تصريحات جديدة من صنعاء حول صرف مرتبات الموظفين في الشمال والجنوب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
جددت حكومة صنعاء، يوم الأربعاء، عرضها المتعلق بالمرتبات لكافة موظفي الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، معلنة عن تقديم مزيد من الامتيازات للعاملين في القطاع العام والمختلط.
وتزامن ذلك مع استعداد حكومة التغيير والإنقاذ بقيادة رئيسها غالب الرهوي، للتفاوض بشأن تخصيص عائدات النفط والغاز لصالح دفع مرتبات الموظفين في مختلف المدن اليمنية، بدلًا من استنزاف هذه العائدات وإرسالها إلى الخارج، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين الوضع المالي للموظفين في المناطق التي تسيطر عليها.
وفي تصريحات جديدة، أكد الرهوي استعداد حكومته لقبول أي حل يتضمن تخصيص إيرادات النفط والغاز بشكل مباشر لصالح مرتبات الموظفين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على العاملين في الدولة.
يأتي ذلك في وقت مستمر فيه صرف المرتبات لموظفي القطاعين العام والمختلط في مناطق صنعاء، حيث تُسعى الحكومة إلى ضمان استمرارية توفير الأموال اللازمة للموظفين دون التأثر بالأزمات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، كشفت وزارة المالية في صنعاء عن امتيازات جديدة للموظفين، مشيرة إلى أن قانون الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات يتضمن إعفاء الموظفين من الضرائب المستحقة على المرتبات التي تساوي أو تقل عن 30 ألف ريال يمني.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإعفاء الضريبي يشمل حوالي مليون موظف في مختلف القطاعات العامة، وقد جاء هذا القرار بناءً على توجيهات قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي.
ويعكس هذا القرار سعي حكومة صنعاء إلى تحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي من خلال تعزيز الدورة المالية المحلية، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم عروض لحل شامل للأزمة الاقتصادية في البلاد.
هذا ويشمل هذا التحرك تسديد نصف راتب للموظفين، بالإضافة إلى سداد مستحقات صغار المودعين في البنوك التجارية، وهي خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تتزامن هذه الإجراءات مع جهود الحكومة في صنعاء للضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق شامل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق انتعاش اقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
المصدر
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية