإنقاذ بقيادة رئيسها غالب الرهوي، للتفاوض بشأن تخصيص عائدات النفط والغاز لصالح دفع مرتبات الموظفين في مختلف المدن اليمنية، بدلًا من استنزاف هذه العائدات وإرسالها إلى الخارج، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين الوضع المالي للموظفين في المناطق التي تسيطر عليها.
وفي تصريحات جديدة، أكد الرهوي استعداد حكومته لقبول أي حل يتضمن تخصيص إيرادات النفط والغاز بشكل مباشر لصالح مرتبات الموظفين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على العاملين في الدولة.
يأتي ذلك في وقت مستمر فيه صرف المرتبات لموظفي القطاعين العام والمختلط في مناطق صنعاء، حيث تُسعى الحكومة إلى ضمان استمرارية توفير الأموال اللازمة للموظفين دون التأثر بالأزمات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، كشفت وزارة المالية في صنعاء عن امتيازات جديدة للموظفين، مشيرة إلى أن قانون الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات يتضمن إعفاء الموظفين من الضرائب المستحقة على المرتبات التي تساوي أو تقل عن 30 ألف ريال يمني.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإعفاء الضريبي يشمل حوالي مليون موظف في مختلف القطاعات العامة، وقد جاء هذا القرار بناءً على توجيهات قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي.
ويعكس هذا القرار سعي حكومة صنعاء إلى تحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي من خلال تعزيز الدورة المالية المحلية، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم عروض لحل شامل للأزمة الاقتصادية في البلاد.
هذا ويشمل هذا التحرك تسديد نصف راتب للموظفين، بالإضافة إلى سداد مستحقات صغار المودعين في البنوك التجارية، وهي خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تتزامن هذه الإجراءات مع جهود الحكومة في صنعاء للضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق شامل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق انتعاش اقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟